في ظل مزاجيتها في تطبيق عقود التأمين الطبي
الحريسن : بعض المراكز الطبية تمارس تجاذباً ربحياً بعيداً عن روح المهنة الطبية
سعيد الحريسن
بين المستشار القانوني سعيد بن ناصر الحريسن أن تعدد مزودي الخدمات الطبية الخاصة وتعدد شركات التأمين الصحي، وتنوع الميزات والخدمات المقدمة من قبلهم يعتبر في نظر الكثير من أفراد المجتمع مؤشرا إيجابيا ينم عن تقدمية في تقديم الرعاية الطبية الأهلية على مستويات راقية. لكن نظل أمام تفاوت قيمة عقود التأمين الصحي والتزايد التنافسي فيما بينها وبين نوعية الخدمات الطبية المقدمة .

واضاف : اعتقد أن هذا مؤشر طبيعي خاصة إذا كان هناك جانب ربحي في المعادلة ، لكن ما هي الحال إذا كان المستفيد يتجاذبه طرفان كل ينظر إلى مسألة الربحية شركة التأمين الطبي من جهة والقطاع الصحي الخاص من جهة أخرى .

وأوضح أنه لا يتحدث عن وضع حدود تأمينية أو أسقف لأسعار عقود التأمين مع ضرورة تقنين ذلك ، وإنما يتحدث عن الخطأ الطبي الذي يقع في ظل عقد التأمين الصحي بخاصة المبرم من قبل الشخص على حسابه الخاص ، وأسعار خدمات القطاع الصحي الخاص المبالغ فيها ، فهل هذا المستفيد من عقد التأمين أبرمه لأجل أن يحصل على خدمة صحية عادية ؟ (لا) هي الواردة جواباً على هذا التساؤل.

وقال إن المشاهد بحق هو مزاجية في تقديم الخدمات للمرضى في بعض مراكز القطاع الصحي ، سواء أكان مستفيداً من عقد تأمينٍ أم لا ، ومن المحتمل بنسبة كبيرة في ظل وجود هذه المزاجية في تقديم الخدمة الطبية أن يقع الخطأ الطبي ؛ لكون الخدمة تقدم تكلفة من بعض الأطباء في تلك المراكز الصحية الخاصة، أو يتم التأخر في تقديم الخدمة بسبب عدم موافقة شركة التأمين على خدمة من الخدمات أو استلزام مراجعتها لأخذ الإذن، مما قد يؤدي للإبطاء في علاج المريض والإضرار به ، وإذا وقع .. كيف نصنفه ( خطأ عمدي ، أو خطأ غير عمدي ) فيرى كثير من فقهاء القانون أنه ينظر في تحديده إلى سلوك الطبيب المعتاد ، وفئة الطبيب ، وما يلتزم فعله في مثل حالة المريض الواقع عليه الخطأ . وإثبات خطأ الطبيب من عدمه يرجع إلى توافر أركان المسؤولية ، ثم طريق طويلة لصدور قرار الإدانة ضد الطبيب. و مع وقوع الخطأ من الطبيب ، يظل المريض ضحية الخطأ الطبي أمام مطالبة من قبل المركز الطبي بأجرة (الرعاية الطبية!!) التي تدفع مقدماً في غالب الأحوال ، فضلاً عن قيمة عقد التأمين .

واكد ان هذا الوضع هو إنه تجاذب ربحي محض بعيد كل البعد عن روح المهنة الطبية و مسؤولياتها ومراعاة النصوص القانونية . ونحتاج لمعرفة ما وراء التزامات طرفي هذه المعادلة ( شركة التأمين ، والقطاع الصحي الخاص ) وضرورة دراسة مدى إمكانية إثبات المسؤولية على شركات التأمين إلى جانب المراكز الطبية في حال ثبت تسببها في تأخير الموافقة على تقديم الخدمة الطبية وحصول الضرر عن ذلك .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت