الأحكام الأجنبية وما في حكمها وفقاً للقانون والقضاء الكويتي

تنفيذ الأحكام الأجنبية وما في حكمها:-

جواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة مختصة ذات ولاية بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي أقيمت به الدعوى وكان الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً. شرطه. عدم تعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام وأن يكون نهائياً غير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن الاعتيادية. عدم اشتراط أن يكون باتاً. م 199 مرافعات.

تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم الأجنبي. أثره. قيام قرينة لصالحه قابلة لإثبات العكس على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ. انتفاء هذه القرينة. شرطه. تقديم الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ ما يدحض هذه القرينة بإثبات أن الحكم لم يعد ملزماً أو نقض أو وقف تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

عدم استجابة الحكم المطعون فيه لطلب وقف نظر الاستئناف ريثما يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية بقالة أن الطعن بالنقض طريق استثنائي يقابل الطعن بالتمييز بدولة الكويت ولا تتوافر فيه شروط الوقف التعليقي فضلاً عن أن الحكم صار نهائياً بالحكم الاستئنافي ولم يشترط القانون الكويتي لتذييله بالصيغة التنفيذية أن يكون باتاً. أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص386)

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها.

طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدي ذلك. أنه لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً.

الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه بالكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك.

التزام المدين بالدين التجاري بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية 7%. مناط ذلك. أن يكون محل هذا الالتزام مبلغاً من النقود معلوم مقداره وقت نشوء الالتزام. تعلق ذلك بالنظام العام. م110ق التجارة. مثال: بشأن عدم تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر من دولة الإمارات العربية المتحدة بفائدة سنوية 9% مخالفاً للنظام العام.

(الطعن 85/2010 تجاري جلسة 30/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص87)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .