التحليل الإستباقي والاستراتيجي للتنمية الاقتصادية بالجماعات المحلية

المحور الأول : مفهوم التخطيط والاستراتيجية :

أولا : ماهو التخطيط ؟ :

عرف التخطيط عدة تعاريف حيث يمكن اعتبار المخطط مجموعة تنبؤات مستقبلية تنطلق من الواقع المحلي أي أن التخطيط الجماعي وهو الذي يهمنا هنا يبحث التوازنات بين الاستثمار الاجتماعي و الاستثمار الاقتصادي.

ثانيا: ماهي الاستراتيجية ؟ :

هو مفهوم من أصل يوناني تم تطويره في المجال العسكري وهي الطريقة أو الإمكانية التي تجعل الجماعة تعمل في وضع مريح ولكي تتمكن المجالس الجماعية من تحقيق دورها على المدى المتوسط والبعيد لا بد لها من الجمع بين مفهومي التخطيط و الإستراتيجية أي منهجية التخطيط الاستراتيجي .

المحور الثاني: الأهداف العامة والخاصة :

أولا : الأهداف العامة وهي :

– وضع الجماعات المحلية والتنمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية .

– دمقرطة المشاركة في إعداد المشاريع الهادفة إلى تنمية الجماعة .

– جعل المواطن يساهم في المشاريع التنموية المحلية عبر مقاربة الشفافية و المسؤولية.

– تنمية التخطيط الاستراتيجي الجماعي .

– الرفع من مستوى التشغيل .

– محاربة الفقر في الجماعات القروية المهمشة .

– إدماج سكان المناطق الفقيرة في برامج تنموية .

– خلق فرص جديدة للتشغيل عبر تشجيع الشباب على خلق مقاولات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من القروض الصغرى.

ثانيا : الأهداف الخاصة تتمثل في :

– تنمية المهارات التدريبية وبعد النظر لدى المسؤولين المحليين .

– تكوين منتخبين و مسؤولين جماعيين قادرين على مواجهة الصعوبات المالية لجماعاتهم .

– تنمية التقنيات الرقابية داخل الجماعة .

حيث تسمح هذه الأهداف بإدارة الموارد واستغلال الفرص و قياس النتائج الايجابية المحققة .

· متطلبات التخطيط :

التخطيط الاستراتيجي يتطلب مقاربة تضع نظرة واضحة للمستقبل وتشكيل استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يرتكز على وجود هياكل تنظيمية معتمدة على مبادئ المشاركة والحوار ومبنية على نظام معلوماتي جيد كذلك البحث عن تقريب وجهات نظر كل الأطياف السياسية خاصة في مرحلة وضع وتطبيق مقتضيات التخطيط الاستراتيجي من خلال استقطاب أشخاص أكفاء وناشري أفكار وخبراء .

· الإطار القانوني للتخطيط :

يقصد بالتخطيط مجموعة القرارات والتدابير المتخذة من المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية في مدة محددة .

المحور الثالث : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب و التعمير :

أولا : التخطيط والتجهيز :

حسب المادة 36 من القانون رقم 78.00 المعدل بقانون 17.08 الرئيس هو الذي يعد المخطط المحدد مدته في ست سنوات ويتضمن الأعمال التنموية المقرر انجازها في تراب الجماعة وفق منهج تشاركي يراعي مقاربة النوع ويمكن تحيينه خلال السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ أو خلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جديد كما يمكن اعتبار إدماج مقاربة النوع من المستجدات في إنفاق المال العام وهي ما يعرف ب ” جندرة الميزانية ” إذا الملاحظ أن المشرع يحاول ملائمة هذا النوع من التدخل مع التوجهات الوطنية القائمة على عنصري الاستهداف والنوع أي التركيز على المجالات الأكثر حيوية و أولوية .

كما من الضروري إن يتضمن المخطط الجماعي للتنمية تشخيص الإمكانيات المختلفة للجماعة والحاجيات الضرورية والموارد والنفقات المقدرة لثلاث السنوات الأولى للمخطط فالمشرع إعتبر المخطط الجماعي للتنمية مسالة إجبارية.

إذن فنجاح التخطيط الاستراتيجي رهين بشروط منها :

– التحكم في تنبؤات المداخيل والمصاريف .

– إدماج ثقافة التخطيط المحلي كإستراتيجية للتدبير المحلي .

