بحث قانوني حول الاستثمار المحرم و المباح فى بعض الشركات المساهمه فى السوق السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:
” بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%).
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع (221%).
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%) ” ( ).
تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن سوقنا المالية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زلنا في بداية الطريق ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق “بورصة” سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية.
إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق، لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟
وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟، وما هو المحرم الذي تمارسه؟ هل هو الإيداع بفوائد أم أنها تقترض بفوائد أم أنها تستثمر جزءاً من أموالها بشركات محرمة؟
ومما يدعونا أيضاً لقراءة قوائم هذه الشركات، الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم، من المساهمين مثل:
ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟
كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟
أنا لا أستثمر بل أتاجر فكيف أتخلص من المحرم؟
فهذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام.
وهذه الورقات سوف تتناول هذه القضية النازلة من خلال: دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات.
هذا وأسأل الله أن يهدينا رشدنا، وأن يفتح علينا من أبواب رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
28/3/1425هـ
عنيزة / ص ب 422
بريد إلكتروني [email protected]
دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات.
قام الباحث باختيار عدد (16) شركة كعينة عشوائية تمثل جميع القطاعات في السوق، وتخصصت هذه الدراسة بثلاثة أمور لدى كل شركة مساهمة وهي:
الأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لصافي إيرادات الشركة.
مع العلم أن الباحث لم يذكر في هذه الدراسة إلا ما هو مصرح به من قبل الشركة في قوائمها، أما ما لم تصرح به لم يذكره الباحث ولم يستفصل عنه.
فإليك هذه الدراسة في المطالب الآتية:
المطلب الأول: دراسة لقوائم بعض الشركات من القطاع الصناعي.
الشركة الأولى: شركة سابك
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (109,300,109,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
تستثمر الشركة جزءاً من رأس مالها في شركات زميلة، وأوراق مالية متنوعة، وقد تم الإفصاح عن هذه الأوراق، وذكرت أنها استثمرت مبلغاً قدره: (200,000,000) ريال سعودي في سندات التنمية الحكومية، وهذه كما لا يخفى محرمة بالإجماع.
فنسبة الاستثمار بالسندات إلى إجمالي الموجودات: 1.8%.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
النوع الأول: تسهيلات بنكية قصيرة الأجل.
وتحمل فائدة وفقاً للأسعار التجارية السائدة، بمبلغ قدره (459,260,000) ريال سعودي.
النوع الثاني:قروض طويلة الأجل، وهي كالتالي:
أولاً: قرض مقدم من صندوق الاستثمارات العامة، بمبلغ قدره: (5,704,918,000) ريال سعودي، بنسبة فائدة (6 %)
ثانياً: قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ وقدرة (1,238,034,000) ريال سعودي، ولم تذكر الشركة هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
ثالثاً: قروض تجارية متنوعة بمبلغ قدره (29,473,305,000) ريال سعودي، ونسبة الفائدة وفق الأسعار التجارية السائدة.
فمما سبق يتضح أن إجمالي القروض الربوية لدى الشركة يساوي:
(35,637,483,000) ريال سعودي.
فنسبة هذه القروض المحرمة إلى إجمالي الموجودات: (32.6%)
د- قائمة الدخل:
أفصحت الشركة عن صافي إيرادات السنة بمبلغ قدره (6,696,156,000) ريال سعودي.
ومن ضمن قائمة الدخل إيرادات عن ودائع وفوائد بنكية بمبلغ قدره:
(271,358,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الفوائد الربوية لأرباح الشركة:( 4.04 %)
الشركة الثانية: شركة الغاز والتصنيع الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (1,425,085,613) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها جزء من أموالها في سندات حكومية طويلة الأجل بمبلغ قدره (750,000,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الاستثمار المحرم لإجمالي موجودات الشركة: (52.62 %).
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن تقديمها قرضاً طويل الأجل لشركةٍ زميلة بمبلغ قدره (2,625,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا القرض لإجمالي موجوداتها: (0.18 %).
