التماس إعادة النظر كطريقة للاستئناف في النظام السعودي

تعد المادة (200) التماس اعادة النظر طوق نجاة لمن فقد حقة
التماس إعادة النظر بين جهل الخصوم وتطبيق الاستئناف

د.عمر بن عبدالله الجهني

تعد المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من إحدى المواد أو الوسائل الخاصة بالاعتراض على الأحكام القضائيةمكتسبة القطعية، و التي يجهلها الكثيرين ، و خاصةً غير المتخصصين في الشأن القانوني بشكل عام .ويجهلها من يكسب حكم بالباطل او بالزور او بالغش ولايعلم أن نقض الحكم اسهل من اصدارة لان الحق يعلو ولا يعلى عليه

وهنا نقدم المقصود من هذه المادة وهو عبارة طلب أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم الصادر أو كان حجة له او عليه أن يقوم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى ، و ذلك بعد صدور حكم نهائي فيها أي حكماً واجبا النفاذ سوا بصرف النظر او بتاييد الحكم او بالحكم ضد او في مصلحة احد الخصوم ، و يكون التماس إعادة النظر في الحكم النهائي على أمرين أساسين ، لابد من توافرهما ، و هما كالتالي :-

( التماس إعادة النظر) ويقصد به اكتساب الحكم الصفة القطعية ( بأي حكم قطعي)

د.عمر بن عبدالله الجهني

فإنه يمكن في بعض الحالات تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف بإعادة النظر فى الحكم المكتسب القطعية إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقا وحدد النظام في المادة ال٢٠٠ المذكورةفي نظام المرافعات الشرعية في حالات معينة يجوز تقديم التماس إعادة النظر ويفهم من النص النظامي أن ما سوى ذلك لا يجوز الالتماس عليه ويمكن تقديم الالتماس في هذه الحالات :

أ- إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .. فمتى ثبت تزوير الأوراق والمستندات المقدمة إلى المحكمة وبني عليها الحكم وثبت التزوير سواء كان بإقرار الخصم أو بتقرير من الجهة المختصة بأنها مزورة جاز فى هذه الحالة التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم أو كان الحكم بني على شهادة قضت محكمة أو أى جهة مختصة أنها غير صحيحة وثبت ذلك شرعا جاز لمن حكم عليه التقدم بطلب إعادة النظر في الحكم المكتسب القطعية.

ب – إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم كأن تكون هذه الأوراق ليست فى حوزة الملتمس ولم يكن يعلم بوجودها أو كانت مفقودة ووجدت أما إذا كانت فى حوزته أو كان قادرا على الحصول عليها عند نظر القضية وثبت ذلك ولم يقدمها فإنه لا يحق له تقديم الالتماس.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير فى الحكم .. فمتى استطاع المحكوم عليه إثبات أن هناك غشا أو تدليسا من قبل الخصم وكان مؤثرا فى الحكم ، فللمتضرر التقدم إلى المحكمة التي رفعت فيها القضية وطلب التماس إعادة النظر في تقديمه الى ناظر القضية الذي حكم علما انه في السابق كانت ترفع مباشرة للاستئناف ولكن بعد العام ١٤٢٨ هجري اصبح التقديم الى ناظر القضية واذا لم يكن على رأس العمل ينظر الدعوى القاضي الخلق

د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه واكتسب الحكم القطعية ، فإن للمحكوم عليه أو المتضرر من هذه الزيادة التقدم إلى محكمة الإستئناف وتقدم الى المحكمة الصادر منها الحكم كما أنه يلاحظ أن اللائحة التنفيذية للنظام جعلت للقاضي الحق أن يزيد فى الحكم أو يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم إذا ظهر له ما يبرر ذلك سواء كان حقا عاما أو كان الحكم يتعلق بقاصر أو وقف ونحوها على ان يذكر القاضي المبرر لذلك فى الحكم.

هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.

و- إذا كان الحكم غيابيا وتم الحكم مع عدم حضوره فإن للمحكوم عليه غيابيا طلب إعادة النظر.

ز‌-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة التنفيذية للنظام إن كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وأصبحت جاهزة.

ضوابط تقديم الالتماس

حدد النظام مهلة يجوز للمحكوم عليه أو المتضرر من الحكم حسبما فصل سابقا التقدم إلى محكمة المختصة بطلب إعادة النظر فيه وهى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهور الأوراق المنصوص عليها

فى الفقرة ( ب ) السابقة الذكر أو ظهور الغش.

وتكفى إفادة الملتمس بتاريخ علمه ما لم يثبت خلاف ذلك.

وإن كان الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو زيادة عليه أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا أو كان الحكم غيابيا أو صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا حسبما فصل سابقا فإن مدة الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغه بالحكم ولايحق التاخير وذلك لعلم المتضرر من تاريخ الحكم

ويكون تقديم الالتماس إلى محكمة الدائرة مباشرة التي نظرت موضوع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفة الالتماس ( المعدة من قبل المحكمة) على بيان الحكم وأسباب الالتماس وأن تكون من المواد التي يجوز الالتماس عليها وصورة من الصك مبينا فيها رقم الصك وتاريخ تسجيله والتهميشات التى عليه .

ويعتبر اجراءات أعادة النظر ان يحال طلب الالتماس لنفس الدائرة التي دققت الحكم إذا كان الحكم عرض على محكمة الاستئناف في حينه وفى حالة قناعة محكمة الاستئناف بالالتماس تعد قرارا تبعثه إلى من أصدر الحكم إن كان على رأس العمل أو خلفه وتحدد محكمة الاستئناف من يكمل الالتماس ، سواء كان القاضي أو خلفه .

ونصت اللائحة التنفيذية على أن لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة الاستئناف ذلك وفى حالة ما إذا قبلت محكمة الاستئناف الالتماس فيعد موقوفا بذلك .. كما أن لمحكمة الاستئناف فى بعض الحالات إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه وتحدد أجلا للرد عليها إذا رغب ذلك خلا ١٥ عشر يوما ولايزيد على ذلك

ونفهم من ما سبق أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه هو حكماً نهائياً اكتسب القطعية وأن يكون هناك ما قد تم استجداده أي ما يلزم معه النظر مرة أخرى في الحكم الصادر إذ يجب أن تكون تلك الأمور المستجدة عبارة عن أموراً محصورة في حالات محددة ،
وفي مانص عليه نظام المرافعات الشرعية أنه يحق لأي من الخصوم أن يقوم بتقديم التماساً لإعادة النظر مرة أخرى في الأحكام ، و ذلك في حالة إن كان الحكم الصادر مبنياً على أوراق ظهر بها أي تزوير ظهر بها شهود يردون شهادة شهود لكونها زور او تظهر دلائل تنافي ماقدم لدعم الحكم وهذا بعد صدور الحكم أو في حالة إذا وقع من الخصم أي مظهراً يدل على الغش وله عدة مراحل الغش بالقول او استخدام الحسبييات او التعاون مع ضعاف النفوس من العاملين في محيط الدائرة التي اصدرت الحكم .. ويسمى الفساد الاداري او القضائي .. هنا يتم نقض الحكم ومعاقبة كل من تسبب في افساد القضاء واستخراج اي مستند او صك او حجة دون وجهه حق ويتم الغاء ماصدر . ويحق لكل من له مصلحة او دفع ضرر ان يتداخل في الاعتراض على الحكم ويقدم مالدية من بيئنات وأدلة في التماس اعادة النظر .. هنا تبدا الدعوى من جديد .. وتنظر بعين ناقدة وحريصة على اظهار الحق..

يذكر أنه سبق و تم تهميش صكوك من قبل وزارة العدل لتزويرها او لظهور شبهة يتضح منها خيانة الامانة من قبل السلك القضائي او معاونية حيث يتضح بأن الأمر لايستثني القاضي من المواطن من الوزير او الامير في عين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله راعي ومطلق مبادرة مكافحة الفساد رجل المرحلة وصاحب رؤية ٢٠٣٠ م