الإدعاء بالحق المدني والتعويض حسب القانون الإماراتي

الادعاء بالحق المدني والتعويض امام النيابة والمحكمة

تجربتنا في قضايا التعويض المدني

يتمتع مكتب راشد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي بخبرة كبيرة في مطالبات الحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية والنيابة العامة ، بما في ذلك تعويضات جرائم القتل والسرقة والاعتداء على الممتلكات ، وانتهاك حرمات المنازل ، واستخدام القوة المفرطة من قبل ضباط الشرطة ، وعمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة ، والتمييز غير القانوني على أساس الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الدين أو العمر أو الطبقات المحمية الأخرى.

إن إلمامنا بقانون الحقوق المدنية ، والنطاق المتميز للحماية الممنوحة بموجب القانون الاتحادي وقانون الامارة ، يمكّن شركتنا من الإبحار في هذا المجال القانوني المعقد لتقديم المطالب والتقاضي إلى خاتمة ناجحة. مع ممارسة مزدحمة في كل من المحكمة الاتحادية ومحاكم الامارات ، نحن على دراية تامة بخصائص كل بند من بنود القانون ، مما يسمح لنا بتقديم المشورة لعملائنا فيما يتعلق بالمكان الأكثر ملاءمة للتقاضي.

يسمح لنا عمق خبرتنا في هذا المجال بتوجيه عملائنا من خلال إجراءات التقاضي. منذ بداية أي مطالبة بحقوق مدنية ، نقوم على الفور بحشد الموارد اللازمة للانتصار والحفاظ على الأدلة وتقليل الخسائر قد المستطاع. يتم تطبيق خبرتنا في القانون الموضوعي الذي يحكم مطالبات الحقوق المدنية في ممارسة الدعوى المدنية .

تشمل أنواع مطالبات الحقوق المدنية التي ندافع عنها بانتظام:
تعويضات حوادث الطرق
تعويضات عن الايذاء الجسدي
التعويض المدني عن جرائم السب والتحقير.
التعويض عن القرارات الادارية الباطلة.
التعويض عن جميع الجرائم التي تخلف الالم والمعاناه على المجني عليهم واسرهم.

الموضوع الادعاء بالحق المدني – صيغة اعلان ادعاء مدني

اعلان المعلن اليهما بالادعاء المدنى بمبلغ اربعمائة الف وواحد درهم اماراتي فقط لاغير متضامنين على سبيل التعويض المدنى المؤقت بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

كطلب الطالب وتحت مسئوليته

ايمن اسماعيل محمد

المحامى الجنائي في الامارات

انه في يوم الموافق / /2016 الساعة

بناء على طلب الاستاذ / ايمنإسماعيل محمد إسماعيل وشهرته ايمن السعودى– ومهنته محامى جنائي بالنقض والمقيم بالعقار رقم 50ش دبي – مدينة الهدى- حدائق حلوان- امارة دبي ومحلة المختار مكتبه ومكتب الاساتذة/ عمر محمد محمد رستم و محمد ومحمد سالم المحاميان بالنقض و الاستاذ/رستم عمر محمد رستم المحامى بالاستنئاف العالى.

انا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:-

1. السيد/ حسام الدين على علام خليل مخاطبا مع/

المقيم سكنا بالعقار رقم869ش كورنيش النيل- دبي القديمة – الامارات

وانا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :-

2- السيد الاستاذ/الممثل القانونى لشركة جنوب دبي للتوزيع الكهرباء بصفته.

ويعلن سيادته بمقر الادارة القانونيةللشركة الكائنة30ش26يوليو- قسم بولاق- دبي

مخاطبا مع/

وأعلنتهما بالاتي:-

اثناء معاينة العقار رقم 893ش كورنيش النيل- دبي- الامارات بمعرفة المنهدسة/دينا

محفوظ-مكتب خبراء وسط خورفكان بناءا على الحكم التمهيدى الصادر فى القضية رقم 20158

لسنة2007 مدنى كلى جنوب دبي فؤجى المدعى بالحق المدنى اثناء وجوده مع الخبيرة

والخصوم ووالاساتذة المحامين بمقر شركة زجاج السيارات الساعة 2 ظهرا باعتداء المعلن اليه الاول

علىه بالقول والفعل على النحو الموضح بالمحضر رقم19001لسنة2015 جنح دبي القديمة

وشهادة الشهود وتقرير الخبيرة المرفق صورة طبق الاصل منه بالمحضر سالف الذكر بعاليه

والذى اثبتت الخبيرة فيه وافعة التعدى على الطالب وانها انهت الماموريه بسبب ذلك ولم تكمل المامورية