وكذلك قامت الشركة بالاقتراض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ قدره (10,329,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (115,017,549) ريال سعودي.
ومن ضمن هذه الإيرادات:
إيرادات ودائع لدى البنوك وسندات حكومية قصيرة الأجل بمبلغ قدره (2,961,223) ريال سعودي، فتكون نسبة هذا الإيراد لصافي الربح (2.5 %).
ومما يلاحظ على الشركة: أنها لم تفصح عن إيراداتها من سندات الحكومة طويلة الأجل السابق ذكرها، والذي يمثل نصف موجوداتها، إلا أنها ذكرت ضمن بند إيرادات من استثمارات طويلة الأجل مبلغاً قدره (41,307,871) ريال سعودي وهذا الإيراد يحتمل أن يكون جزءاً كبيراً منه من السندات الحكومية طويلة الأجل.
الشركة الثالثة: الشركة السعودية للصناعات الدوائية.
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (1,584,830,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره:
(294,305,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات المحرمة لإجمالي الموجودات:(18.57%).
ج- القروض:
لم يرد في القوائم المالية أن الشركة قامت بالاقتراض.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (40,105,000)ريال سعودي.
ومن ضمن الإيرادات: إيرادات سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره (7,415,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الإيراد المحرم لإجمالي الربح: (18.48 %)
وهناك إيرادات أخرى لم يفصح عنها، ذكرت تحت بند إيرادات أخرى، بمبلغ قدره (1,238,000) ريال.
الشركة الرابعة: شركة الجبس الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (407,819,345) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
لم تستثمر الشركة أموالها في استثمارات محرمة قطعاً كالسندات وأسهم البنوك الربوية، بل كانت استثماراتها في شركات زميلة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن قرض واحد طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (13,375,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د- الإيرادات:
بلغت صافي إيرادات الشركة: (78,543,712) ريال سعودي.
ومن ضمن الإيرادات: إيرادات الاستثمارات والودائع بمبلغ قدره (2,539,607) ريال سعودي.
ويلاحظ هنا أن الشركة دمجت بين إيرادين أحدهما مباح في الغالب هو الإيراد الخاص بالاستثمارات ( )، وإيراد محرم قطعاً وهو إيراد الودائع، وهذا مما يؤخذ على الشركة، وكان من الواجب عليها الإفصاح عن إيراد الودائع بشكل مستقل.
وذكرت إيرادات أخرى بمبلغ قدره (274,415) ريال سعودي، ولكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها.
الشركة الخامسة: شركة التصنيع الوطنية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (2,226,784,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن نوعين من الاستثمارات المحرمة:
الأول: استثمارات في سندات التنمية الحكومية بمبلغ قدره (114,500,000) ريال سعودي.
والثاني: قروض ممنوحة لشركات زميلة بمبلغ قدره (6,856,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات لصافي موجوداتها: (5.4 %).
وذكرت الشركة أنها استثمرت مبلغاً قدره (63,000) ريال سعودي في أوراق مالية متاحة للبيع لكنها لم تفصح عن نوع هذه الأوراق.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
الأول: تحت بند تسهيلات قصيرة الأجل، بمبلغ قدره (6,975,000) ريال سعودي.
الثاني: قروض طويلة الأجل وهي من طرفين:
الطرف الأول: صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (526,850,000) ريال سعودي.
وقد صرحت الشركة أن هذا القرض بفوائد دفعت مقدماً، وسميت بنفقات التمويل.
الطرف الثاني: بنوك محلية تجارية بمبلغ قدره (125,417,000) ريال سعودي.
فمما سبق يكون إجمالي القروض المحرمة: (659,242,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذه القروض لموجودات الشركة: (29.6 %)
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (54,252,000) ريال سعودي.
وكذلك أفصحت عن نوعين من الإيرادات المحرمة هما:
الأول: إيرادات السندات الحكومية بمبلغ قدره (1,723,000) ريال سعودي.
الثاني: إيرادات الودائع البنكية بمبلغ قدره (3,135,000) ريال سعودي.
فيكون مجموع الإيرادات المحرمة:(4,858,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة الإيراد المحرم لمجموع الإيرادات: (8.95 %).
المطلب الثاني: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع الخدمات
الشركة الأولى: الشركة السعودية للنقل الجماعي
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,563,107,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءاً من أموالها في معاملات محرمة.
ج- القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضاً محرماً.
والذي يظهر للباحث أن الشركة تمول احتياجاتها عن طريق المرابحات الشرعية؛ لأنه ورد في قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات ” أقساط عقود مرابحة”، وإن كان ورد في قائمة المطلوبات أنها مدينة لبعض البنوك، لكنها لم تفصح عن حقيقة الدين هل هو شرعي أم ربوي.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (53,623,000) ريال سعودي.
وأظهرت القوائم أن جميع إيراداتها مباحة إلا أنها لم تفصح عن طبيعة الإيرادات المتنوعة والتي بمبلغ قدره (3,445,000) ريال سعودي.
فالذي يظهر للباحث أن هذه الشركة أعمالها جميعها مباحة، بشرط أن تكون إيراداتها المتنوعة السابق ذكرها مباحة.
الشركة الثانية: شركة جرير للتسويق
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (587,694,514) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءاً من أموالها في معاملات محرمة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن تسهيلات مصرفية بمبلغ قدره (90,833,348) ريال سعودي، على شكل قروض لتمويل اعتمادات مستندية ومتطلبات لرأس المال العامل، وأن هذه التسهيلات خاضعة للفائدة طبقاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق.
فتكون نسبة هذه القروض المحرمة لإجمالي الموجودات: (15.45 %).
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (108,807,185) ريال سعودي.
وذكرت من ضمن الإيرادات ” إيرادات أجار وأخرى ” ولكنها لم تفصح عنها، وهذا مما يؤخذ على الشركة.
الشركة الثالثة: شركة الرياض للتعمير
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,432,273,547) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
لم يرد في قوائم الشركة أنها تستثمر جزءاً من أموالها في معاملات محرمة قطعاً، لكنها ذكرت أنها تستثمر أموالها في ثلاثة أنواع من الاستثمارات:
الأول: في الصناديق الاستثمارية، بمبلغ قدره (96,742,687) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذه الصناديق، لكن ذكرت الشركة في تقريرها ” أنها تستثمر الفائض من أموال الشركة مع البنوك في المضاربات الإسلامية وفق عقود تم إقرارها شرعاً”.
الثاني: في الأوراق المالية بمبلغ قدره (600,000) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذه الأوراق هل هي سندات أو أسهم؟ وإن كانت أسهماً هل هي مباحة أو محرمة؟ لكن ذكرت الشركة أنها استثمرت بنفس المبلغ المذكور في شركة إسمنت تبوك، فلعل المبلغ المذكور يكون في شركة إسمنت تبوك.
الثالث: في مساهمات الأراضي بمبلغ قدره (100,638,449) ريال سعودي، وهذه الأصل فيها الإباحة.
ج- القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضاً محرماً.
د- الإيرادات
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (113,497,349) ريال سعودي.
لكن ذكرت تحت بند إيرادات أخرى مبلغاً قدره (48,067) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذا الإيراد، وهذا مما يؤخذ على الشركة.
فالذي يظهر للباحث أن هذه الشركة جميع أعمالها مباحة بشرطين:
الأول: أن تكون الإيرادات الأخرى التي لم توضحها الشركة كلها مباحة.
الثاني: أن تكون شركة إسمنت تبوك من الشركات التي جميع معاملاتها مباحة؛ لأن شركة الرياض للتعمير استثمرت في شركة أسمنت تبوك (600,000) ريال سعودي.
