«الابتزاز الإلكتروني».. جريمة سلاحها الخوف من الفضيحة
أحمد مرسي (الشارقة)

لم تدرك «ن. ع» في العقد الرابع من العمر، أن إبحارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيحولها في يوم من الأيام إلى ضحية ابتزاز ممنهجة وطويلة ستكلفها في نهاية المطاف 700 ألف درهم، وليال طويلة من الشقاء والخوف من الفضيحة، وفقدان حياتها الزوجية، فعبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي تعرفت على شخص ظل يتابعها لفترات طويلة، ويبدى إعجابه بصورها ومداخلاتها وتحركاتها، لتنشأ بينهما علاقة صداقة في العالم الافتراضي، وصلت إلى حد تبادل صور شخصية، ومن ضمنها كانت صورة خاصة لها.

وكانت هذه الصورة بمثابة «مكسب» لهذا الشخص «المريض» الذي استخدم الصورة في ابتزازها وتهديدها، ولأنها سيدة متزوجة وتخشى من الفضيحة، ظلت تتواصل معه على أمل استعادة صورها، وفي كل مرة يطلب منها أموالاً، فتستجيب لطلبه، إلى أن بدأ يرفع سقف مطالبه إلى مبالغ كبيرة، ما دفعها للاقتراض من البنك لإرضائه، حفاظاً على سمعتها من تهديداته المستمرة، إلى أن وصلت المبالغ التي اقترضتها إلى ما يزيد على 700 ألف درهم، مقابل إسكات هذا المبتز وعدوله عن تنفيذ تهديداته، إلى أن ضاق بها الحال واكتشفت أنها لاتستطيع المواصلة، فقررت اللجوء إلى الشرطة، ووضع حد لمعاناتها.

تولت الشرطة زمام الأمور، وأوقفت الشخص المبتز، الذي اعترف في التحقيق بالواقعة، كما اعترف عن قضية ابتزاز أخرى، كانت ضحيتها امرأة أخرى ابتزها بنفس الطريقة، وحصل منها على 500 ألف درهم، لكن الواقعة لم تصل إلى الشرطة، حيث توصلت المرأة إلى اتفاق مع المبتز بعدم التعرض لها واسترجاع صورها، وبعض الأموال أيضاً.

وبالطبع هذه القصة تعتبر غيضاً من فيض في عالم تداخلت فيه الحدود وذابت فيه الفواصل، حيث يقدر الخبراء أن هناك 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني على مستوى دول الخليج سنوياً، كما تفيد شرطة الشارقة بأن عدد بلاغات الابتزاز تسجل ما بين 18 إلى 22 حالة ابتزاز إلكتروني شهرياً، وبلغ عدد القضايا السنة الماضية نحو 221 قضية في الشارقة.

ولكن كما يقال «ما خفي كان أعظم»، فالكثير من الخبراء يقدرون أن الكثير من ضحايا الابتزاز الإلكتروني، والذي يدور في أغلبه حول قضايا تطال الشرف لايشتكي فيها أصحابها، خوفاً من الفضيحة أو لوم المجتمع، مفضلين الرضوخ لعمليات الابتزاز ودفن سرهم معهم، ولعل السبب في ذلك يكمن في أن معظم الضحايا هم المتسببون في المشكلة، من خلال كشف أسرارهم وخصوصياتهم لأشخاص غرباء، من خلال مواقع التواصل الاجتماعية.
التوعية
ونظراً لخطورة هذا الملف، نلقي الضوء هنا على عدد من قضايا الابتزاز الإلكتروني، والجهود التي تقوم بها الدولة من تشريعات وإجراءات، وكذلك الجهات المعنية في التصدي لها للحد منها، وتوعية أفراد المجتمع لعدم الوقوع في شباك المبتزين عبر العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي البداية مخطئ من يظن أن جرائم الابتزاز تقتصر على النساء، ولكنها تشمل الجميع، بما فيهم الرجال الذين كان لهم نصيب منها، كما تكشف بعض ملفات الشرطة، حيث سجلت الملفات، حالات ابتزاز ضد رجال، ومن بينها امرأة من جنسية عربية، هددت رجل بفضحه، بعد أن صورته عارياً عبر مراسلات تمت بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محادثات أيضاً، وكان صمته حفاظاً على مكانته، إلا أن الشرطة توصلت إليها، وقدمتها للجهات المعنية لنيل العقاب.

