الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات الإبلاغ عبر منصة (eCrime ) (www.ecrime.ae ) عن أية شكاوى تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.
يمكن للجمهور أيضاً الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة، أو النظام العام من خلال هواتفهم الذكية عبر التطبيق الذكي “مجتمعي آمن” الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية في يونيو 2018 .
يتيح التطبيق الذكي للأفراد الإبلاغ عبر أربع وسائل، هي: الصور، والفيديو، والتسجيل الصوتي، وتحميل الرابط.
يضمن التطبيق السرية التامة لهوية المبلغين، واتخاذ الإجراءات السريعة في البلاغات من خلال مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام. يمكن تحميل التطبيق عبر منصتي آي.أو.أس و أندرويد.
يمكنك أيضاً الإبلاغ دائماً عن الجرائم الإلكترونية لدى أقرب مركز شرطة في منطقتك، والاتصال برقم 999 لطلب المساعدة.
الأمن الرقمي
تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال عدة مبادرات تشمل بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، وخدمة الدخول الذكي.
بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات
قامت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة المعروفة مُسبقاً بهيئة الإمارات للهوية بتسجيل جميع سكان دولة الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية. تحمل بطاقة الهوية بيانات الشخص البيومترية للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين، مثل بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، وبعض خصائص الوجه وملامحه، وغيرها.
للمزيد عن جهود الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة في مجال حماية الهوية الشخصية، يمكنكم زيارة الروابط التالية:
استراتيجية الهيئة 2014-2016
إصدار 40 ألف بطاقة هوية صلاحيتها 10 سنوات للمواطنين –الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة
خصائص بطاقة الهوية -الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة
الأسئلة المتكررة -الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة
واجبات صاحب بطاقة الهوية – الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة
تغيّر مسمّى بطاقات غير المواطنين إلى بطاقة هوية مقيم-جريدة الإمارات اليوم.
خدمة الدخول الذكي
تتيح خدمة الدخول الذكي للمتعامل الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام حساب موحد، وكلمة مرور موحدة، بحيث لا يحتاج المتعامل لإنشاء عدة حسابات وكلمات مرور للحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية.
توفر الخدمة الكثير من الوقت والجهد فيما يخص تعريف المتعاملين وتمكنها من التعرف على صاحب المعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته الأساسية دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من نسيان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني حكومي في الدولة، حيث باستطاعته الدخول مرة واحدة، باستخدام ملف مستخدم واحد.
لاستخدام الدخول الذكي، يحتاج المتعامل للتسجيل أولاً. يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم الصادرة من دولة الإمارات. وفي هذه الحالة، لا تقتصر خدمة الدخول الذكي على نقل معلومات دقيقة عن المستخدم كاسمه وتاريخ ميلاده، وغيرها من البيانات، بل توفر أيضاً التعريف الرقمي الآمن للمستخدم. تتوفر خدمة الدخول الذكي أيضاً لزوار دولة الإمارات، والذين يعيشون خارج الدولة أيضاً.
ما هو التوقيع الإلكتروني؟
التوقيع الإلكتروني هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة يأخذ الشكل الإلكتروني، ويكون ملحقاً أو مرتبطاً منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق الرسالة أو اعتمادها.
يُثبت التوقيع الإلكتروني أن الرسالة التي استلمها المُرسل إليه هي ذاتها الرسالة التي أرسلها المُرسل من دون زيادة أو نقصان أو تغيير.
يُعتمد التوقيع الإلكتروني في الرسائل الإلكترونية، إذ يسمح بتحديد صاحب التوقيع (المُرسل) ويميّزه عن غيره. يكون للتوقيع الإلكتروني قوة الإلزام القانوني نفسها للتوقيع باليد.
يُجيز القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
يرتبط التوقيع الإلكتروني بالرسالة الإلكترونية فإذا تغيّرت الرسالة الإلكترونية تغيّر التوقيع، وبالتالي يعتبر غير محمي.