الشركة الرابعة: شركة العقارية السعودية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,456,225,577) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
ذكرت الشركة أنها استثمرت جزءاً من رأس مالها في السندات الحكومية بمبلغ قدره (123,026,979) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذا الاستثمار المحرم لإجمالي الموجودات: (8.44 %)
كما أنها ذكرت أنها استثمرت جزءاً من رأس مالها في مشروع الأمانة مع البنك السعودي البريطاني بمبلغ قدره (16,891,523) ريال سعودي، ومشروع الأمانة مجاز من الهيئة الشرعية لدى البنك.
ج- القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضاً محرماً، إلا أنها ذكرت أنها مدينة لعدد من البنوك، ولم تفصح عن طبيعة الدين.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (121,706,880) ريال سعودي.
ومن ضمنها إيرادات من السندات والأسهم بمبلغ قدره (1,642,203) ريال سعودي.
ويؤخذ على الشركة أنها لم تفصل بين إيرادات السندات والأسهم حتى يعرف المساهم الإيراد المحرم ليتخلص منه.
وذكرت كذلك إيرادات أخرى بمبلغ قدره (2,814,479) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعيتها.
المطلب الثالث: دراسة لقوائم شركة قطاع الاتصالات
وبما أنه لا يوجد في هذا القطاع إلا شركة واحدة وهي شركة الاتصالات السعودية ستكون هي مجال الدراسة فقط.
شركة الاتصالات السعودية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (41,772,210,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
استثمرت الشركة مبلغاً قدره (2,107,000,000) ريال سعودي، وذلك في حسابات ودائع قصيرة الأجل لدى البنوك، بمعدل فائدة (2.3 %) وبلغ إجمالي الفوائد المستحقة من هذا الإيداع (6.2 مليون ريال سعودي)
وبالتالي يكون نسبة هذا الاستثمار لإجمالي موجوداتها: (5.04 %).
وكانت الشركة تستثمر جزءاً من أموالها في السندات الحكومية لعام 2002م، لكنها في عام 2003م لم تستثمر أموالها في هذه السندات، وهذا يكتب لصالح الشركة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة أنها لم تقم بالاقتراض للعام الميلادي 2003م وهذا مما يكتب لصالح الشركة.
مع العلم أن الشركة انتهت من تسديد قرض طويل الأجل مستحق من عام 2001م، بقيمة (2500 مليون ريال).
لكن لدى الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل غير مستخدمة، قابلة للتجديد مع ثلاث بنوك محلية بقيمة (1500 مليون ريال).
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (8,525,262,000) ريال سعودي.
لكن من ضمن هذه الإيرادات إيرادات محرمة هي:
أولاً: إيرادات من ودائع لدى البنوك بمبلغ (32.8 مليون ريال).
ثانياً: إيرادات من حسابات جارية (4.2 مليون ريال).
ثالثاً: إيرادات من استثمارات قصيرة الأجل (6.2 مليون ريال)
فيكون مجموع هذه الإيرادات (43,200,000) ريال سعودي أي (43.2 مليون سعودي).
فتكون نسبة الإيراد المحرم لإجمالي الربح: (0.5 %).
المطلب الرابع: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع الإسمنت.
الشركة الأولى: شركة إسمنت اليمامة
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,488,773,560) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها في سندات الحكومة بمبلغ قدره (250,000,000) ريال سعودي.
كما أنها أودعت لدى البنوك – إيداعاً لأجل – مبلغاً قدره (356,250,000) ريال سعودي.
فيكون مجموع الاستثمار المحرم (615,250,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذا الاستثمار لإجمالي الموجودات: (41.32 %).
ج- القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضاً محرماً، ولذي يظهر للباحث أن الشركة ليست بحاجة إلى قروض، والسيولة النقدية لديها عالية جداً ولهذا استثمرت حوالي 40% من موجوداتها بمعاملات محرمة.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (388,596,210) ريال سعودي.
وبلغ إيرادات استثمارها من سندات الحكومة (8,726,469) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الإيراد لصافي الإيرادات: (2.24 %).
ولم تفصح الشركة عن نوعية الإيرادات المتنوعة والتي تبلغ (8,843,441) ريال سعودي.