«خطابة إلكترونية»
ومن بين قضايا الابتزاز التي لاقت صدى في المجتمع، واقعة «أم ريم» الخطابة الإلكترونية «الرجل» التي وقعت في شباك شرطة الشارقة، بعد أن خدعت الكثيرين من الشباب والفتيات، وحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت بين الستين إلى السبعين ألف درهم بدعوى مساعدتهم على تحقيق حلمهم بالزواج، وأوهمهم بأنه سيدة ذات خبرة، وأن زواجهم سيكون على يدها، وبالتالي ابتزازهم مالياً، حيث تكشف لاحقاً أنه شاب في العقد الثاني من عمره، وتم إحالته للنيابة العامة وتنظر محاكمته في أروقه المحاكم.

اما أماندوا تود، شابة كندية، تبلغ من العمر15 عاماً كانت موهوبة جدا في العزف، وكان والداها يشجعانها بصورة كبيرة على الاحتراف في موهبتها، ومن ثم تواصل معها أحد الشباب، وبدأ تباعاً يطلب منها تصوير نفسها في أوضاع مختلفة.

وثقت الشابة في صديقها واستجابت لطلبه، وتطور الأمر لملاحقتها وابتزازها مع صديقاتها في مدرستها، وقد حاولت الانتحار مرتين، وتم إنقاذها، ومن ثم لاحقها بعد ذلك، وحولت من مدرستها، وظل يلاحقها أيضاً إلى أن انتحرت أخيراً بعد سلسلة ابتزاز وصراع مع الشخص.

الابتزاز
ويعرف الابتزاز الإلكتروني، باستخدام وسائل التقنية الحديثة واستدراج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض تطبيقات الهواتف الذكية لإغرائهم وللحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز.

وتستهدف جريمة الابتزاز الإلكتروني الأفراد والمؤسسات والحكومات، وتعرف أيضا بأنها عملية تهديد وترهيب للضحية، بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات سرية تتعلق به، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيره من الأعمال غير القانونية، وغالباً يتم اصطياد الضحية عن طريق البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك، تويتر وانستجرام وغيرها.

الابتزاز وأنواعه ووسائله
وأكد العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشاقة، أن مراحل الابتزاز تتمثل في دخول الشخص لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف والتحدث مع الغرباء، ثم المشاركة والتواصل في أمور خاصة وتبادل المعلومات والصور، وبالتالي البدء في الابتزاز، ودخول المجني عليه في صدمة نفسية، والاندراج نحو مطالب المبتز خوفاً من العار.

وأضاف: أن هناك وسائل وأساليب للابتزاز الإلكتروني من بينها، استغلال العلاقات الشخصية أو الخاصة في الوصول للابتزاز والقدرة على استرجاع الصور والبيانات الشخصية بعد عملية بيع الهاتف المتحرك من قبل الجاني، ووجود ثغرات في بعض البرامج الإلكترونية تخول صاحبها بالموافقة على استخدام البيانات والصور الخاصة بالهاتف الذكي، وبالتالي تتاح الصور للمبتزين.

وأشار إلى أن الابتزاز أنواع، منها ما هو مادي، وعاطفي، وجنسي، ووظيفي، وأمني، وفكري، وإرهابي، وأسباب انتشاره تعود لتزايد أعداد مواقع التواصل الاجتماعي والفراغ لدى الشباب على وجه الخصوص، وقلة وعي مستخدمي البرامج، وغياب الرقابة الأسرية وقدرة القراصنة «الهاكرز»، على فك الشيفرات الخاصة بالبرامج، وبالتالي الدخول لحسابات المستخدمين وسرقة بينات ومعلومات خاصة، بالإضافة لوجود عصابات دولية ومحلية مختصة في الابتزاز.

وطالب المهندس غيث مطر المزينة، مدير شؤون الأعمال بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الأشخاص الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز إلكترونية، بضرورة اتباع عدد من الطرق منها، البلاغ عن حساب المبتز في الشبكة الاجتماعية، التواصل مع خدمة «أمان» في أبوظبي وخدمة «الأمين» في دبي وخدمة «نجيد» في الشارقة، أو إدارة الجرائم الإلكترونية بكافة مراكز الشرطة.

وأكد العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أن بلاغات الابتزاز تحال إلى النيابة، وفي حال طلب الضحية عدم إحالتها فلا تحال، نظراً لطلب الشخص بضرورة الخصوصية لتتم إجراءات القبض على الجاني، وهناك مراعاة لحالات من يقوم بعملية الابتزاز كأن يكون حدثاً، أو يقوم بالعنف لأول مرة، ولكن من امتهن هذا العمل يحال إلى النيابة، مشيراً إلى أن الدوريات الإلكترونية رصدت حالات عدة، ومستمرة في الرصد، وهناك 18 إلى 22 حالة ترصد شهرياً، وبعد الرصد يتابع نشاط الشخص ليقبض عليه، وذكر الحالة الأخيرة للشرطة، وهي القبض على شخص يدعي انه امرأة تعمل خطّابة تم تحويل مبالغ مالية له، وله 4 مواقع للخطوبة، ورصدت بعض الحالات حيث ابتزّ أحد الأشخاص فتاة بـ700 ألف درهم، وابتز أخرى بـ500 ألف درهم، مضيفاً أن الخوف هو ما يمنع بعض الضحايا من التقدم ببلاغات.

دوريات إلكترونية
من جهتها، أفادت عائشة سالم بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأهمية حضور وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في التصدي للابتزاز الإلكتروني، وتصدي الدولة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها لهذه الظاهرة، ابتداء من الأسرة إلى المدارس والمساجد ووسائل الإعلام المختلفة في التبصير بجرائم تقنية المعلومات وكذلك دور الأسرة الضروري في توعية هذا الجيل، وأن يكون هناك دفء في العلاقة بين ولي الأمر والأبناء، وغرس القيم والقدوة الحسنة في نفوسهم، بالإضافة إلى أهمية دور التربية والتعليم في وضع مناهج تربوية يشارك فيها جميع فئات المجتمع، وتكون مرنة تتوافق والتطور الحاصل في المجتمع والنهضة المتسارعة التي تعيشها البلاد.

وأكدت أهمية غرس القيم والسلوكيات الدينية والأخلاقية داخل الأسرة، مثل احترام ممتلكات الغير، وغرس القدوة والمثل، وأن نضرب القدوة برسولنا الكريم(صلى الله عليه وسلم)، وغرس قيم الإخلاص في العمل، واستشعار رقابة الله سبحانه وتعالى ومساعدة الآخرين، وزرع الرقابة الذاتية التي تنبع من داخل الإنسان، من خلال ممارسة الأسر لأدوارها التربوية، وتنشئة الشباب على قيم الشريعة الإسلامية، ومن خلال الخطاب الديني المعتدل، عبر خطب الجمع والمحاضرات والمناشط الدينية المتنوعة، لتحصين الشباب في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وحمايتهم من أي ابتزاز ديني في وسائل التواصل الاجتماعي، مع استخدام المساجد كمؤسسة اجتماعية بجانب كونها مؤسسات دينية، لتقديم خدمات اجتماعية متعددة.

الإعلام والتوعوية
فيما أكدت حصة عبدالله الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بمركز الشارقة الإعلامي، دور وسائل الإعلام في مواجهة الابتزاز الإلكتروني على تعاظم دور الإعلام في القضايا التي تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، وخاصة خلال الفترات الماضية، ومع تزايد عدد القضايا في هذا الأمر، «رصدت الأجهزة المختصة 2 مليون جريمة إلكترونية في العالم في عام 2015، وذلك بنشر الثقافة القانونية بين الشباب وزيادة توعية الرأي العام بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والتبصير والتذكير بأن الإنترنت أهم وسيلة للتواصل والمعلومات، وله فوائده الكبيرة، ولكن يجب التعامل معه بحذر، وخاصة مع الغرباء، إلى جانب الإبلاغ عن الأشياء غير الطبيعية وتوعية الأسرة والمساهمة بإطلاق حملات التوعية والإرشادات من فترة لأخرى، والترتيب لملفات إعلامية تناقش موضوع الابتزاز الإلكتروني وتجمع مختلف الجهات المسؤولة تنظيم برامج منوعة وحوارات مع المسؤولين وإجراء دراسات مسحية واستطلاعية بهذا الشأن ونشرها، مع التعاون مع الأجهزة المختصة الأمنية والاجتماعية وأمن المعلومات لنشر كافة المعلومات والحملات وأخبار الجرائم التي حدثت كجزء من التوعية العامة.