لاستعمال التوقيع الإلكتروني عليك الحصول على شهادة المصادقة الإلكترونية والتي تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني.
اقرأ المزيد عن التوقيع الإلكتروني من موقع دائرة القضاء-أبوظبي.
التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني
تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدمة التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني، والتي تتيح للمؤسسات والأفراد عمل توقيع رقمي للمستندات أو المعاملات المالية، أو الرسائل الهامة باستخدام بطاقة الهوية.
ويتم ختم التوقيع الالكتروني بطابع زمني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني، ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقمياً.
بوابة مركز التصديق الرقمي (VG)
لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات المتعلقة بها، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإنشاء بوابة مركز التصديق الرقمي.
تهدف بوابة مركز التصديق الرقمي إلى تمكين المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام بطاقة الهوية الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.
تقدم بوابة مركز التصديق الرقمي المتاحة على الإنترنت، طيفاً واسعاً من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الدخول إليها بعد الحصول على موافقة الهيئة والاستفادة من ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.
اقرأ المزيد عن بوابة مركز التصديق الرقمي.
احصل على خدمة التوقيع الإلكتروني من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ما هي شهادة التصديق الإلكتروني؟
شهادة التصديق الإلكتروني عبارة عن وثيقة تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني، أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة.
أداة التوقيع الإلكتروني هي عبارة عن جهاز أو معلومات إلكترونية تمكّن الشخص من وضع توقيعه الإلكتروني كالمفاتيح الإلكترونية والرموز.
مزودو خدمات شهادات التصديق الإلكتروني-DCSP
هم الأشخاص أو الجهات المعتمدة التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني، والخدمات المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية والمنظمة بموجب القوانين.
للحصول على رخصة مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات، عليك تقديم طلب إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
يجب على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور فيما يتعلق بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
لتقديم طلب الترخيص عليك إرفاق المستندات الآتية:
عقد تأسيس شركة خدمات التصديق، وهيكلها التنظيمي، وهيكل ملكيتها
الرخصة التجارية التي تخوّلك العمل كمزوّد خدمات تصديق
بيان بأنشطتك التجارية، وبيان حسابات الشركة ومواردها المالية عن العامين السابقين، ما لم يكن عمر الشركة أقل من ذلك
بوليصة تأمين كافٍ لتغطية أنشطة مزوّد خدمات التصديق.
السلامة الإلكترونية
أظهرت الدراسات أن مجرمي تقنية المعلومات غالباً ما يعملون في دول تفتقر لنظم تشريعية صارمة أو وعي كاف حول هذا الموضوع.
ولذلك أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين والمبادرات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ورفع درجة وعي الأفراد والمؤسسات بها ويشمل ذلك:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي
بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 ، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ،ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية ،باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.
يتناول القانون العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات.
ويتضمن معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائلها في الاعتداء على خصوصية شخص سواءً عن طريق استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو بث، أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور للغير، أو إعداد صور الكترونية، أو نقلها أو كشفها، أو نسخها أو الاحتفاظ بها ، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
كما يعاقب بموجب القانون كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.
مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)
تم تأسيس فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت.
ويهدف المركز إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة، وإنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات، والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث السلامة الإلكترونية من خلال موقع(aeCERT)
مبادرة سالم التوعوية
لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الصاعد على وجه الخصوص، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ممثلة بمركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) بالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) موقع سالم للتوعية الإلكترونية.
يشكل الموقع المنصة الرسمية الوطنية الموحدة للتوعية الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تجتمع عليه جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، لتحقيق أهدافها التوعوية الموجهة إلى الطلبة.
ويقوم “سالم” بالإرشاد وتوجيه جميع مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في دولة الإمارات. ويدعم الموقع الوعي الأمني من خلال الفيديوهات التثقيفية، والمواد، والرسائل التوعوية، والألعاب الهادفة.
اترك تعليقاً