البيع أو الشراء عبر WhatsApp غير قانوني
تزايدت عروض البيع والشراء عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتطبيق «واتساب» بشكل خاص، لكن المحامي أحمد الجطيلي أكد لـ«الوطن» عدم قانونية البيع والشراء في برنامج «واتساب»، وعدّد الأسباب القانونية لذلك.

فيما تزايدت عروض البيع والشراء في الآونة الأخيرة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتطبيق «واتساب» بشكل خاص، بعدما كانت محصورة في مواقع البيع الإلكترونية، أكد محام عدم قانونية البيع والشراء في برنامج «واتساب»، وعدد الأسباب القانونية لذلك.

عقد بين غائبين
قال المحامي أحمد الجطيلي لـ»الوطن»، إن «تطبيق واتساب في البيع والشراء غير قانوني، لعدم وجود ضمانات للاتفاق المبرم بين الطرفين لتطبيق الشروط عند التنفيذ، وبعد نهايته لضمان حقوق المشتري، كما يحدث بالمتاجر الإلكترونية، فما يحدث بین حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكان، فالاتفاقات عبر مختلف وسائل الاتصال الحدیثة یوصف قانونیا بأنه عقد بین غائبین، أو عقود بیع مبرمة عن بعد، خاصة أن صورة الدردشة التي تضمنت العقد يعتد بها كقرينة في القضاء، ولا تعد دليلا وإثباتا قاطعا».

إشكالات قانونية
أضاف الجطيلي، أن «الإشكال القانوني يحدث في حال الاختلاف بين الطرفين حول البيع أو الشراء الذي تم عبر هذه الوسيلة، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد ضوابط حقيقية تحمي الآثار المترتبة على مثل هذه المعاملات، وهذا ليس من الترف القانوني كما يتصور البعض، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من الاحتياجات اليومية، فمثلا يجب بحث المشكلات التي يمكن أن تظهر حول مجلس العقد، ومدة امتداده، وخيار الرجوع في البيع، وإشكال القبض والمعاينة، وكيفية إثبات العيب أو التدليس أو الغبن، وغيرها من الموضوعات التي تثار في البيع الحقيقي بين حاضرين، لا سيما مع التحديث الجديد الذي أتاح للمستخدمين حذف الرسائل».
وأبان أنه «كي يوثق أحد الأطراف اتفاقا عبر موقع للتواصل لا بد أولا من الوثوق في الطرف الآخر، وتوثيق ما اتفق عليه عن طريق تصوير شاشة الجوال برقم المرسل إليه، وليس الاسم، والتوثق من المصدر، وطباعة ما اتفق عليه، ويشهد على ذلك إن استطاع، ومع ذلك يظل كل هذا مجرد قرينة على الإثبات».

برنامج غير آمن
أوضح الجطيلي أن «واتساب ضمن البرامج غير الآمنة للبيع والشراء، لعدم معرفة الطرف الآخر في التعاقد، عكس المتاجر الإلكترونية الموثوقة، إذ إن التنافسية جعلت المواقع والبرامج تتنافس في مسألة الأمان والضمان، وهما عنصران يعتمد عليهما في البيع والشراء، حفاظا على سمعته كمتجر إلكتروني، أما محادثات واتساب فتعدّ فقط قرينة، وتكون قوية إذا اجتمعت معها قرائن أخرى، ويؤخذ بها في هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وقوع نصب أو غش، وفي المحكمة يختلف الوضع من قاض لآخر وعلى حسب الوقائع والتهمة، وتقرير هيئة التحقيق».

رسائل مشفرة
أوضح الجطيلي أن «الرسائل النصية sms أو الوسائط المتعددة mms من الناحية التقنية يمكن معرفة بياناتها من شركات الاتصالات، بل يمكن معرفة حتى الموقع الذي أرسلت منه، والموقع الذي استلمت فيه، ولكن رسائل واتساب مشفرة، لا يمكن لشركات الاتصالات ولا غيرها التعرف على هوية المرسل ولا المستلم، ولا محتوى الرسالة، وإذا كان دليلك صورة المحادثة فقط، فهو دليل ضعيف، لأنه يسهل تزويرها بواسطة المبتدئين في برنامج الفوتوشوب، إضافة إلى أن رقم المرسل لا يظهر في واجهة المحادثة، ويظهر فقط الاسم الذي سمّيته به، إما إذا حضر الشاكي بجواله والمحادثة ما زالت في البرنامج، يمكن للجهات المختصة التأكد من مصدرها».

عقوبات
أكد الجطيلي أن « المادة 56 من نظام جرائم المعلوماتية نصت على أن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون السماح مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد»، مشيرا إلى أن النظام ينص على عقوبات رادعة، ولكن لأن هذا النوع من الجرائم حديث، يصعب البت والحكم في أنواع العقوبات.

المحامي أحمد الجليطي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت