هناك من يعرض طرق الطعن في الأحكام- تبعاً لما إذا كان الطعن إلى محكمة أعلى درجة، أو إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: (الأول: طرق الطعن أمام قاضي أعلى ويتناول فيها: “الإستئناف، والنقض، والطعن لصالح القانون”، والثاني: طرق الطعن أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم محل الطعن (نظرية طرق المراجعة) وهذه بدورها تنقسم إلى نوعين: “الأول: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الغائبين ويدرج فيها المعارضة، ومعارضة الخارج عن الخصومة، الثاني: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الحاضرين في الخصومة الأصلية وينخرط فيها: (إلتماس إعادة النظر، والطعن لتصحيح الأخطاء المادية)”)، وهذا التقسيم هو الذي آثرنا إتباعه في هذا البحث، والذي جاء مقسماً إلى بابين: (الباب الأول: إشكالية خصومات الطعون في الأحكام الإدارية وفيه”خصومات الطعون أمام قاضي أعلى، الطعون أمام ذات القاضي (نظرية طرق الرجوع)”، الباب الثاني: منازعات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري وفيه “تنفيذ الأحكام الإدارية، الحماية المؤقتة للمحكوم ضده والغير).
9 مارس، 2017 at 6:30 م
بواسطة نوال
اشكالية التقاضي بالمغرب