الابتزاز الإلكتروني
الإسم: حيدر اللواتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعرف الابتزاز الإلكتروني على أنه عملية إجبار الشخص على القيام بعمل ما وتهديده بضرورة القيام به، أو ترهيبه بالقيام بعمل أم منعه مما ينوي القيام به. أي أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية، وذلك بنشر صور أو مواد مصورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح (المبتزين) كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. ويمس موضوع الابتزاز الإلكتروني وكذلك المخدرات عدة جوانب في حياة الناس والمجتمع، حيث يولد عنهما جرائم أخرى تمس الكثير من الفئات في المجتمع خاصة الأسر التي يتورط ابناءها في تلك القضايا.

وقد تزايدت هذه القضايا في المجتمعات الخليجية مع وجود وسائل الاتصالات الحديثة والتقنيات المتطورة في عملية الاتصالات، وخاصة اليدوية منها. ويتضح من الأرقام بأن حوالي 57% ممن تبلغ أعمارهم ما بين 16 إلى 24 في السلطنة يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأجهزة. كما توضح بعض الإحصاءات المحلية أن 86% من العمانيين يستخدمون حسابات في الفيسبوك، و80% لديهم اتصالات عبر واتساب، في حين أن 40% لديهم حسابات في جوجل وانستجرام و36% في تويتر.. وهذه الأرقام لا تبتعد كثيرا عن بقية الدول الخليجية الأخرى، حيث جميع أبناء المنطقة لديهم حسابات في مواقع مماثلة.

ومن خلال تلك النسب السابقة تتمكن الشركات العالمية من القيام بحملات ترويجية وتسويقية للمنتجات والسلع الجديدة، إلا أن بعض هذه الحسابات تستغل أيضا في مجالات أخرى كالابتزاز الالكتروني والترويج للمخدرات نتيجة لعدم معرفة الأشخاص بنوايا الذين يقومون بالاتصال معهم، الأمر الذي يتطلب من الناس عدم نشر جميع البيانات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت في السلطنة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث كان هناك بلاغان فقط في عام 2011 و2012، في حين ارتفع العدد إلى 5 بلاغات في عام 2013 ثم إلى 17 بلاغا في عام 2014. وفي عام 2015 سجلت الجهات الأمنية 84 حالة عن الابتزاز الإلكتروني، فيما بلغ عدد البلاغات في عام 2016 نحو 161 بلاغا، الأمر الذي يؤكد نجاح جهود التوعية تجاه هذه القضية.

ويرى المسؤولون في هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة، وكذلك هيئة تقنية المعلومات أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى تلك التي تختص بمساعدة ضحايا الابتزاز عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، يعتقدون أن العديد من الضحايا من الإناث التي قد تكون مترددة في الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الخوف من وصمة العار التي تعلق على القضية.

لقد سنت الحكومة العمانية العديد من القوانين التي تعالج هذه القضايا ممن يستخدمون الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بصورة خاطئة. كما تكللت الجهود بالحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة. وهناك العديد من الجهات الرسمية المعنية بإنشاء حملة تدور حول زيادة الوعى عن الابتزاز عبر الإنترنت. وهذه التوعية هدفها الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بالابتزاز الإلكتروني للسلطات المسؤولة، فيما وعدت الجهات الحكومية بالقضاء على كل جرائم الابتزاز الإلكتروني بسرية عالية.