وكذلك لم تفصح الشركة عن إيرادها من ودائعها لدى البنوك، ويحتمل أن يكون هو الإيراد المتنوع.
الشركة الثانية: شركة إسمنت المنطقة الشرقية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,403,290,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها في سندات التنمية الحكومية بملغ قدره (446,000,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة الاستثمار المحرم لإجمالي الموجودات: (31.78 %).
ج- القروض:
لم يرد في قوائم الشركة أنها اقترضت قرضاً محرماً، ولذي يظهر للباحث أن الشركة ليست بحاجة إلى قروض، والسيولة النقدية لديها عالية جداً ولهذا استثمرت حوالي 30% من موجوداتها بمعاملات محرمة.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (250,757,000) ريال سعودي.
ولكنها لم تفصح عن إيراداتها من السندات الحكومية، بل ذكرت هذا مجملاً تحت بند: إيرادات استثمارات بمبلغ قدره (19,775,000) ريال سعودي، والشركة تستثمر جزءاً من أموالها في الأسهم، فهذا الإيراد هو مجموع من استثمارها في السندات والأسهم، وهذا مما يؤخذ على الشركة أنها لم تفصل في ذلك.
وكذلك ذكرت الشركة تحت بند إيرادات أخرى مبلغاً قدره (4,695,000) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذا الإيراد.
المطلب الخامس: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع الزراعة.
الشركة الأولى: شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (354,268,048) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها في الصناديق الاستثمارية بمبلغ قدره (14,000,000) ريال سعودي. وأكدت الشركة أن استثمارها في الصناديق وفق الشريعة الإسلامية، وهذا مما يسجل في صالح الشركة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن قرض بمبلغ (7,500,000) ريال سعودي، وهذا القرض من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ” الإدارة العامة للقروض والإعانات “، ولم يظهر في الإيضاح هل هذا القرض ربوي أو لا؟
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (15,756,582) ريال سعودي.
وأفصحت عن مجموعة من الإيرادات كلها مباحة، لكن ذكرت تحت بند إيرادات متنوعة مبلغاً قدره (1,445,265) ريال سعودي، ولم توضح نوعية هذا الإيراد.
فالذي يظهر للباحث أن هذه الشركة جميع معاملاتها مباحة بشرطين:
الأول: أن يكون القرض الذي حصلت عليه من وزارة المالية قرضاً غير ربوي.
الثاني: أن تكون الإيرادات المتنوعة السابق ذكرها جميعها مباحة.
الشركة الثانية: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( ) يتضح ما يلي:
أ- إجمالي موجودات الشركة: (1,066,131,961) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن نوعين من استثماراتها:
الأول: استثمارات مرابحة بمبلغ قدره (10,000,000) ريال سعودي.
الثاني: استثمارات في صناديق استثمارية في بنك الرياض بمبلغ قدره (52,000,000) ريال سعودي.
فإذا كانت الصناديق وفق الشريعة الإسلامية فإن جميع استثمارات الشركة مباحة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن سدادها لآخر قسط من قرض صندوق التنمية الصناعي بمبلغ قدره (9,830,000) ريال سعودي، ولم تفصح الشركة عن طبيعة القرض هل هو ربوي أو لا.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (27,544,722) ريال سعودي.
وأفصحت الشركة عن مجموعة من الإيرادات كلها مباحة، لكن ذكرت تحت بند إيرادات أخرى مبلغاً قدره (1,040,005) ريال سعودي، ولم توضح نوعية هذا الإيراد.
فالذي يظهر للباحث أن هذه الشركة جميع معاملاتها مباحة بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون القرض الذي حصلت عليه من صندوق التنمية الصناعي قرضاً غير ربوي.
الثاني: أن تكون الإيرادات المتنوعة السابق ذكرها جميعها مباحة.
الثالث: أن يكون استثمارها في صناديق بنك الرياض الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية.
المطلب السادس: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع البنوك.