خصوصية الجسد
ولفتت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إلى ضرورة زيادة الحملات التوعوية وخاصة للأسر والأبناء، وأن المجلس نظم الفترة الماضية حملة سلامة الطفل، وتضمنت عدة دورات وشملت 75 محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 31 ألف شخص، من بينها العديد من المحاضرات حول الابتزاز الإلكتروني، وتوعية لأطفال والمرأة للحفاظ على خصوصية الجسد، والحماية من الإساءة الجنسية.

وأضافت أن الدورة شملت «السلامة على الإنترنت»، لنشر الوعي فيما بين الأطفال ولتحقيق السلامة لهم من الابتزاز الإلكتروني، ونشر الاستخدام الفعال والموثوق لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة عبر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأجهزة الذكية.

امنح ابنك جزءاً من وقتك !
وأرجع الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور طلبة وطالبات في الشارقة، أهم الأسباب في وقوع الأبناء كضحايا للابتزاز، لعدة أسباب من أهمها، التفكك الأسري، وغياب الأب لفترات طويلة خارج المنز،ل وعدم معرفته بسلوك أبنائه، وانشغال الأم عن متابعة ومراقبة أبنائها، وإلقاء المسؤولية في التربية على الخدم، وعدم وجود التوعية الأسرية بالضوابط الأخلاقية في استخدام الهواتف والمواقع، وكذلك عدم وجود التوعية الكافية للطلبة والطالبات في المدارس بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وتورط بعض الفتيات في سلوكيات وعلاقات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع غياب الوازع الديني لدى الشخصين المبتز والمجني عليه أيضاً.

ونصح المري أولياء الأمور بضرورة منح أبنائهم جزءاً من وقتهم للتحاور والنقاش والإرشاد والمحبة، كما نصحهم أيضاً بضرورة التعامل مع المشكلة حال وقوعها، باحتواء الشخص المجني عليه، وإشعاره بالأمان والتواصل مع الشرطة للإبلاغ عن الجاني، ومع التواصل مع مركز الدعم الاجتماعي بالشرطة أيضاً لتوفير العلاج النفسي المطلوب، ومراقبة سلوك الشخص المجني عليه لاحقاً لتجنب الخطأ مرة أخرى.

وقال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الجهات الأمنية في الدولة للحد من قضايا الابتزاز أو القضاء عليها نهائياً، ومن بينها «الدوريات الإلكترونية» الموجودة في شرطة الشارقة تقوم يومياً بالبحث عبر المواقع الإلكترونية بصورة عامة وضبط ما إذا كان هناك حالات تصنف على إنها ابتزاز، وبالتالي تتبع مرتكبيها، ويتم القبض عليهم أو التواصل معهم حال عدم معرفتهم بالأمر، إذا كانوا أشخاصاً جدداً أو من الأحداث صغار السن.

وذكر أن تلك الدوريات تسجل ما بين 18 إلى 22 حالة ابتزاز إلكتروني شهرياً، مشيراً إلى أن عدد البلاغات التي وردت لخدمة «نجيد» والتي تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وصلت لنحو 200 قضية خلال العام الماضي في الشارقة، وأنها تتناقص خلال الأعوام الماضية، ففي عام 2012 سجل 235 بلاغاً تتعلق، ووصلت إلى 335 في عام 2013 وفي عام 2014 بلغت 300 حالة وتناقصت العام قبل الماضي لتصل إلى 221 بلاغاً، وهو ما يؤكد فاعلية الإجراءات المتعلقة بالأمر من قوانين وتشريعات وحملات، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية الموجودة حالياً.

وأفاد الرائد دكتور سعود محمد الخالدي، رئيس قسم النفس والعرض بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، بأنه ووفقاً للتطورات السريعة الحاصلة في الدولة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والإلكتروني، ووجود قضايا الابتزاز، تم تخصيص مباحث إلكترونية لمتابعة الأمر، تنقسم للقضايا التي تتعلق بتقنية المعلومات، وقضايا النفس والعرض، والنصب والاحتيال وتزوير البطاقات الائتمانية، وقضايا أمن المعلومات. وأكد أن هذه الجرائم تحولت من جرائم فردية إلى منظمة تديرها عصابات متخصصة تستدرج فئات بعينها وفق أجندات، بغرض ابتزازهم مالياً.

