الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت
لقد أصبحت الكويت في السنوات الأخيرة قبلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج وذلك بفضل مجموعة من التشريعات أتاحت للمستثمر الأجنبي العمل بأريحية في بيئة تساعد على خلق فرص الاستثمار المريح مع وجود ضمانات ومزايا وإعفاءات يتطلع لها أي مستثمر.

حيث تملك الكويت بيئة تجارية مربحة للمستثمرين وتعمل بكل جهد لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين وتم تلافيها من خلال إقرار قوانين اقتصادية جديدة أو تطوير بعض القوانين السابقة من خلال الأدوات القانونية التي تحمي المستثمر الأجنبي ووجود بيئة استثمارية قانونية سليمة.investment

كما أن دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي انضمت لإتفاقية نيويورك عام 1977 والتي تعترف بالتحكيم الدولي وآلية تطبيقها حيث أصدرت الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من التشريعات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وأتاحت هذه القوانين للمستثمر الأجنبي إمكانية الاستثمار المباشر في دولة الكويت برأس مال أجنبي 100 دون شرط الحصول على شريك كويتي مع التمتع بمزايا وإعفاءات جمركية وضريبية.

ومنها القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
وحيث أتاح للمستثمر الأجنبي حق اختيار شكل الكيان الاستثماري الذي يرغب بإنشائه في الكويت، ليكون أحد الأشكال القانونية التالية:
شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر ويجوز أن تبلغ حصة الأجنبي 100% من رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحددة أو شركة الشخص الواحد.
فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل الكويت بغرض الاستثمار المباشر.
مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة السوق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.
الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص
يتعين أن يستوفي طلب الترخيص سواء لتأسيس شركة كويتية أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب تمثيل ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل.
وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على اشتراطات قبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية أن يُرفق بالطلب دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي:-
نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.
الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.
حجم الاستثمار.
هيكل ومصادر التمويل.
الأثر الاقتصادي والبيئي.
خبرات وقدرات المستثمر.
احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.
الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنوياً.
وحددت المادة 15، 16 من ذات القانون على شروط قبول طلب الترخيص لفرع شركة أجنبية والترخيص لمكتب تمثيل :-
حيث اشترط القانون الترخيص لفرع شركة أجنبية أن يتضمن طلب الترخيص ودراسة مبدئية لذات البيانات المنصوص عليها في المادة 14 والخاصة بتأسيس شركة كويتية بالإضافة إلى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها ما زالت قائمة وتزاول نشاطها.
وفيما يتعلق بالترخيص لمكتب التمثيل يجب أن يتضمن الطلب على الأخص ما يلي:-
الهدف من إنشاء المكتب.
نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.
ما تطلبه الجهة المختصة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.
وفي حال استيفاء كافة الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تتطلبها الجهة المختصة وتقوم بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً.
وفي حال الموافقة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري.
المهلة المحددة لتنفيذ المشروع:
وفي حال إصدار الترخيص يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص ما لم يحدد الجدول الزمني المقدم للجهة المختصة مدة أطول.

ويجوز أن يمنح المدير العام بالجهة المختصة مهلة إضافية إذا أبدى أسباباً مقبولة شريطة ألا تتجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية.
كما يجوز منح المستثمر مهلة أخرى تجاوز مهلة السنة الإضافية.

ويلتزم المستثمر بإخطار الجهة المختصة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء المهلة.
كما أن القانون منح المستثمر الأجنبي العديد من المزايا الجدية والتي يسعى إليها أي مستثمر وتتمثل في إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية بتخصيص الأراضي والعقارات.
فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية.
تنص المادة 27، 28 من اللائحة سالفة الذكر على أن يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية أو أي رسوم أخرى تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري وذلك بشرطين :
-أن يتم الاستيراد باسم الكيان الاستثماري أو لصالحه.
-أن تكون المواد المستوردة من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان الاستثماري.
حددت اللائحة على سبيل المثال أنواع الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري والتي تخضع للإعفاء منها :-
-الآلات والادوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهرة التكنولوجية.
-قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.
-المستلزمات السلعية والمواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً ومواد ولوازم التغليف والتعئبة.
ويلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات والأجهرة ووسائل النقل وقطع الغيار والمستلزمات والمواد والبضائع واللوازم الخاضعة للإعفاء.
أتاح القانون تخصيص الأراضي والعقارات للمستثمر أن يتمتع بميزة الانتفاع بالعقارات والأراضي وفقاً للقواعد والأسس والمعايير التي تتطلبها الجهة المختصة.
تحول الكيان القانوني
يجوز بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة اندماج كيانين استثماريين أو أكثر ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الإندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحل محلها في الحقوق والإلتزامات.
لكن السؤال هل يتمتع الكيان الاستثماري الجديد بالإعفاءات والمزايا ؟
نعم يتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأمن الكيانات الاستثمارية المندمجة.
ويجوز للكيان الجديد أن يقدم طلب للتمتع بإعفاءات ومزايا أخرى بشرط ألا تزيد إجمالي المدة عن مدة العشر سنوات.

هناك بعض الاستثمارات المباشرة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. وهي كما قرر في مادته الاولى:
-استخراج النفط الخام “الفرع (610) بالتصنيف الدولي”.
-استخراج الغاز الطبيعي “الفرع (620) بالتصنيف الدولي”.
-صناعة منتجات أفران الكوك “الفرع (1910) بالتصنيف الدولي”.
-صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية “الفرع (2012) بالتصنيف الدولي”.
-صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية “الفرع (3520) بالتصنيف الدولي”.
-الأنشطة العقارية “(ل) بالتصنيف الدولي”، ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.
-الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات (القسم 80 بالتصنيف الدولي).
-الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي (الباب (س) بالتصنيف الدولي).
-أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم 94 بالتصنيف الدولي).
-أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.