وبما أنه لا يوجد بنك إسلامي في السوق السعودية – فيما يعلم الباحث – خالٍ من جميع المعاملات المحرمة إلا شركة الراجحي المصرفية، لهذا ستكون هي مجال الدراسة.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (64,678,324,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن صافي استثماراتها بمبلغ قدره (45,365,318,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات لإجمالي الموجودات: (70.13 %).
وجميع هذه الاستثمارات مباحة ومجازة من هيئتها الشرعية وهي خمسة أنواع:
النوع الأول: المتاجرة بمبلغ قدره (33,708,378) ريال سعودي.
ونسبته لإجمالي الموجودات: (52.21 %).
النوع الثاني: بيع التقسيط بمبلغ قدره (14,982,015,000) ريال سعودي.
ونسبته لإجمالي الموجودات: (23.16 %).
النوع الثالث: عقود الاستصناع بمبلغ قدره (3,420,237,000) ريال سعودي.
ونسبته لإجمالي الموجودات (5.28 %).
النوع الرابع: عقود مرابحة بمبلغ قدره (2,063,050,000) ريال سعودي.
ونسبته لإجمالي الموجودات (3.18 %)
النوع الخامس: استثمارات متنوعة بمبلغ قدره (191.638,000) ريال سعودي.
ونسبته لإجمالي الموجودات (0.29 %).
ج- القروض
غير متصور أن تقوم الشركة بالاقتراض، لكن بما أنها مؤسسة مالية يودع فيها أموال الناس فهذه الودائع هل هي على اسمها وديعة أم نرجع إلى حقيقتها وهي أنها قرض؟ اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين، والقول الصحيح المتعين أنها قروض، وبالتالي جميع الودائع التي لدى البنك تعتبر قروضا عليه، لكن مما يميز شركة الراجحي عن غيرها أنها لا تعطي فوائد على الودائع سواء كانت لأجل أو تحت الطلب.
ومن خلال قراءة قوائمها أفصحت الشركة عن حسابات عملائها الجارية بمبلغ قدره (47,200,904,000) ريال سعودي.
ونسبة هذه القروض لإجمالي الموجودات (72.97 %).
وذكرت أيضاً حسابات أخرى عبارة عن تأمينات واعتمادات وشيكات مقبولة وحوالات بمبلغ قدره (2,067,988,000) ريال سعودي.
ونسبة هذه الحسابات لإجمالي الموجودات (3.19 %).
وذكرت الشركة أنها مطلوبة لبنوك خارجية بمبلغ قدره (638,850,000) ريال سعودي، ونسبة هذه المطلوبات لإجمالي الموجودات (1.05 %)، ولم تفصح الشركة عن طبيعة هذه الديون.
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (2,038,120,000) ريال سعودي.
كل الإيرادات التي ذكرتها الشركة إيرادات مباحة، وكغيرها من الشركات السابقة فهي ذكرت تحت بند ” دخل العمليات الأخرى ” مبلغاً قدره (63,024,000) ريال سعودي، ولم تفصح عن نوعية هذا الدخل.
تنبيه:
مما سبق ذكره عن نشاط شركة الراجحي يظهر للعيان أن الشركة جميع أنشطتها مباحة، وهي من المؤسسات المالية القلائل التي أكدت جديتها في شرعية معاملاتها.
لكن مما يلاحظ على الشركة، وغيرها من البنوك الإسلامية، أن أغلب موجوداتها من الديون، فالاستثمارات التي سبق ذكرها هي في الحقيقة ديون للشركة على الغير.
والسهم كما هو معلوم ” جزء مشاع من موجودات الشركة ” فالذي يبيع السهم إنما يبيع هذا الجزء المشاع، فإذا كان أغلب موجودات الشركة ديوناً فإن المتاجر إنما يبيع ديناً، فتكييف البيع يكون: (بيع الدين لغير من هو عليه) وجمهور العلماء على تحريمه.
إلا أنه قد يناقش هذا الاعتراض فيقال: إن الموجودات التي ذكرت في قوائم الشركة خالية من قيمة الشركة المعنوية، فلم يذكر في القوائم القيمة المعنوية للشركة وهي كما هو معلوم عالية جداً، ويكفي أن سهم الراجحي هو أغلى سهم في السوق السعودي حيث وصل في بعض أيام التداول ” 1250″ ريال سعودي.
