إشكاليات تصفية نظام فصل الأموال بين الزوجين في التشريع المدني الفرنسي

تطرح مسألة الديون بين الزوجين مفصولي الأموال أهمية كبرى في مجال تصفية نظام فصل الأموال نظرا للإزدواجية التشريعية المطبقة عليها والإشكاليات العملية التي تطرحها – النقطة الأول

هذا وبعد إنتهاء الزواج بموت أحد الزوجين الخاضعين لنظام فصل الأموال يخضع إقتسام الأموال الشائعة بينهما فيما يخص شكلياته ونتائجه للقواعد المنظمة للتركات والقسمة بين الورثة وتطبق نفس القواعد عند إنتهاء الزواج بسبب الطلاق أو الإنفصال الجسماني مما يطرح عدة إشكاليات(النقطة التانية)

1 الديون بين الزوجين

تخضع هذه الديون حسب المبدأ العام للشريعة العامة للإلتزامات خاصة فيما يخص تصفية الحسابات بين الزوجين والمقاصة بينهما
على أن تطبيق قواعد الشريعة العامة ليس دائما أمرا يسيرا على إعتبار أن معاملة الزوجين فيما يخص الديون الناشئة بينهما كمعاملة أغراب عن بعضهما البعض مسألة غير محمودة مما حدا بالمشرع الفرنسي إلى التدخل في سنة 1985 عبر تمديد قواعد الفصل 1479 لتطال الفصل 1543 من القانون المدني الفرنسي

أ مسؤولية الزوجين إتجاه بعضهما البعض

إن المسؤولية المدنية لأحد الزوجين مفصولي الذمة إتجاه الطرف الأخر منظمة بقواعد القانون المدني وهي تثار عند توافر شروطها المنصوص عليها في هذا القانون سواء تعلق الأمر بضرر مادي أو ضرر معنوي حيث عندما يكون الضرر ماديا نتحدث عن التعويض العيني وعندما يكون الضرر معنويا يكون التعويض ماليا وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 1540 و1541 من القانون المدني الفرنسي

ب السلفات المقدمة من زوج لأخر

إن المبالغ المالية التي يقدمها أحد الزوجين للأخر خلال الحياة الزوجية على سبيل السلف يكون أدائها عادة عند إنتهاء الحياة الزوجية بسبب عدم إمكانية مطالبة الطرف الدائن للمدين بها خلال الحياة الزوجية لموانع أدبية
إن أداء مبالغ هذه السلفات بين الزوجين لا يكون دائما مساويا لمبالغ هذه السلفات في وقت تقديمها بل يكون حسب الفصل 1543 من القانون المدني الفرنسي متغيرا حسب الإستفادة التي حصلت للطرف الذي أخذ السلف من الأخر سواء أكانت هذه الإستفادة تملكا أوتحسينا أو صيانة لمال موجود حين مطالبة الدائن منهما بدينه من ذمة مدينه

ج الإثراء بلا سبب

نظريا عندما يثرى أحد الزوجين على حساب الأخر يمكن إعمال قواعد نظرية الإثراء بلا سبب وذلك وفقا لنفس الشروط في العلاقات ما بين الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة ببعضهم البعض

عمليا تطبيق الفكرة الأنفة الذكر يخلق عدة صعوبات خاصة في الحالة التي يكون فيها الإثراء عبارة عن مساهمة في النشاط المهني للزوج وهذه الصعوبات مرتبطة بالأساس باللبس وصعوبة التمييز ما بين مساهمة أحد الزوجين في النشاط المهني للأخر كوسيلة للإثراء وما بين مساهمة أحد الزوجين في النشاط المهني للأخر كإلتزام متبادل بين الزوجين في إطار واجبهما المشترك المتمثل في تحمل أعباء الزواج

وقد إتفق كل من الفقه والقضاء الفرنسيين على أن الزوجة أو الزوج بحسب الأحوال ليس لهما الحق في الإستفادة من أي تعويض بناءا على قواعد الإثراء بلا سبب ما لم تتعدى هذه المساهمة الحدود التي يفرضها واجب التعاون المشترك الملقى على عاتقهما بمقتضى عقد الزواج فإن تعدت المساهمة الحد المعقول يكون أنذاك لقواعد الإثراء بلا سبب محل

بيد أنه وبالإعتماد على قواعد الشريعة العامة المنظمة للإثراء بلا سبب يقوم هذا الأخير عند غياب سبب قانوني للإثراء وإنعدام تعليل مساهمة الزوج بكونها وفاء بإلتزام ملقى على عاتقه متمثل في الإشتراك في تحمل أعباء الزواج وبكون هذه المساهمة لم تكن بنية تبرعية لأنه والحالة هذه يوجد سبب للإلتزام مما يحول دون قيام الإثراء بلا سبب

ويبقى بطبيعة الحال على الطرف الذي يدعي بأن مساهمته لم تكن بنية تبرعية إثبات ذلك.

2 قسمة الأموال الشائعة

سوف نركز في هذا المحور بالخصوص على الإشكاليات

أ إشكالية تطبيق قواعد التركات

إن النصوص المنظمة لقسمة الأموال الشائعة للأزواج مستقلي الذمم المالية في القانون المدني الفرنسي تحيل على النصوص المنظمة لقسمة التركات فيما يخص أثارها وشكلياتها والإسناد التفضيلي وفوارق القسمة

ذلك مع مراعاة الإستثناء الذي يقضي به الفصل 1542 في فقرته الثانية والقاضي بأنه في حالة الطلاق أوالإنفصال الجسماني لا يكون الإسناد التفضيلي بقوة القانون بل قد يقرر بأن فوارق القسمة المحتملة تكون مؤداة نقدا

وإذا ما توقفنا عند حرفية النص نجد بأنه يحدد حالات القسمة في إنتهاء الزواج بموت أو طلاق أو إنفصال جسماني وبالتالي لايمكن للزوجين أثناء قيام الزوجية القسمة مما دفع محكمة النقض الفرنسية إلى تمديد تطبيق هذه القسمة إلى حالة قيام الزوجية

ب إشكالية الفصل 1450 من القانون المدني الفرنسي

هذا ويطرح تساؤل حول مدى إمكانية تطبيق الفصل 1450 من القانون المدني الفرنسي على قسمة الأموال الشائعة بين زوجين مفصولي الذمة المالية والذي يعطي للزوجين في نظام شيوع الأموال إمكانية إبرام جميع الإتفاقات الرامية إلى قسمة الأموال الشائعة شريطة أن تضمن هذه الإتفاقات في عقد موثق وأن لا يكون الطلاق قد تم بناءا على طلبهما المشترك

وهذه إشكالية يزيد من تعقيدها الإختلاف الجوهري بين النظامين حيث لا يمكن أن نتحدث عن تصفية وقسمة الأموال الشائعة في نظام الإشتراك في الأموال إلا عند الطلاق أو الوفاة في حين يمكن اقتسام وتصفية الأموال الشائعة في نظام فصل الأموال في أي لحظة

الأمر الذي انعكس على قرارات محكمة النقض الفرنسية حيث تقضي تارة بتمديد أحكام الفصل 1450 إلى نظام فصل الأموال وتارة أخرى تتراجع.