الإلتزامات قصيرة الأجل
“هي تلك الإلتزامات التي يتم سدادها خلال فترة لا تزيد عن سنة مالية”
وهي أيضاً “تلك الإلتزامات التي يتم سدادها بإستخدام الأصول المتداولة، أو عن طريق إنشاء إلتزام آخر قصير الأجل”
نظراً لقصر الفترة الزمنية للإلتزامات قصيرة الأجل: فإنه يتم تقويم الإلتزامات قصيرة الأجل وفقاً لقيمتها عند تاريخ إستحقاقها.
ويتم تقسيم الإلتزامات قصيرة الأجل لعدة أنواع وفقاً لدرجة الموضوعية في تحديد قيمتها.
أنواع الإلتزامات قصيرة الأجل:
1- إلتزامات محددة القيمة.
2- إلتزامات تحدد قيمتها في ضوء نتائج العمليات.
3- إلتزامات شرطية.
بالنسبة للإلتزامات محددة القيمة:
هي إلتزامات محدد القيمة بشكل دقيق، ومؤكدة الحدوث في تاريخ معين.
من أمثلة الإلتزامات محددة القيمة:
1- ¬حسابات الدائنين.
2- أ.د.
3- الإلتزامات قصيرة الأجل المتوقع إعادة تمويلها.
4- التوزيعات المستحقة.
5- ¬الإلتزامات المتعلقة بالعملاء.
حسابات الدائنين:
تنشأ حسابات الدائنين نتيجة شراء الشركة سلعة أو خدمة، ويتم تحديد قيمة الحساب الدائن على أساس القيمة المعادلة للسعر النقدي في تاريخ العملية الأصلية،ونجد أن قصر الفترة بين تاريخ الشراء وتاريخ السداد يؤدي إلى عدم ضرورة إستخدام طريقة القيمة الحالية في تحديد قيمة الدائنين.
بالنسبة للطرق المحاسبية لإثبات الخصم النقدي عند الشراء:
1- الطريقة الإجمالية.
2- الطريقة الصافية.
بالنسبة للطرق المحاسبية لإثبات و مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات:
يمكن إستخدام أي من الطريقة الإجمالية أو الطريقة الصافية في إثبات هذين الحسابين
– كما في الخصم النقدي – فإذا كان من الممكن تقدير قيمة البضاعة التالفة أو المتوقع ردها في نهاية الفترة، فإنه يجب إجراء قيد تسوية لتخفيض الإلتزام وأي حساب آخر قد يتأثر بهذا التخفيض وذلك بمقدار تكلفة البضاعة المتوقع ردها للمورد.
أنواع أوراق الدفع قصيرة الأجل:
1- أوراق دفع تنشأ عن عمليات تجارية.
2- أوراق دفع تنشأ عن قروض.
3- أوراق دفع تتمثل في الجزء المستحق من أ.د طويلة الأجل في الفترة الجارية.
أوراق دفع نتيجة العمليات التجارية:
تنشأ أوراق الدفع نتيجة عمليات تجارية مثل شراء سلع أو خدمات، وهنا تدفع الشركة أوراق الدفع بالإضافة إلى الفائدة.
أوراق دفع نتيجة قروض:
تنشأ أوراق الدفع هنا نتيجة حصول الشركة على قرض، وتدفع الشركة أوراق الدفع بالإضافة إلى الفائدة.
الفائدة الضمنية في أوراق الدفع:
في بعض الحالات لا تحتوي أوراق الدفع على سعر فائدة محدد، ولكن تحتوي على فائدة ضمنية داخل القيمة الإسمية للورقة،
ويمكن حساب هذه الفائدة الضمنية عن طريق معرفة القيمة الحالية للورقة في تاريخ العملية الأصلية.
يتم تسجيل أوراق الدفع التي تنشأ عن قروض : بإحدى طريقتين:
1-الطريقة الإجمالية: يتم تسجيل أوراق الدفع بالقيمة الإسمية، ويفتح حـ/ خصم
أ.د يسجل فيه الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية، ويظهر هذا الحساب
في الميزانية العمومية في جانب الإلتزامات مخصوماً من أ.د.
2- الطريقة الصافية: يتم تسجيل أوراق الدفع بالقيمة الحالية، وهنا لا يتم إنشاء حـ/
خصم أ.د ولا يظهر هذا الحساب في الميزانية العمومية.
في حالة القرض الذي يستحق السداد بعد سنتين: في نهاية السنة الأولى تكون ورقة الدفع الخاصة بالقرض تساوي قيمتها مضافاً إليها الفائدة لهذه السنة.
الجزء المستحق من أوراق الدفع طويلة الأجل في الفترة الجارية:
هو الجزء الجاري من أوراق الدفع طويلة الأجل ويجب أن تصنف على أنها إلتزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي ويظل الجزء الباقي كما هو إلتزامات طويلة الأجل، وهنا يجب الإفصاح عن طريقة تسديد هذا الجزء كملحوظة أو إيضاح في قائمة المركز المالي، أو توضع بين قوسين بجوار أوراق الدفع في الميزانية.
الإلتزامات قصيرة الأجل المتوقع إعادة تمويلها على أساس طويل الأجل:
هي إلتزامات قصيرة الأجل ولكن عقدت نية الشركة على سدادها على أساس طويل الأجل، وإختلف المحاسبون في طريقة معالجة هذه الإلتزامات، هل تعالج على أنها إلتزامات قصيرة الأجل أم على أنها إلتزامات طويلة الأجل أم تعامل على أنها نوع آخر مميز، وحلاً للخلاف أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي المعيار رقم (6) الذي ينص على معالجة هذه الإلتزامات على أنها إلتزامات قصيرة الأجل، أما إذا توافر الشرطان التاليان مجتمعان تعالج الإلتزامات على أنها إلتزامات طويلة الأجل، وفيما يلي هذان الشرطان:
1- أن تكون نية الشركة على سداد الإلتزامات على أساس طويل الأجل.
2- أن تكون الشركة عندها القدرة على إعادة التمويل.
وفي ضوء الشرط الأول فإن الشركة لا تنوي إستخدام رأس مالها العامل في سداد هذه الإلتزامات.
وفي ضوء الشرط الثاني فإن الشركة فإن الشركة قامت فعلاً بإصدار سندات أو أن الشركة قامت بعمل إتفاق يسمح لها بسداد هذه الإلتزامات على أساس طويل الأجل.
توزيعات الأرباح المستحقة: (أو تقال توزيعات الأرباح المحتجزة)
تعد التوزيعات المستحقة للأرباح إلتزامات قصيرة الأجل، لأنها تعد إلتزام على الشركة تجاه حملة الأسهم نتيجة لقرار الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع جزء من أرباح الشركة، وينشأ هذا الإلتزام في تاريخ قرار الجمعية العمومية، وتوزع هذه الأرباح إما في صورة نقدية أو في صورة أسهم يزداد بها رأس مال المساهمين.
ملحوظة:
1-في حالة توزيع الأرباح المستحقة في صورة أسهم لا يعتبر هذا إلتزام على الشركة لأنه لا يتضمن إلتزام بتدفق أصول خارج الشركة في المستقبل.
اترك تعليقاً