فلو ذكرت القيمة المعنوية للشركة لأصبحت طاغية على هذه الديون، ومن المتقرر عند العلماء المعاصرين أن القيمة المعنوية هي عرض من العروض يباع ويشترى، وبالتالي تأخذ موجودات الراجحي حكم العروض، وهذه الديون تكون تبعاً، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، والمسألة تحتاج إلى بسط وتحرير ليس هذا محله.
المطلب السابع: دراسة لقوائم بعض الشركات من قطاع الكهرباء.
وبما أنه لا يوجد إلا شركة واحدة وهي الشركة السعودية للكهرباء، فستكون هي مجال الدراسة.
الشركة السعودية للكهرباء
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م) ( )، يتضح ما يلي:
أ- إجمالي الموجودات: (101,376,854,000) ريال سعودي.
ب- الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها عن طريق الودائع قصيرة الأجل في البنوك بمبلغ قدره (1,040,232,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الاستثمار لإجمالي موجوداتها (1.02) %.
كما أن الشركة كانت تستثمر أموالها في سندات الحكومة في عام 2002 م لكنها في عام 2003م أنهت هذا الاستثمار، فهذا يكتب لصالح الشركة.
ج- القروض:
أفصحت الشركة عن قروض طويلة الأجل من بنوك تجارية بمبلغ قدره (4,034,974,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا القرض المحرم لموجودات الشركة: (3.98 %).
د- الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره (1,408,443,000) ريال سعودي.
وكغيرها من الشركات لم تفصح عن بعض الإيرادات التي جعلتها تحت مسمى ” صافي إيرادات ومصروفات أخرى ” وهي بمبلغ قدره (135,143,000) ريال سعودي.
مع أنها ذكرت أن هذه الإيرادات غير تشغيلية، أي ليست داخلة في صميم عملها.
خلاصة الدراسة
من خلال ما سبق بيانه يتضح ما يلي:
أن الشركات المساهمة تنقسم من حيث طبيعة عملها: هل هو مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان عملها مباحاً بالكامل، أي لا تزاول أي عمل محرم، وهذا مثل البنوك الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتها، كشركة الراجحي المصرفية، وكذلك مثل شركة النقل الجماعي، وشركة الرياض للتعمير، وشركة تبوك الزراعية وكذلك شركة نادك الزراعية إذا توفرت الشروط السابق ذكرها أثناء دراسة قوائم هذه الشركات.
القسم الثاني: ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب، وهذه مثل البنوك الربوية.
القسم الثالث: ما كان عملها في الأصل مباحا ولكنها تتعامل بالمحرم من إيداع بفوائد أو تقترض و تقرض بفوائد أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمة قطعاً كالسندات. وهذه مثل شركة سابك والدوائية والاتصالات والكهرباء، وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها ما بين مقل ومكثر في تعاملها بالمحرم.
فما حكم هذه الأنواع الثلاثة من الشركات؟
أما النوع الأول فلا إشكال في إباحته.
و النوع الثاني كذلك لا إشكال في حرمته.
وأما النوع الثالث فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة أقوال:
القول الأول: الجواز بشروط، وهو مما أفتت به هيئة الراجحي الشرعية.
القول الثاني: الجواز في شركات القطاع العام والتحريم في غيرها، وهو قول الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله.
القول الثالث: أن ذلك يرجع إلى حسب نية المساهم فإن كان بقصد المتاجرة فإنه يجوز مطلقاً وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم. وهذا قول الشيح السلامي .
القول الرابع: التحريم مطلقاً، وهو قول جماهير أهل العلم ومما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء ، وصدر به قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وما قال به عدد من الهيئات الشرعية مثل بيت التمويل الكويتي، وكذلك الهيئات الشرعية التابعة للبنوك الإسلامية في السودان ( ).
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اترك تعليقاً