الايجاب والقبول في التعاقد الالكتروني – مقال قانوني

يمكن التعبير عن الإيجاب الإلكتروني (L’offre électronique) عبر الإنترنت باستخدام رسائل البريد الإلكتروني. بحيث تمثل الرسالة إيجاباً لإبرام عقد مُرسل إلى شخص واحد أو أشخاص مُحددين ما داموا مُعرفين على نحو كاف وكانت تشير إلى نية مرسل الإيجاب في أن يلتزم في حالة القبول، ولكن لا يعتبر إيجاباً الرسالة المتاحة إلكترونياً بوجه عام إلى الكافة (كإعلان) ما لم يُشر إلى غير ذلك. (الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع العقد النموذجي في شأن المعاملات الإلكترونية المحلق بقانون الأمم المتحدة النموذجي.

ومن القوانين العربية الحديثة من ضمنت قوانينها نصوصاً صريحة باعتبار المراسلة الإلكترونية وسيلة للتعبير عن الإيجاب والقبول، ومنها ما نصت عليه المادة 13 من القانون الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية بنصها على أنه: “لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية”. وكذلك المادة الأولى من القانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية، والمادة 10 من القانون البحريني الصادر في 14/9/2002 بشأن التجارة الإلكترونية.

على أنه يلزم أن يتم الإيجاب الإلكتروني بأسلوب مكتوب، واضح ومفهوم وسهل القراءة، بأية لغة تكون مفهومة لمتلقي الإيجاب، مع ملاحظة أن شبكة الإنترنت شبكة عالمية والتجارة الإلكترونية عبرها غالباً ما تكون عابرة للحدود لذا فلا يشترط أن يكون الإيجاب فيها بلغة معينة بذاتها.

كما ينبغي أن يتضمن الإيجاب – طبقاً للقواعد العامة – العناصر الجوهرية للعقد، بأن يتضمن وصفاً دقيقاً للمنتج أو الخدمة، وذلك بتحديد الاسم والكمية والنوع وأن يكون مقروناً بالصور والرسوم الملونة والتي تعرض صفات المنتج بدقة ووضوح وبأسلوب صادق وأمين على نحو يتجنب الإعلانات الخادعة. وكذلك يجب أن يتضمن بيان الثمن بوضوح، وبيان ما إذا كان يشمل مصاريف النقل والشحن والرسوم الجمركية من عدمه، وبيان وسيلة الدفع، ويلاحظ أنه غالباً ما يتم الوفاء بالثمن – في العقود الإلكترونية عن بعد – باستخدام وسائل الوفاء الإلكترونية مثل بطاقات الوفاء والائتمان المصرفية.
وأن يسمح بحفظ الشروط التعاقدية الواردة فيه، على دعامة إلكترونية أو أية دعامة أخرى مستديمة، بحيث يمكن استرجاعها مرة أخرى عند الضرورة. وما يقال عن الإيجاب الإلكتروني، ينطبق كذلك على القبول الإلكتروني (L’acceptation électronique).

ونظراً لأن الإيجاب والقبول الإلكتروني يتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال، ودون حضور مادي للطرفين، لذا يلزم من الضروري التحقق من شخصية الأطراف المتعاقدة – بصورة فنية دقيقة – بما يحقق الأمان والثقة في المعاملات المتبادلة إلكترونياً، ويجنب الأطراف أي شكل من أشكال الخداع.

ووفقاً لنص المادة 121 – 18 من قانون الاستهلاك الفرنسي فإنه ينبغي: “في كل إيجاب لبيع أموال أو تقديم خدمات عند بعد، يلتزم المهني بأن يوضح للمستهلك: اسم مشروعه، وأرقام هواتفه، وعنوان مركز إدارته إذا كان مختلفاً عن المنشأة المسئولة عن الإيجاب؛ كما يلتزم مقدم المنتج أو الخدمة بأن يكون ايجابه كاملاً، وأن يتضمن عدداً من البيانات، التي تسمح بتحديد هويته، وعلى النمط ذاته يلتزم المستهلك بأن يرشد مقدم المنتج أو الخدمة عن اسمه، وعناصر تحديد هويته المادية والإلكترونية. وينبغي فضلاً عما تقدم، على مقدم المنتج أو الخدمة أن يوضح للمستهلك، سياسته ومهارته بصدد حماية المعطيات والمعلومات الشخصية، وذلك حتى يوفر للمستهلك الأمان والثقة في حالة الإفصاح عن بعض المعلومات أو المعطيات الشخصية الخاصة به بصدد المعاملة المطلوبة، وبحيث لا يتمكن أحد من الإطلاع عليها إلا الأطراف المعنية المسموح لها بذلك.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .