التنظيم الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية

ما هي أبرز الجهود المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
​​

نص النظام الأساسي للحكم في مادته (27) على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”. وباعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بحكم هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم. وقد كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، كما أن المملكة أصبحت طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008م، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان. وتعمل الجهات المختصة على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة. وقد تضمنت المادة (2) منه أن الدولة تكفل حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. كما وضعت هذه المادة الإطار العام لمجمل الخدمات التي يجب توفيرها من قبل الدولة لهذه الفئة وشملت المجالات التالية:

1- المجالات الصحية:

تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
وتوفر وزارة الصحة برامج الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية الحكومية بحسب ما تضمنته الفقرة (3) من المادة (4) في النظام الصحي.

وتشارك الجامعات بتقديم خدمات صحية متميزة من خلال مستشفيات تعليمية أُنشئت فيها تابعة لكليات الطلب، تجاوزت سعة المستشفى الواحد في بعض الجامعات (800) سرير. كما تقوم الجامعات بإنشاء كراسي بحثية لإجراء أبحاث الإعاقة والدراسات الاجتماعية.

2- المجالات التعليمية والتربوية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد:

في مجال التعليم قبل الجامعي

افتتاح عدد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة (معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم) تشمل مختلف المراحل الدراسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي)، وقد تم تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية، وأجهزة متقدمة للتدريب تسهل العملية التعليمية.

قبول جميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، القابلين للتعلم في جميع مراحل التعليم الأساسية بغض النظر عن أنواع إعاقاتهم.

تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة بها في السابق مثل: من لديهم صعوبات في التعلم، المصابون بالتوحد، متعددو الإعاقات، من يعانون من اضطرابات باللغة والكلام، أصحاب الإعاقة الصحية والجسمية.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم، أو بشكلٍ كلي في فصول التعليم مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة.

تهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما في ذلك إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل المدرسة، والاستفادة من المرافق والخدمات كافة.

صرف الأجهزة التعويضية كالمعينات السمعية والبصرية والكراسي المتحركة لهم مجاناً. وطباعة الكتب الدراسية بطريقة الخط البارز (برايل) وتسجيلها صوتياً، بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمكفوفين كالمكعبات الفرنسية التي تستخدم في مادة الرياضيات وغيرها، إضافة إلى تعديل وتكييف الكتب الدراسية المعتمدة في التعليم العام لتناسب قدرات الطلاب الصم، واستخدام لغة الإشارة للتواصل معهم.

إعداد أدلة إجرائية خاصة للمعاقين فكرياً.

توظيف معلمين متخصصين حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة وفق المسارات التخصصية لكل إعاقة، أو معلمين حاصلين على دبلوم عال في التربية الخاصة لا يقل عن سنة ونصف بعد البكالوريوس. وبعد توظيفهم يتم عقد العديد من الدورات التدريبية لهم لتحسين أدائهم وقدراتهم في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة. ويحظى هؤلاء المعلمون بميزات وظيفية بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا العمل وحسن أدائه، إضافةً إلى إتاحة فرص الابتعاث أو التفرغ للكفاءات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها العليا في مختلف مجالات التربية الخاصة.

إيصال خدمات التربية الخاصة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين أصلاً في المدارس العادية.

تدريب العاملين في مدارس التعليم غير المتخصصين على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تخصيص برامج للإسكان الداخلي لاستيعاب جميع الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ممن تبعد مساكن أسرهم عن المدارس التي يوجد بها برامج التربية الخاصة. وكذلك من يتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وتشمل خدمات الإسكان؛ خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية.
في مجال التعليم العالي:

دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وإلزام هذه المؤسسات بإيجاد برامج تهيئة ومتابعة.
اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يواكب التطور العالمي في هذا المجال، والتوسع في افتتاح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي لتخصصات التربية الخاصة.
زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.
ابتعاث الكثير من ذوي الإعاقة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتتولى وزارة التعليم مصالحهم وتتابعهم من خلال الملحقيات الثقافية في بلد الدراسة.
تخصيص منح لذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الأهلية (الخاصة) تتحمل وزارة التعليم الرسوم الدراسية الخاصة بها.
تخصيص ما لا يقل عن (1000) مقعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال خمس سنوات، في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي.
إنشاء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات تقوم بإطلاق برامج ودورات لمختلف فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة لنشر المعرفة والثقافة العامة وفق أسس علمية.
3- المجالات التدريبية والتأهيلية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.

4- مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد:

أطلقت وزارة العمل برنامج “توافق” الذي يهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال منح تلك المنشآت ميزات نسبية في احتساب ذوي الإعاقة العاملين في برنامج “نطاقات” الذي يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
5- المجالات الاجتماعية:

وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعاق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6- المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعاق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع قدراته، وتنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب عدداً من الأنشطة الرياضية والشبابية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أندية الصم في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددها (15) نادياً في مختلف مناطق المملكة، مع صرف إعانة سنوية تبلغ (500000ريال) لكل ناد.

7- المجالات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:

التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8- مجالات الخدمات التكميلية:

تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
توفير أجهزة التقنية المساعدة.
وقد صدر الأمر السامي رقم 7/هــ/1402هـ بتاريخ 21/1/1402هـ الموافق 19/11/1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة. وفي سبيل ذلك، تم وضع اشتراطات تلتزم بها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية عند إصدار الرخص لإنشاء المباني العامة والخاصة، تهدف إلى جعل جميع المرافق صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين الخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة:

منح الشخص ذي الإعاقة بطاقات تخفيض أجور السفر. وهي بطاقة تتيح له الحصول على تخفيض الأجور بنسبة 50% له ولمرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة (البرية، والبحرية، والجوية).
توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
توفير أنواع الرعاية كافة بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.
إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة.
صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية الشخص ذي الإعاقة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

جميع الحقوق محفوظة لهيئة حقوق الانسان – المملكة العربية السعودية