التشريعات القانونية الخاصة بالعمل والتوظيف في مقال هام

تحكم تشريعات العمل علاقات العمال بأصحاب العمل والقواعد المنظمة لعقود العمل ، والاستخدام والأجور والإجازات وإصابات العمل وإنهاء العمل ومنازعات العمال الفردية والجماعية ، وقواعد الرقابة على سوق العمل والإلتزام بالقواعد الدولية لحماية العمال والفئات الخاصة منهم كالنساء والأحداث ، إضافة إلى قواعد تنظيم نقابات العمال وجمعياتهم ونقابات وجمعيات أصحاب العمل والأحكام المتعلقة بالتدريب المهني.

وإلى جانب قوانين العمل فإن العمال وأصحاب العمل يخضعون لقوانين التأمينات الإجتماعية أو الضمان الإجتماعي ، والتي تستهدف توفير مظلة تأمينات للعمال من مخاطر إصابات العمل والعجز والشيخوخة ، وتوفر نظاماً للتأمين الصحي للمستفيدين من العمال.

وأما بالنسبة للموظفين الحكوميين فإنهم يخضعون إلى تشريعات الخدمة المدنية أو الحكومية التي تنظم علاقاتهم وحقوقهم والتزاماتهم ، كما تنظم واجبات الدولة في ميدان التوظيف ، ويرتبط بتشريعات الوظيفة الحكومية قوانين التقاعد المدني.

ما بخصوص العاملين في القطاع العسكري فإنهم يخضعون إلى تشريعات خاصة بشأن توظيفهم وحقوقهم والتزاماتهم وإنهاء خدماتهم وتقاعدهم.