_ أولاً : تعريف التنازل :
التنازل هو اتفاق دولي بين دولتين تتنازل بمقتضاه احداهما قهراً أو طواعية بمقابل أو بدون مقابل للآخرى عن سيادتها على جزء من اقليمها .
ثانياً : شروط صحة اتفاق التنازل :
اتفاق التنازل يجب أن يتوافر فيه شروط الصحة الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في أية اتفاق دولي بالمعنى الدقيق لهذا الاصطلاح :
_ فهذا الاتفاق الدولي يجب أن يكون أطرافه دولاً . فالتنازل الذي يتم ما بين الأفراد أو القبائل أو المنظمات الدولية سواء فيما بينها أو بينها وبين احدى الدول لا يعتبر تنازلاً دولياً بالمعنى الدقيق .
_ اضافة الى ذلك فان اتفاق التنازل يخضع لجميع شروط الصحة الشكلية والموضوعية وذلك باعتباره معاهدة دولية .
_ ثالثاً : محل التنازل :
محل التنازل اضافة الى أنه يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين فانه لا يرد الا على الاقليم اليابس بما يشمله من ملحقات ومنها ما يعلوه من هواء وما قد يتبعه من اقليم بحري وما يعلوه من هواء . وذلك باعتبار أن الاقليم البحري والجوي من ملحقات الاقليم اليابس للدولة ولا يمكن التنازل عن أي منهما استقلالاً .
_ رابعاً : أنواع التنازل :
ويمكن أن نقسم أنواع التنازل الى نوعين هما تنازل اجباري ، وتنازل اختياري :
1- التنازل الاجباري :
يقصد بالتنازل الاجباري ما كان يتم عادة بعد نهاية حرب معينة وينص عليه في معاهدات الصلح ما بين الدول المتحاربة . فالدولة المهزومة كانت تتنازل عن جزء من اقليمها لصالح الدولة المنتصرة . وجدير بالذكر أن هذا النوع من المعاهدات قد استقر العرف الدولي على صحته ، فالقاعدة أن الاكراه الذي يقع على الدولة ذاتها لا يبطل المعاهدة بالرغم من أن ذلك يجافي مقتضيات العدالة الا أن هذه القاعدة تهدف الى استقرار العلاقات الدولية . ومثال ذلك تنازل فرنسا عن اقليم الاليزاس واللورين الى ألمانيا .
2- التنازل الاختياري :
يقصد بالتنازل الاختياري التنازل الذي تتخلى دولة بمقتضاه لدولة آخرى عن جزء من اقليمها طواعية بمقابل أو بدون مقابل . والتنازل بمقابل : قد يكون عن طريق المبادلة أو التبادل مثل تنازل ايطاليا لفرنسا عن مقاطعتي السافوا ونيس مقابل تنازل فرنسا لايطاليا عن مقاطعة لومبارديا وقد يكون بعوض مالي مثل تنازل فرنسا عن ولاية لويزيانا الى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ستين مليون فرنك فرنسي . وقد يتم التنازل الاختياري دون مقابل ومن أمثلته التاريخية تنازل فرنسا عن مقاطعة نيو اورليان بأمريكا لأسبانيا .
_ خامساً : دور ارادة سكان الاقليم المتنازل عنه في اتفاق التنازل :
يترتب على انتقال الاقليم المتنازل عنه انتقال سكان هذا الاقليم الى الدولة المتنازل لها مع تغيير جنسيتهم ومنحهم جنسية الدولة الجديدة . ولكن ألا يمكن تعليق نفاذ التنازل على شرط واقف مقتضاه ضرورة موافقة سكان الاقليم المتنازل عنه على اتفاق التنازل وذلك عن طريق استفتاء هؤلاء السكان على هذه المسألة ؟ ؟ لا يوجد عرف دولي يوجب ضرورة اجراء الاستفتاء بالرغم من أن ذلك يتجافى مع اعتبارات العدالة ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها و أن الحالات التي طبق فيها كانت تخضع لظروف كل حالة وتخضع كذلك للاعتبارات السياسية و بالرغم من ذلك فانه يوجد عرف دولي يعطي سكان الاقليم المتنازل عنه حرية الاختيار ما بين جنسية الدولة المتنازل لها أو البقاء على جنسية الدولة المتنازلة أو الجمع بينهما .
اترك تعليقاً