الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية

السلطنة تسعى جاهدة ممثلة في هيئة تقنية المعلومات إلى بناء مجتمع عمان الرقمي ، ولئن كان ذلك فكان لا بد من وأن يكون للأعمال الحكومية نصيب ، من هذا المنطلق نجد أن قانون المعاملات الإلكترونية حرص كل الحرص على إعطاء كافة الدوائر والجهات الحكومية في السلطنة الحق في أن تقبل التعامل بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية فنصت المادة 50 من القانون على “” يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية بإستخدام السجلات والتوقيعات الالكترونية :-

(أ‌) قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.
(ب) إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.
(ج) قبول الرسوم أو أية مدفوعات.
(د) طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

ويتضح لنا من النص السابق أن القانون أعطاء جميع الدوائر الحكومية وخولها الحق في إستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية ولم يقصرها وحسن فعل على جهات معينة وهذا بدوره يعد عاملا حيويا وضروريا لأجل التحول إلى مجتمع عمان الرقمي التي تسعي هيئة تقنية المعلومات جاهدة في تحقيقه.

ومن جهة أخري نجد أن القانون حدد الأعمال التي يجوز للحكومة قبول السجلات والتوقيعات الإلكترونية فيها على سبيل الحصر بدليل أنه وفي صدر المادة السابقة أورد عبارة “” أن تقوم بالمهام التالية””. ومن وجهة نظرنا أن هذه الأعمال وإن كانت محددة على سبيل الحصر. إلا أنها في حقيقة حوت بين جنباتها جميع الأعمال الحكومية .
أيضا نجد أن القانون عندما حدد الأعمال الحكومية التي يجوز فيها إستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية لم يتركها دون شروط وضوابط وإنما وضع ومن خلال المادة 51 منه إجرءات وشروط معينة لا بد وأن تلتزم بها الجهات في شأن إنشاء وإيداع وحفظ وإصدار تلك السجلات الإلكترونية.

أولا.الأعمال الحكومية التي يجوز فيها قبول السجلات والتوقيعات الحكومية:
حددت المادة 43 من القانون هذه الأعمال وحصرتها في الأنواع التالية :
1. قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات:
هذا الصورة تشتمل على أربعة انواع من الأعمال الحكومية هى إيداع المستندات أو تقديمها ، هما قد يتما بين الحكومة والأفراد والعكس أو بين الحكومة والحكومة ، وهناك نوعان آخران يقتصران على الحكومة وهما إنشاء المستندات وحفظها .
2. إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.
بات من الممكن على المواطن فيما لو كان بحاجة إلى الحصول على ترخيص أو إذن أو موافقة من قبل إحدي الجهات أو مجموعة من الجهات أن يحصل عليه وهو في بيته أو مكتبه دون أن يتكبل مشقة الذهاب إلى تلك الجهات . وهذا من شأنه التسهيل للفراد وللحكومة على حدا سواء . كما وأنه يساهم وبشكل كبير في تقديم خدمات أفضل للافراد ويحد من التكاليف .
3. قبول الرسوم أو أية مدفوعات :
نظرا لما للدفع الإلكتروني من فوائد في تسهيل حياة المواطنيين وشركات الأعمال في تعاملاتهم مع الحكومة حرص القانون على أن يكون قبول الرسوم والمدفوعات من ضمن الأعمال الحكومية التي يجوز أن تتم إلكترونيا. والملاحظ هنا أن القانون لم يحدد نوعا معينا من الرسوم أو المدفوعات وإنما جاء النص عاما ليشمل كافة الرسوم أو المدفوعات ، وبإستخدام مختلف الأنظمة المعتمدة كالبطاقات الإتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع أو الخصم المباشر من الحساب وغيرها .
4. طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
اجراء المناقصات الكترونيا يساعد على تحقيق قدر اكبر من الشفافية والنزاهة في المنافسات التجارية ، كما أنه من شأنه المساهمة على خفض التكاليف وزيادة الفاعلية وتقليص الاطار الزمني لانهاء الاجراءات الخاصة بالمناقصات الى جانب اعطاء الموردين الفرصة لعرض امكاناتهم لصانعي القرار. من هذا المنطلق نجد أن القانون جعله من ضمن الأعمال الحكومية التي يجوز فيها إستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية .ولأهمية التناقص الإلكترونية نجد أن القانون لم يحدده في أنواع معينة وأنما جعله عاما ليشمل كافة المناقصات الحكومية.

2. الشروط والإجراءات :
القانون ومن خلال المادة 51 منه وضع مجموعة من الإجراءات والإشتراطات التي ينبغي للجهة أو المؤسسة الحكومية الراغبة في التعامل بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية مراعاتها وهي في مجملها تتمثل في الآتي :
(أ) الطريقة و الشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.
(ب) الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية .
(ج) نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعاً إلكترونياً محمياً آخر.
(د) الطريقة والشكل الذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.
(هـ) عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم .
(و) أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.