المصطلحات المستخرجة من قوانين المحاسبة والميزانية :
المال العام:
مال الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة وأموال سائر الأشخاص المعنوية العامة.
المحاسب العام:
كل موظف مؤهّل لأن ينفّذ بإسم إحدى الهيئات الرسمية المحدّدة قانوناً عمليات الإيرادات والنفقات أو التصرّف في السندات أما بواسطة أموال وقيم يتولّى حراستها وأما بإجراء تحويلات.
المحاسب بحكم الواقع:
كل شخص يتولّى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عامة بدون أن تكون له الصفة القانونية لتولّيها.
التدقيق:
تدقيق حسابات مرافق الدولة وحسابات المؤسسات والهيئات العامة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها.
مدقّق الحسابات:
خبير مختصّ مستقلّ يتولّى تدقيق القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويبدي رأيه فيها ضمن تقرير يُعِدّه في هذا الشأن.
الميزانية:
صكّ تشريعي تقدّر فيه إيرادات الدولة ونفقاتها عن سنة مالية مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق.
السنة المالية:
المدة الزمنية التي يسري خلالها قانون الميزانية.
الإيرادات:
سائر الأموال التي تنتج من مصادر الإيرادات المختلفة للدولة.
النفقات:
الإعتمادات المفتوحة من طرف الدولة لتغطية مصروفاتها.
إلتزام الصرف:
العمل الذي يُرَتِّب ديناً على الدولة.
تصفية الدين:
إثبات الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه وتسديده.
أمر الدفع:
هو الأمر بصرف المستحقّات التي على الدولة والإذن بالمصروفات العامة.
المصروفات الدائمة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتغطية نفقاتها المستمرّة خلال السنة الجارية.
المصروفات الطارئة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتأدية نفقة طارئة.
التحصيل:
مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى إستيفاء المستحقّات المالية للدولة.
الرقابة المسبقة:
الرقابة المالية التي تُجرى قبل الإلتزام بالصرف.
الرقابة اللاحقة:
الرقابة المالية التي تُجرى بعد حدوث الواقعة للأنشطة الإدارية والمالية.
الرقابة الداخلية:
الرقابة التي يجريها الجهاز أو الهيئة الحكومية نفسها.
الرقابة الخارجية:
الرقابة التي تجريها جهة خارجية مستقلّة عن الجهة المزمع مراقبتها.
خزينة الدولة:
مرفق عام للدولة يختصّ بمسك حساباتها وحسابات الهيئات المحلية العامة وسائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى وحفظ الأموال والقيم والسندات.
طلب عروض:
إجراء يسبق إبرام العقود العامة يعتمد على المنافسة ويتمثّل في نشر دعوة للمعنيين لتقديم عروض إنجاز أشغال، أو توفير بضاعة، أو خدمات، بهدف الحصول على أفضلها.
العقود العامة (الصفقات):
العقود التي تُبرم بين الأشخاص العامة وبين المزوّدين والتي يخضع إبرامها لإجراءات وشروط محدّدة.
العجز في الميزانية:
تجاوز النفقات العامة إيرادات الدولة المحدّدة في الميزانية.
التحليل المالي:
تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما. ثم تفسير النتائج التي تمّ التوصّل إليها واكتشاف نقاط الضعف والقوة في خططها وسياساتها المالية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً