تعريف الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية

بقلم / حازم المدني

نظرا للخصوصية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بطبيعة كيفية صدور الإرادة الملكية، الامر الذي يترتب في بعض الأحيان للقارئ أنه لا ثمة فرق بين قرارات الملك وأعني تحديداً الأمر الملكي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي والأمر السامي، أو أن هذه المسميات أو بعضها تؤدي لنفس المعنى، وهذا خطأ شائع، فهذه الأدوات تختلف باختلاف مسمياتها، بل وتختلف كذلك حجيّتها القانونية إذ ليست على قدرٍ متساوٍ من القوة. ولإيضاح الفروقات من خلال تعريفها يتضح ما يلي:

أولا: الامر الملكي: وهو وثيقة مكتوبة بطريقة محددة تعبر عن إرادة جلالة الملك المباشرة، تحمل توقيع جلالته بصفته رئيسا للدولة وحاكما للبلاد، وتكون في موضوع لم يسبق عرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزراء. مثال ذلك:

تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة.
تعين ولي العهد واعفاؤه ((بحسب التعديل الوارد على الفقرة (ج) من المادة الخامسة بموجب البند ثانيا من الامر الملكي الكريم رقم (أ / 135) وتاريخ 26/09/1427هـ)).
ثانيا: المرسوم الملكي: وهو وثيقة مكتوبة بشكل محدد يحمل توقيع جلالة الملك بصفته رئيسا للوزراء، في موضوع محدد سبق بحثه بين مجلسي الشورى والوزراء. او في مجلس الوزراء فقط. وذلك في الموافقة النهائية على بعض الشؤون الداخلية والخارجية. ومثال ذلك:

صدر نظام الاستثمار الأجنبي بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 1) وتاريخ 05/01/1421هـ.
ثالثا: الامر السامي: وهو وثيقة مكتوبة ولكن ليس لها شكل محدد، كما يكمن ان تصدر من جلالة الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، او من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، او من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. ومثال ذلك:

الامر السامي الكريم رقم 5 / ب / 549 وتاريخ 10/01/1419هـ والقاضي بالموافقة على المشاركة في عدد من المعرض الدولية المشهورة للكتاب مشاركة دائمة.
رابعا: قرارات مجلس الوزراء: هي قرارات مكتوبة صادرة عن مجلس الوزراء تحمل توقيع جلالة الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء او نائبه الأول او نائبه الثاني بوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء. ومثال ذلك:

قرار مجلس الوزراء والصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 21/03/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ملاحظة: تجدر الإشارة الى ان القرارات الوزارية هي من اهم القرارات والأدوات التنظيمية للإرادة الملكية، حيث انها تصدر بشكل دائم ومستمر.
خامسا: التوجيه الملكي: هو قرار جلالة الملك، ويتم توجيه لمتابعة امر من الأمور، وليس لديه شكل محدد، ويكون في الغالب شفهيا ويبلغ كتابيا عن طريق الديوان الملكي.

وكما تجدر الإشارة الى انه لا يوجد حتى الان نصوص نظامية مكتوبة لتنظيم هذه القرارات والأدوات التنظيمية لتباين معانيها وإيجاد الفروقات بينها بتفصيل ودقة.

انتهى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت