الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي الجديد

شَهر الانتهاء من تصفية الشركة في النظام الجديد

حددت المادة (209) من النظام ذاته، أن المصفي يقوم خلال فترة زمنية بثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، وبالاشتراك مع مُراجع حسابات الشركة بجرد لجميع أصول الشركة وخصومها، وتحضير موازنة لكل سنة مالية، وتقديم تقرير عن أعمال التصفية مرفقًا به ملاحظاته وتحفظاته على أعمال التصفية واقتراحاته لتمديد فترة التصفية إنْ تطلَّب الأمر ذلك، كما يجب عليه عند الانتهاء من أعمال التصفية إعداد تقرير مالي مفصّل عمَّا قام به من إجراءات.

وتنتهي إجراءات التصفية بتصديق الجهة التي عيّنت المصفي على التقرير، وبالتالي تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة، مع مراعاة وجوب قيام المصفي بشهر الانتهاء من التصفية عن طريق وسائل الشهر المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديلات.

والهدف من شهر انقضاء الشركة سواءً أكانت شركات أموال أم شركات أشخاص الاحتجاج بهذا الشهر في مواجهة الغير، وإلا كان الشركاء مسؤولين عن أعمال الشركة.

تقسيم الأموال بين الشركاء بعد الانتهاء من تصفية الشركة

أكدت المادة (209) من نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ضرورة قيام المصفي المسؤول عن عملية التصفية بجرد جميع أصول الشركة وخصومها وتحضير موازنة لكل سنة مالية، وفي النهاية تقديم تقرير شامل عن أعمال التصفية مرفقًا به ملاحظاته وتحفظاته، وكذلك إعداد تقرير مالي مفصّل عمَّا قام به من إجراءات.

وبعد الانتهاء من التصفية وتحويل أصولها إلى أموال نقدية، تبدأ مرحلة تقسيم الأموال بعد سداد ديون الشركة التي حلَّ أجلها، واستقطاع المال اللازم للوفاء بالديون الآجلة.

ويتم تقسيم الأموال بحسب الطريقة التي اتفق عليها الشركاء في عقد التأسيس، وحال عدم اشتمال العقد على طريقة إجراء عملية التقسيم، يقوم المصفي بتوزيع الأموال على الشركاء، بحيث يأخذ كل شريك ما يعادل قيمة حصته في رأس مال الشركة.

وإذا نتج عن أعمال القسمة أرباحٌ بعد سداد قيمة حصص الشركاء، فإنّها توزع على الشركاء وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشركة، فإذا لم يتضمن تنظيماً لهذا الأمر فيجب أن توزعَ الأرباح بحسب نصيب كل شريك في الأرباح.

وإذا حققت الشركة خسائر لأنَّ صافي أصولها يقلُّ عن رأس مالها، وبالتالي لا يكفي لسداد ما يعادل حصص الشركاء، فهنا يجب توزيع الخسائر بين الشركاء كافة بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.

ونصت المادة (208) من نظام الشركات الجديد على أنه (3/ على المُصفِّي بعد سداد الديون أن يردَّ إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وأن يوزِّعَ عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة، فإن لم يتضمَّن العقد أحكاماً في هذا الشأن وزَّع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال. 4/ إذا لم يكفِ صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وُزِّعتْ الخسارة بينهم بحسب النسبة المقرَّرة في توزيع الخسائر).

تقديم الدعاوى بعد انتهاء تصفية الشركات

حرص المنظِّم السعودي على حماية حقوق دائني الشركة مع استقرار المعاملات التجارية وضمان مصالح الشركاء والمُدراء من المطالبات المتأخِّرة، لذلك أورد نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، الفترة الزمنية لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة بعد انتهاء التصفية وانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.

وفي هذا الشأن تنصّ المادة (210) من النظام ذاته على أنه (فيما عدا حالتي الغشِّ والتزوير لا تُسمع الدعوى ضد المُصفِّي بسبب أعمال الشركة أو ضدَّ مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على شهر انتهاء التصفية وفق أحكام المادة (209) من النظام وشطب قيد الشركة من السجلِّ التجاريِّ وفقاً لنظام السجل التجاري، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المُصفِّي، أيهما أبعد).

وتعد مدة التقادم سارية بدءًا من تاريخ شهر قرار تصفية الشركة بالطرق القانونية، وخلال هذه المدة يحق لدائني الشركة طلب استيفاء حقوقهم وسائر التزاماتهم، أما بعد انتهاء هذه المدة فيسقط الحق في مقاضاة المصفين أو الشركاء أو المُدراء أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات لسقوط الحق بالتقادم.

ويشمل التقادم كافة الدعاوى الناتجة عن أعمال ونشاط الشركة السابق على عملية التصفية، ومن ذلك مثلًا الدعاوى التي يقيمها الشركاء أو الغير ضد المصفين بسبب أعمال التصفية، أو الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء نتيجة لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، كما هو الشأن في شركة التضامن.