قضت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالزام الحكومة بدفع تعويض قيمته 20 الف جنيه لمريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه.

وأكدت المحكمة اليوم الاثنين أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أوعلاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة فى العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا.

وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للمواطن محمد محمد الأزلى فى الشق الموضوعي فى الدعوى رقم 15560 بجلسة 28 / 5 / 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي سى مزمن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.

كما قضت المحكمة بأنه تلتزم الحكومة بأن تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى ألمت به منذ امتناعها منذ 4 سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المدعي يعانى من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وأن إصابته بهذا المرض بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة حيث أن المدعى تحمل نفقات علاجه فى غيبة من تحمل الدولة لها ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ الإدارة بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 2012/5/28 الأمر الذى من شأنه تكامل أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض فى جانب جهة الإدارة ويتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.