التطبيقات القانونية المعاصرة للأحكام الجنائية الإسلامية
ببلوغ الفتح الإسلامي للعالم العربي في القرن 7م حلت الشريعة الإسلامية محل القوانين التي كانت مطبقة في البلاد العربية و منها القانون الروماني و كان تطبيق الشريعة الاسلامية في الأمور المدنية و الجنائية , و إستمر هذا الوضع الى أواخر القرن 20 م و بدأ صدور المدونة الجنائية الحديثة في الدولة العثمانية و توالى بعد ذلك في غيرها من الدول العربية التي كانت خاضعة لسلطان الخلافة و درس تطور القانون الجنائي في الدولة العثمانية قبل صدور مدونتها العقابية الاولى و هي قانون الجزاء العثماني سنة 1858 .
و بصدور قانون الجزاء الكويتي سنة 1960 لم تعد الأحكام الجنائية قبل الشريعة مطبقة في أي بلد عربي ما عدى السعودية و اليمن حيث لم تصدر مدونات جنائية في أي من هذاين البلدين في تلك الفترة كما حصرت عن مجال تطبيق العملي أحكام الشريعة الاسلامية في بلاد المغرب العربي نتيجة خضوعه للمحتل الفرنسي الذي عند إلى القضاء على تطبيق الشريعة الاسلامية و أحل مكانها نظن قانونية اوروبية , و بذلك أصبحت احكام الشريعة الاسلامية المطبقة في حياة المسلمين تقتصر على الأحوال الشخصية فقط .
ففي الجزائر مثلا كانت تطبق احكام الشريعة الاسلامية حتى دخلها المحتل الفرنسي سنة 1830 م و بصدور الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1841 م و المتضمن التنظيم القضائي إنتزع من القضاة المسلمين صلاحيات البت في الأمور الجزائية و بدأت الدعوة إلى تطبيق الاحكام الجزائية الاسلامية في بداية القرن 20 م حيث كان التيار الاسلامي الذي يضم نخبة من المثقفين أر بارز في توجيه الرأي العام في البلاد العربية نحو وجوب إعمال النصوص الجنائية في واقع الناس و في ظهور عدد من من المؤلفات منها :
* التشريع الجنائي الاسلامي مقارن بالقانون الوضعي * لعبد القادر عودة .
اترك تعليقاً