استحقاق الموظف المفصول من الخدمة للحقوق التقاعدية – القانون القطري
المادة 75 (عدلت بموجب قانون 11/1998)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ سنه ستين سنة ميلادية.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(3) الاستقالة.
(4) الفصل بقرار تأديبي.
(5) الفصل بغير الطريق التأديبي بناء على مقتضيات الصالح العام. ويجب في جميع الأحوال، أن يكون هذا الفصل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو الرئيس الأعلى في الأجهزة الحكومية الأخرى، ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للإلغاء، دون الإخلال بحق المفصول في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتض.
وتختص بالنظر في طلب التعويض، وحدها دون غيرها، لجنة يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية أدائها لعملها قرار أميري.
(6) إلغاء الوظيفة.
(7) الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(8) إسقاط الجنسية عن الموظف القطري أو سحبها من الموظف المتجنس بها.
(9) الوفاة.
المادة 89
يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
2- إذا كان قطريا وسقطت أو سحبت منه الجنسية.
– الحقوق التقاعدية للموظف المفصول من الخدمة بناء على مقتضيات الصالح العام.
– يستحق الموظف جميع حقوقه التقاعدية طالما لم يتضمن القرار الصادر بفصله حرمانه منها.
من حيث إن مفاد المادتين (75)، (89) من قانون الوظائف العامة المدنية رقم (9) لسنة 1967 أن الموظف القطري الذي يعمل بالحكومة إذا ما انتهت يستحق خدمته راتبا تقاعديا أو مكافأة نهاية خدمة بحسب الأحوال، وأنه لا يجوز حرمانه من هذه الحقوق إلا إذا وجد نص خاص يقرر هذا الحرمان، ولما كان المعروضة حالته قد فصل من الخدمة للصالح العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه لما كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز حرمان الموظف من حقوقه التي قررها له القانون إلا بنص صريح، وبذات قوة النص الذي قرر له هذا الحق، وإذا لم يرد بالقانون ما يفيد حرمان الموظف من حقوقه التقاعدية في حالة إنهاء خدمته بناء على مقتضيات الصالح العام، ولم ينص في القرار الصادر بفصله من الخدمة على حرمانه من حقوقه التقاعدية، ومن ثم فإن قرار فصل المذكور لا يؤثر على إستحقاقه لحقوقه التقاعدية ويتعين معاملته ذات معاملة الموظف الذي يحال إلى التقاعد أو يتقاعد إختياريا بالنسبة لهذه الحقوق.
—
فتوى ف ت 3/4- 1353 / 1999
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً