التنازل عن السكنات الإجتماعية

بواسطة mohamah
اخي العزيز ما هو سؤالك ..؟؟ الرجاء كتابة سؤالك بشكل واضح

رأيى الشخص 

السكن الاجتماعي هو سكن مخصص للفئات الاجتماعية غير الميسرة ماديا (الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة).
مقال عن التنازل عن السكنات الإجتماعية فى الجزائر

 التنازل عن السكن الاجتماعي حجرة في حذاء الحكومة
بمصادقتها، قبل أسبوع، على تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 269-03 المؤرخ في 7 أوت2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، أو ما يعرف بالسكنات الاجتماعية التي استلمت أو وضعت حيز الاستغلال قبل شهر جانفي 2004، تكون الحكومة قد أجرت 4 تعديلات على نفس المرسوم دون أن تفتح “شهية” الجزائريين لشراء مساكنهم، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة عن أسباب ذلك؟

تعود “الخبر” للحديث عن هذا المرسوم الذي أسال ويسيل الكثير من الحبر، لاسيما وأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لا يترك منبرا أو مناسبة دون الخوض في هذا الموضوع (السكنات الاجتماعية)، حتى أنه استدرج في السياق نفسه الوزير الأول عبد المالك سلال للحديث عن الموضوع في «حوار الساعة” الذي بثه التلفزيون العمومي مؤخرا، حيث صرح سلال أنه منذ صدور المرسوم عام 2003 طرحت ما مجموعه 780 ألف سكن اجتماعي ، غير أن المستفيدين من أحكام هذا المرسوم لم يتعد 46 ألف مالك، أي ما يعادل أقل من 6 ٪ فقط. غير أن وزير القطاع كان قد تحدث، أسبوعا قبل ذلك، فقال إنه تم طرح 600 ألف سكن منذ صدور المرسوم أيضا ولم يتعد من امتلكوا سكناتهم 120 ألف مالك، أي ما يعادل 20 ٪.
لقد أدرجت حكومة أويحيى أحكام هذا المرسوم سنة 2003 وكانت الغاية منه، مع إلغاء عمليات التنازل التي تعرف بـ«المفتاح”، هو تشجيع التمليك من ناحية ومضاعفة مداخيل الخزينة العمومية من ناحية أخرى، خصوصا إذا علمنا أن أغلب المستفيدين من هذه السكنات لا يدفعون حتى ثمن الإيجار الذي كان في أدنى مستوى له، وذلك لتمويل مشاريع جديدة. وقد أنشأت لهذا الغرض لجانا على مستوى الدوائر لدراسة ملفات الراغبين، وحدد مبلغ 18 ألف دينار للمتر المربع، على أن يعرف هذا المبلغ تنازلا تدريجيا حسب منطقة تواجد المسكن أو المحل ونوعية مواد البناء المستعملة وغيرها من المعايير، فضلا عن استفادة الراغبين في التمليك من مزايا عديدة، منها احتساب ما دفع من الإيجار الشهري ومزايا تخص من يدفع ثمن التنازل كليا تساوي10 ٪ من سعر السكن أو المحل، وغيرها من المزايا كتعويض «الأوبجيي” لثمن الضمان عند الانتهاء من عملية التنازل
.
ورغم كل هذه “التحفيزات”، فإنه لم يتعد عدد المودعين لملفات التنازل الألف ملف على المستوى الوطني، ولم تتعد نسبة النصف من هذا العدد الذين استكملوا العملية، ما دفع بالحكومة عام 2006 إلى تخفيض مبلغ المتر المربع إلى 14 ألف دينار و12 ألف دينار عام 2013 ومراجعة المعايير المتعلقة بالسكن أو المحل، ودفعها أيضا عام 2006 إلى تمديد العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2010 ، ثم تمديده مرة أخرى إلى غاية 31 ديسمبر .2015
وتبعت هذه الإجراءات حملة إعلامية قادها وزراء السكن والعمران الذين جاؤوا بعد عبد المجيد تبون، قبل عودته، ما شجع المستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية على إيداع ملفاتهم على مستوى الدوائر، على الرغم من بطء مصالح الدوائر التي تجتمع مرتين إلى ثلاث مرات في السنة على أكثر تقدير. وعرفت العملية ارتفاعا نسبيا لم يدم طويلا بإدراج الحكومة، في قانون المالية لسنة2008 ، حكما يمنع المستفيدين من أحكام المرسوم سالف الذكر والذين اشتروا هذه السكنات الاجتماعية، بموجب أحكام هذا المرسوم، من بيعها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهو ما اعتبره بعض الحقوقيين آنذاك بالإجراء غير الدستوري لتعارضه وأحكام المادة (52 الفقرة الأولى) من الدستور.
الحكومة والبرلمان.. وتعديل التعديل
وفي صيف 2011 أدخل النواب تعديلا على هذا الحكم يتم بموجبه السماح لأصحاب السكن الاجتماعي التساهمي، دون الصيغ الأخرى من السكنات (السكنات الاجتماعية وسكنات عدل)، بعد دفع الإعانة المالية التي قدمتها الدولة لدى الخزينة العمومية، من بيع سكناتهم في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وهو ما دفع حكومة أويحيى إلى تعديل الإجراء مرة أخرى بتحديد مدة 5 سنوات لكل السكنات التي استفادت من إعانة الدولة ومولتها الخزينة العمومية، وذلك بعد 6 أشهر فقط من تعديل النواب، أي بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2012.
وتزامن صدور هذا الإجراء مع عودة تبون إلى حكومة سلال الأولى في سبتمبر 2012 وإحكام قبضته على قطاع السكن، فعمد بعد مرور 5 أشهر من وصوله إلى أعالي ديدوش مراد (مقر الوزارة)، إلى التوقيع على منشور وزاري مشترك مع كريم جودي وزير المالية (تحوز “الخبر” على نسخة منه)، جاء في عرض أسباب إصداره أنه أثناء تطبيق ومتابعة هذه العمليات (التنازل) حددت بـ10 سنوات لجميع الصيغ باستثناء السكن الاجتماعي التساهمي الذي أصبح يدعى المسكن الترقوي المدعم والمسكن الريفي، فهي خاضعة لعدم قابلية التنازل لمدة خمس (5) سنوات فقط، مع العلم أن المادة القانونية لا تحتاج إلى تأويل على الإطلاق، اعتبارا أن هذه المادة لا تحتوي إطلاقا على مدة عشر (10) سنوات، بل تحتوي على مدة خمس (5) سنوات فقط، ومع ذلك لم يجد مديرو الحفظ العقاري سوى الإذعان لهذا المنشور الوزاري الذي يتعارض وأحكام المادة 23 من الدستور التي تنص على أن “عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون”.

ولم يبق لهؤلاء المستفيدين من هذه السكنات إلا اللجوء إلى مجلس الدولة طبقا للقانون العضوي لعام 1998 بموجب المادة التاسعة منه، التي تفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون التي ترفع ضد القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
هذه التغييرات تظهر جليا تخبط الحكومة في إيجاد حلول دائمة للتنازل عن السكن الاجتماعي من خلال تعديلها للمرسوم التنفيذي رقم 03-269 أربع (4) مرات (2013 – 2006 – 2014) و2015 (لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية) تضمن تخفيفا لإجراءات إيداع الملف من جهة وإيداعه لدى لجنة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري من جهة أخرى، لأن الوزارة أدركت أن دراسة هذه الملفات تفوق قدرات الدائرة، على اعتبار أنه تم إحصاء أكثر من 50 ألف ملف على مستوى لجان الدوائر لم يتم الفصل فيها، وهي مجبرة الآن، بعد صدور هذا التعديل الرابع، على تحويل هذه الملفات في أجل لا يتعدى الشهرين.
لقد ظلت الحكومة تلجأ في كل مرة إلى تعديل هذا المرسوم من أجل تمكين المستأجر من امتلاك العقار الذي يشغله ملكية تامة، غير أنه غاب عنها أنها ملكية منقوصة وطعن في ظهر «المستأجر – المالك” إذا صحت هذه التسمية، وهذا بمباركة من المشرع الذي هو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإلغاء المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 المعدلة، كما أن مجلس الدولة مطالب بإعادة النظر في قانونه العضوي حتى يتسنى له مراقبة القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية دون الحاجة إلى تحريك دعوى أو رفع طعن فيها.
وما يسجل في هذا الإطار أنه من المجحف أن تتدارس الحكومة لتجد حلا لمشكلة ما يعرف بـسكنات “المفتاح” ولا تعيد النظر في أحكام المادة 57 سالفة الذكر لأجل إلغائها أو على الأقل إلغاء المنشور الوزاري المشترك، لأن كلا الإجراءين سيؤثران على عملية التنازل بشكل مباشر ولو تم تخفيض سعر التنازل إلى أقل من 10 آلاف دينار للمتر المربع لن يُقبِل مستأجرو هذه السكنات على إيداع طلبات التنازل ليجدوا أنفسهم بين فكي المادة 57 والمنشور الوزاري المشترك. فهل ستدفع شح مداخيل الدولة جراء هبوط أسعار المحروقات وإجراءات التقشف بالحكومة إلى المبادرة بإجراءات جديدة تفتح شهية الجزائريين المسدودة إلى غاية الآن عن الشراء ؟