بسبب ذلك . وقدتقدم الطالب بشكوى الى السيد الاستاذ المستشار المحامى الاول لنيابة استنئاف

دبي قيدت تحت رقم1661لسنة 2014 ع س مصر افراد بعد ان لم تستجب النجدة لاستغاثة

المدعى بالحق المدنى التليفونية اثناء الاعتداء عليه. جنوب دبي

الكلية والتى احالت الشكوى الى نيابة السيدة زينب والتى اهدرت واحليت الشكوى الى نيابة

الحقوق القانونية والدستورية الاماراتية

للمدعى بالحق المدنى وتؤاطت مع المشكوفى حقهم لانهم اصحاب مال ونفوذ وحفظ الشكوى

وتقدم المدعى بالحق المدنى بتظلم الى السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الاول لنيابة جنوب

دبي الكليه وقبل التظلم وتم سماع اقوال المتظلم ثم احيل المحضر 2739لسنة2014 ادارى

السيدة زينب الى النيابة الكليه مع مذكرة عدم اختصاص واحيل المحضر الى نيابة دبي القديمة

وقيد المحضر برقم 4871لسنة2014 ادارى الامارات القديمة وحفظ المحضر للنفس الاسباب الغير قانونية التى حفظت بها نيابة السيدة زينب المحضر من قبل…….؟ وتقدم الطالب بتظلم اخر فى المحضر وقبل التظلم ومارست نيابة دبي القديمة نفس السياسة الى ان تقابل المدعى بالحق المدنى باحد السادة الاجلاء الاقاضل من وكلاء النائب العام الذى وجد ان هناك مماطلة من نيابة دبي القديمة بعدم التصرف فى المحضر وايداع المحضر فى دولابه رغم انه غير مختص بهذا المحضر واعتذر للطالب ووعده بانه بنفسه سوف يعرض المحضر على زميله المختص وبالفعل تم ذلك وقدمت نيابة دبي المتهم المعلن اليه الاول فقط للمحاكمة دون باقى شركائه الوارد اسماءهم وبياناتهم فى القضية وحددت لمحاكمته جلسة الخميس18/2 /2016

بوصف وقيد على النحو الاتى:-

لانه فى7/4/2014 تعدى على المجنى عليه ايمن اسماعيل محمد اسماعيل بان اهانه بالقول والاشارة اثناء قيامه باعمال مهنته طالبه عقابة باقصى العقوبة المقررة فى المادتين 133 عقوبات و54من قانون المحاماه

وبتلك الجلسة لم يحضر المتهم المعلن اليه الاول الذى يعمل بشركة في خوفكان دبي للتوزيع الكهرباء كفنى شبكات والذى ادعى ان سبب تواجده بمكان واقعة التعدى الساعة2 ظهرا وماقبلها ومابعدها انه يعمل صيانه للمكان؟ وبتلك الجلسة حضر المجنى عليه شخصيا امام المحكمة الموقرة رغم التهديدات المستمرة من المتهم واقاربه له حتى يتنازل ويتصالح مع المتهم. والمجنى عليه طلب الادعاء المدنى وادخال المسئول عن الحقوق المدنية وهى شركة جنوب دبي للتوزيع الكهرباءلانها مسئوله عن افعال تابعها المتهم الذى يعمل لديها. وحيث فد اصاب الطالب من جراء الفعل الاجرامى للمتهم اضرار مادية وادبية فانه ادعى مدنيا بمحضر جلسةالخميس 18/2/2016 قبل المتهم وشركة جنوب دبي للتوزيع الكهرباء بمبلغ اربعمائه الف وواحد درهم اماراتي فقط لاغير كتعويض مدنى مؤقت بحكم مشمول بالنفاذ المعجل باكفلة على ان ينفذ الحكم بموجب مسودته الاصلية متضامنين.ويستند الطالب فى ذلك الى نصوص المواد 251 الى254 قانون الاجراءات الجنائية

لذلــــــــــــــــــــك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت لكل واحد منهما صورة من هذا الاعلان وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنح دبي القديمة- دائرة الخميس فردى-قاعة31 بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية- الكائن مقرها بزينهم- السيدة زينب – القاهرة- صباح يوم الخميس الموافق10-3-2016 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها ليسمعا الحكم بالاتى:-

اولا:-بتوقيع اقصى العقوبة المقررةفى المادتين133 عقوبات ,54قانون المحاماه.

ثانيا:-بالزام المعلن اليهما متضامنين بسداد مبلغ اربعمائه الف وواحد درهم اماراتي فقط لاغير كتعويض مدنى مؤقت للطالب مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة بموجب مسودته الاصلية .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بجميع انواعها ومشتملاتها.