– مواكبة المخططات المحلية مع الولايات الانتخابية المحلية .

– تقليص مدة المخططات المحلية للتحكم بشكل أفضل في كافة جوانب التخطيط .

ووفق المادة 7 من القانون رقم 47.96 فالمجلس الجهوي يعد مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة طبقا لتوجهات المخطط الوطني للتنمية في حدود الوسائل الخاصة بالجهة ويحيله إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط للمصادقة عليه وتكمن أهمية هذه المخططات في اطلاع المخطط الوطني على خصوصيات كل جهة وجماعة.

إضافة إلى ما سبق في المادة 36 فللمجلس سلطة اقتراح الإعمال الواجب انجازها بالتعاون مع جماعات أخرى وباقي أشخاص القانون العام واتحاد التدابير المساهمة في إنعاش التنمية المحلية والرفع من قدرات الجماعة في جل القطاعات و المساهمة في تشييد البنيات التحتية خاصة وان اغلب الجماعات المحلية تفتقر إلى بنيات تحتية قوية إذن هنا يبقى التساؤل المطروح هل من الضروري أن تعود الدولة للقيام بهذا الدور في ظل التجهيزات المتواضعة لبعض الجماعات ؟

وبخصوص التدخل عن طريق التجهيز تنص الفقرة 2 من المادة 39 أن المجلس يقرر في انجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وطرق تدبيرها كما تضيف المادة السابقة مسألة وقوف العربات والتي تطرح مشكلا تنظيميا كبيرا .

وتجدر الإشارة إلى ضرورة إعطاء الجماعات المحلية الأولوية في ترتيب مشاريعها بناء على غلاف مالي محدد عملا بالتجربة الفرنسية في هذا المجال ما دمنا نأخذ جل القوانين الوضعية عن القانون الفرنسي بالإضافة إلى عدم كفاية الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية إذ بدون بنيات تحتية قوية ومتقدمة فلن تكون هناك استثمارات وبالتالي فمن الحلول المقترحة التضحية بمشاريع سريعة لفائدة مشاريع متوسطة وبعيدة المدى.

ثانيا: إعداد التراب والتعمير:

على مستوى إعداد التراب الوطني تم إعداد ميثاق وطني صودق عليه سنة 2004 يعتمد مقاربة تشاركية حكامية و تأخد منه كل من المخططات ذات البعد الجهوي والمحلي ويتجلى إعداد التراب هنا في إعطاء الجماعات المحلية الفرصة للإسهام في سياسة إعداد التراب الوطني .

أما في ما يتعلق بميدان التعمير فالجماعات المحلية تساهم في إعداد وثائق التعمير كتصميم التهيئة وتصميم التنطيق وتنفذ هذه الوثائق عن طريق شرطة التعمير ( رخص البناء ، رخص إحداث التجزءات …) وقد تطرقت لذلك المادة 38.

المحور الرابع : التدخل عن طريق إعداد المناطق الصناعية والصفقات الجماعية :

أولا: إعداد المناطق الصناعية :

يحتل هذا المجال حيزا كبيرا لدا واضعي المخططات الاقتصادية ورسم مختلف السياسات التنموية إلا أن الجماعات المحلية يبقى دورها محدودا في إقامة المناطق الصناعية ويبقى الهدف وراء التنصيص على هذا التدخل هو كون المناطق الصناعية لها دور هام في الإقتصاد المحلي .

ثانيا : الصفقات الجماعية :

تعد الصفقات المحلية الوسيلة الأساسية للجماعة لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية محليا وكذا نوع من الإدارة المحلية لتحقيق مرادها من أشغال وخدمات إذ إن الصفقات الجماعية تشجع القطاعات ذات الأولوية في مخططات التنمية .

وفي الأخير انتهى جميع الحاضرون في هذه الدورة التكوينية إلى أنه بالرغم من توفر الجماعات المحلية على آليات ووسائل اقتصادية فان عدة إكراهات تواجهها على مستوى التخطيط يمكن إجمالها في النقط التالية :

– ضعف تكوين المنتخب فمؤهلات هذا الأخير الثقافية محدودة مما ينعكس على مدى كفاءته أتناء الممارسة الإدارية لتسيير الشأن المحلي

– محدودية التخطيط لأن أغلبية الجماعات المحلية تفتقر الى تصور محلي شمولي .