التقاضي وإجراءاته في المملكة العربية السعودية

القضاء في المملكة

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تذليل أية معوقات أو عقبات تواجه قطاع القضاء في المملكة كما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبل التقاضي وتعجيل حسم المنازعات. ويعرض هذا القسم الجهود المبذولة من وزارة العدل بشأن إجراءات التقاضي والتعرف على أنواع المحاكم وكيفية التواصل مع المحامين المعتمدين:

تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة

حسب ما هو موضح في موقع وزارة العدل، فإن محاكم القضاء العادي وتنظيمها وتقسيمها  يتمثل في ثلاثة أنواع ، على قمتها المحكمة العليا ، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي ، وذلك على النحو التالي:

• النوع الأول: المحكمة العليا
  • وهى بحسب نظام القضاء محكمة واحدة في المملكة، ومقرها مدينة الرياض، وهدفها هو مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
• النوع الثاني: محاكم الاستئناف
  • بحسب نظام القضاء يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف أو أكثر ، وتتولى هذه المحاكم – والتي يطلق عليها”محاكم الدرجة الثانية” – النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف.
• النوع الثالث: محاكم الدرجة الأولى

  • وتنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص  هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

    نظرًا لتنوع الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، فإنها تنقسم إلى خمسة أنواع كما يلي : 

    • المحاكـــم العامــة (تختص بجميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان لمظالم).
    • المحاكم الجـزائية (هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة وتختص بجميع القضايا الجزائية وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.)
    • محاكم الأحوال الشخصية (هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية).
    • المحاكم التجارية (هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية).
    • المحاكم العمـالية (تنتشر المحاكم العمالية في مختلف محافظات ومناطق المملكة وتختص بالنظر في المنازعات العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها).

إجراءات التقاضي أمام المحاكم في المملكة

أولا- الحضور والتوكيل في الخصومة

حضور الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم حضوراً صحيحاً نظامًا. في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

1- شروط صحة الحضور عن طريق وكيل الخصومة

• يجب أن يحضر عن الخصم من يجوز توكيله للحضور بالخصومة.
• يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله.
• يجب على الوكيل أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.
• للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يُدوّن في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظر.
• يترتب على تخلف أحد الشروط السابقة أن يعتبر الخصم غائبًا.

2- صلاحيات الوكيل بالخصومة

• كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها.
• إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم -كليِّا أو جزئيِّا-، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير، أو ردّه، ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصًا بذلك في الوكالة.

3- اعتزال أو عزل الوكيل بالخصومة

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

4- سلطة المحكمة في تغيير الوكيل بالخصومة

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

5- موانع التوكيل في الخصومة

لا يجوز للقاضي، ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا لأحد من العاملين في المحاكم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

ثانيا- غياب الخصوم أو أحدهم عن الجلسات

1- غياب المدعي

• إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه.
• فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ تشطب الدعوى، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

2- حضور المدعى عليه وغياب المدعي

إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي؛ فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابياً.

3- غياب المدعى عليه

• إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريِّا.
• إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.
• إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.
• إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق من تبلغ من المدعى عليهم.

4- حضور المدعي أو المدعى عليه أو من ينوب عنهم والجلسة لازالت منعقدة يعتبر حضوراً صحيحاً نظامًا:

في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً والجلسة لم تنعقد من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.

5- المعارضة على الحكم الغيابي

• يكون للمحكوم عليه غيابياً -خلال المدد المقررة للاعتراض نظامًا- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
• يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
• إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة؛ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويكون هذا الحكم نهائياً.
• للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
• يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.