القضاء السعودي والتحديات الاجتماعية و الاقتصادية

تطرق رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد، إلى محاور تطور قضاء المملكة، أنه صاحب التطور الاستفادة العليا من الحوكمة الإلكترونية، وبدأت الوزارة في تطبيق المحاكم التنفيذية مبدأ قضايا بلا ورق.

وأشار الحميد، في حوار مع موقع صحيفة “الجزيرة” السعودي، إلى أنه من يطلّع على إشادة المنظمات العدلية في العالم سيدرك مدى ما يحققه القضاء السعودي من تطور ملموس، ويمكن القياس على ذلك بكتابات العدل وسعة الإفراغ للأراضي، والعقارات بدقائق وقد حصلت المملكة على شهادات عالمية في هذا الجانب.

وجاء في المادة الأولى من نظام المرافعات ما نصّه “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة”، وهذا تميز للقضاء السعودي.

وبشأن مجاراة القضاء السعودي للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، أكد أنه منذ إعلان رؤية 2030 وهي الرؤية الشاملة لجميع مرافق الدولة ولذلك لم تدخر وزارة العدل جهداً في المساهمة في الجانب القضائي والإنجاز العدلي لتحقيقها، وشكلت فريق عمل للمتابعة، وقد وضع الأخير الاستراتيجية التي تترجم الرؤية إلى واقع ملموس بكل ما لها من علاقة بالجانب العدلي.

وعن إجمالي القضايا الصادرة عن محكمة الاستئناف في منطقة الرياض خلال العام الجاري، أشار الحميد إلى أنه خلال الفترة من 1/1 إلى 4-9-1438هــ (126597)، كان على النحو التالي (36189) حقوقية، و(22186) أحوال شخصية، و(51782) جزائية ثلاثية، و(16440) جزائية خماسية، و(68222) الجنائي.

وبالنظر إلى حجم القضايا المنظورة فهناك إنجاز كبير لا يستهان به، وتجب الإشارة هنا إلى الدعم والمتابعة من قِبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأعضاء المجلس.