سرية البلاغات
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن جميع بلاغات تخضع للسرية، ويتم تداركها، إلا أن هناك بعض الحالات تستوجب التواصل مع الأهل، نظراً لأهمية الأمر كون الشخص المبتز قد يكون من أصحاب السوابق، أو أن يكون الشخص المتضرر قاصراً، ويحتاج لرعاية مستقبلية، لعدم الوقوع في الأمر مرة أخرى. وبين العقيد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن هناك نحو 62 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قد تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، أو اختراق بريدهم، كما وأن الجميع يدرك أن هناك توعية كبيرة بالأمر، وأن هناك العديد من الجرائم قلت، أو تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، من بينها جرائم السحر والشعوذة ومضاعفة الأموال. وحذر من الانصياع لطلبات الأشخاص المبتزين، لأن أي شخص يتعرض للابتزاز، ويستجيب بدفع أموال مرة، لن يتوقف، بل سيدفع مرات عديدة، كما وأن وعود المبتزين لا تتوقف أيضاً بمجرد أن يخبروا ضحاياهم أنه لن يعاودوا الاتصال بهم مرة أخرى.

توصيات
وأوصى الباحثون والمختصون فيما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني بعدة أمور مهمة تساهم وبدور كبير في التوعية المجتمعية والتقليل من عدد القضايا، حال تطبيقها في المؤسسات المعنية، ومن بينها، مراعاة الاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية، وتشجيع من يتعرض للابتزاز للإبلاغ عن الشخص المبتز للمساعدة في ضبطه.

كما أوصوا بضرورة حماية وطمأنة المجني عليهم في وقائع الابتزاز الإلكتروني من الملاحقة الإلكترونية عند الإبلاغ، وتعزيز دور المدرسة والمسجد والأسرة ووسائل الإعلام في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، توعية أفراد المجتمع، بالإجراءات التي تتبع في حال التعرض لمثل هذه البلاغات، والإبلاغ الفوري عن ذلك لدى الجهات المختصة.

30 ألف خليجي
رصدت الأجهزة المختصة نحو مليوني جريمة إلكترونية سجلها عام 2015 فيما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني وقرابة 30 ألف خليجي تعرضوا للابتزاز الإلكتروني عن طريق البرنامج المرئي سكايب، ووسائل التواصل الأخرى، فيما ركز آخرون على غياب الخصوصية وتلاعب بعض العاملين في محال الهواتف المتحركة بفيديوهات وصور هواتف زبائنهم.
وسجلت القيادة العامة لشرطة دبي سابقاً 13 جريمة ابتزاز بمقاطع جنسية مخلة، نفذها أشخاص من خارج الدولة ومن خلال اصطياد ضحايا من كبار الموظفين عبر الإنترنت، وابتزازهم مادياً بعد الإيقاع بهم وتصويرهم في أوضاع مخلة.

كيف نحمي أنفسنا؟
نصح المهندس غيث مطر المزينة، مدير شؤون الأعمال بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بضرورة الإلمام ببعض الطرق والخطوات التي يحمى الأشخاص أنفسهم من عالم الابتزاز الإلكتروني وبعض الجرائم والوقائع التي من الممكن التعرض لها، من بينها: قم تعطيل خاصية الرفع التلقائي، وتعطيل خاصية إرسال إحصائيات لتحسين الخدمة، يمكن لبرنامج التجسس استغلال جهازك لإرسال رسائل مزعجة للآخرين أو اختراقهم، تجنب البرامج المقرصنة فقد تحتوي على برامج تقوم بسرقة بياناتك، وقد تحتوي الروابط المجهولة على برمجيات تضر جهازك أو تسرق معلوماتك، هناك ثغرات جديدة باستمرار، قم بالتحدث بشكل منتظم.

وأضاف أن هناك طرقا أخرى تؤدي لاختراقات من بينها، كلمة سر سهلة التخمين، استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، وحذف البيانات بشكل غير آمن، فعّل خاصية التشفير قبل مسح الجهاز، وكذلك حماية الهاتف في حالة الضياع أو السرقة.
أخيرة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت