الاشكال القانونية لانهاء القرارت الادارية في المغرب

الالغاء الاداري للقرارت الادارية نسخ القرارت الادارية

نقصد بانتهاء القرارت الادارية توقيف اثارها القانونية اما بالسحب أو الالغاء والحقيقة أنه هناك ثلاثة أشكال لانهاء القرارت الادارية

انتهاء الأجل المحدد لسريان القرار الاداري الترخيص للمواطن الأجنبي (زيارة المغرب ثلاثة أشهر)
صدور قرار حكم قضائي يقضي بالغاء قرار اداري معين
تدخل الادارة نفسها اما بالغاء قرار كانت قد أصدرته بمعنى ايقاف اثاره بالنسبة للمستقبل او سحبه أي ازالة كل الأثر له بالنسبة للحاصر والمستقبل معا.

الالغاء الاداري للقرارت الادارية

الغاء القرار الاداري هو ايقاف اثار هذا القرار بالنسبة للمستقبل مع بقاء ما ترتب عنه من اثار بالنسة للماضي
الغاء القرارت التنظييية من المعلوم أن القرارت التنظيمية تنشئ مراكز قانونية عامة لذلك أجاز القانون الغاء هذه القرارت ولا تكون مصلحة لأي كان في الاحتجاج بترتب حق مكتسب له نتيجة استمرار العمل بقاعدة ما
الغاء القرارت الادارية الفردية ويجب التمييز بين القرارت الادارية المشروعة والغير المشروعة
كالاذن بشغل محل عام أو الرخص التي تقدمها سلطات الشرطة الادارية وايضا القرارت المنعدمة
اذن هده القرارت جاز الغائها
عدم جواز الغاء القرارت الفردية التي اكتسبت حقا كمبدأ
عملا بوبجوب استقرار الأوضاع القانونية وعدم المساس بها كمبدا عام لا يجوز الغاء القرارت الا أنه يجوز تعديل أو الغاء هذا الحق المكتسب عن طريق ما يسمى بالقرار المضاد وفق الشرورط والاجراءات التيينص
عليها القانون قرار بتعيين موظف أ يكون القرار المضاد له هو اصدار قرار اخر بعزله أو باحالته على التقاعد
القرارت الفردية الغير المشروعة يمكن للادارة ان تعمد دائما الى الغاء هذه القرارت أكسبن حقا او لم تكتسبه شريطة عدم فوات أجال الاغاء والا أصبح محصنا…