أتعاب المحاماة .. أسعار بلا ضوابط والقضايا العقارية الأعلى ربحا
فداء البديوي من الرياض
“تجارة وربح أم حل لقضايا الناس”.. إلى أيهما صار حال مهنة المحاماة في السعودية؟.. سعر المحامي يبدأ من ثلاثة آلاف ريال في الجلسة الواحدة إلى خمسة آلاف، وتراوح القضية برمتها ما بين 30 و50 ألف ريال وقد تصل إلى 100 مليون ريال، وفى المقابل يدافع المحامي عن ذلك بأن المسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته، وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم. وشهدت مهنة المحاماة في الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا من حيث الأعداد، خاصة مع دخول المرأة معترك المحاماة، حيث وصلت أعداد التراخيص للرجال والنساء إلى 3844 ترخيصا، بينهم 102 من السيدات.

وقال لـ “الاقتصادية” عدد من المختصين في مجال المُحاماة والاستشارات القانونيَّة، “إن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لا بد أن تتناسب مع ظروف الدعوى وتتلاءم مع النتيجة”، موضحين أن عدم تحديد هذه الأتعاب يعود إلى استحالة تساوي جميع القضايا من حيث المعايير التي يصعب معها وضع حد لأجرة المحامي. وأكد لـ “الاقتصادية” تركي الرشيد مستشار قانوني ومحامي، عدم وجود ضابط محدد تُقيّم عليه أتعاب المحاماة، حيث إن التقييم يكون بحسب الاتفاق بين العميل والمحامي، مبينا أن الأتعاب تختلف وفقا للقضية ونوعها ومضمونها وهل هي مرافعة أمام المحكمة المختصة أم متابعة أم استشارات أم كتابة مذكرات، فكل محام يأخذ أتعابه على حسب المجهود، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد بينهما حماية لهما وبوكالة تصدر عن كاتب العدل أو عن طريق الموثقين في النظام الجديد إذا كان الموضوع يحتاج إلى ترافع أو مراجعة. القضايا العقارية الأعلى في الأتعاب وقال الرشيد “إن قضية أتعاب المحاماة لا يوجد لها ضابط مقنن، حيث إن بعضا من المحامين يتقاضون أتعابا رمزية، وآخرين يتقاضون أتعابا مرتفعة جدا”.

وبين أن القضايا تختلف على حسب نوعها، إذ إن القضايا العقارية والتجارية تعد الأعلى أتعابا، وتليها الجنائية، وأقلها القضايا الإنهائية أو الأحوال الشخصية، لأنها تخضع لظروف وحساسية أحوال الناس وإمكانياتهم. #2# وأفاد بأن المحامي عادة ما يقدر القضية بالشكل الطبيعي لكنه يمضي على الاتفاق مع العميل، لأن طول المدة لا تخضع لاختيار المحامي إنما لظروف القضية أو ظروف المحكمة، فعادة المحامي يقدر على الشكل المتوقع، ولكن يخرج عن هذا التوقع قضايا تصبح مزعجة للمحامي والموكل لكن يظل الاتفاق على ما هو عليه، إلا إذا أصبح هناك تقدير أو إعادة جدولة بين الطرفين.

وأكد الرشيد أن الناس ليسوا سواء، لكن يوجد خامة كبيرة في المجتمع يستشعرون الأمانة تجاه التزامهم مع المحامي فيؤدون ما عليهم، وكل حسب نيته، والمحامي ليس له إلا الظاهر، فعلى سبيل المثال بعضهم يتابع عمل المحامي حتى يعرف الطريقة ثم يفسخ وكالته ويكملها بنفسه، مرجعا السببب إلى خضوع ذلك لسوء النية أحيانا أو سوء الفهم أحيانا أخرى، أو أنه ليس صاحب قرار، كما يدخل فيها الحسد والمساعي من الآخرين.

وذكر أن بعض المحامين يتقاضون نسبة من قضاياهم، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك نزاع حول مبلغ متنازع معين، فتكون نسبة أتعاب المحامي من 5 إلى 15 في المائة من المبلغ، مبينا أنه في فترة من الفترات كان يوجد تحكم في مسألة أتعاب المحاماة وذلك لقلة أعداد المحامين، لكن الآن مع زيادة أعداد المحامين فإن صاحب أي دعوى يبحث عن الأرخص. واعتبر الرشيد الأتعاب مسألة تقديرية يتم تحديدها بالاتفاق بين المحامي والموكل، حيث لا توجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي، حيث إن التفاوت يسيطر على المسألة، إذ إن بعض المحامين يتقاضون ثلاثة آلاف ريال في الجلسة الواحدة، وآخرون يتقاضون خمسة آلاف، كما يوجد أيضا من يتقاضى 500 ريال في الجلسة الواحدة، وبالنسبة إلى القضية برمتها فهناك من يتقاضى 50 ألف ريال وقد تصل إلى ملايين الريالات.

ومن حيث أحقية القاضي في التدخل لتقييم أتعاب المحامي، أشار إلى أن الأصل عمل العقود بين المحامي وموكله “العميل” بناء على نظام المحاماة وبناء على الأصل الشرعي “المسلمون على شروطهم”، موضحا أنه في العادة لا يتدخل القاضي إلا إذا كان هناك شرط باطل أو كانت هناك مخالفة شرعية. وأكد الرشيد أنه مع حماية عقود المحاماة المكتوبة بالتراضي التي لا يوجد فيها ما يخالف الشرع ولا النظام، حيث إنها مهنة منظمة من ولي الأمر.

المادة 26 من نظام المحاماة تحفظ الحقوق من جهته، أوضح لـ “الاقتصادية” خالد الشهراني مستشار قانوني ومحام، أن تقييم الأتعاب يستند بداية إلى عقد الاتفاق فيما بين المحامي والعميل استنادا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة 26 من النظام على أن تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلا، قدرته المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

وبين أن هذا الحكم يطبق كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية، حيث يختلف تقدير أتعاب المحامي من دعوى إلى أخرى بحسب نوعها، كما تختلف بحسب ملابساتها وظروفها واكتمال مستنداتها من عدمه. وأفاد بأن خبرة المحامي لها دور كبير في تحديد الأتعاب وأيضا صفة العميل من مدعى إلى مدعى عليه، فكل تلك الأسباب تدخل في تقدير المحامي لأتعابه، مشيرا إلى أن طول فترة التقاضي تدخل في احتساب أجرة المحامي. وأوضح أنه في حال نشوء خلاف بين المحامي والموكل فالمحكمة التي فصلت في أصل النزاع هي التي تتولى الفصل في نزاع المحامي مع موكله وتطبق المحكمة ما نصت عليه المادة 26 من النظام واللائحة التنفيذية له.

ورأى المحامي الشهراني أن نظام المحاماة يحتاج إلى تعديل في أغلب مواده، ولا سيما فيما يتعلق بحفظ حقوق المحامي وأجرته خاصة مع تزايد أعداد الخريجين والخريجات ودخولهم هذا المجال الجديد من الجنسين رجالا ونساء. بدوره، ذكر لـ “الاقتصادية” الدكتور علي الغامدي المستشار القانوني والمحامي، أن تقدير أتعاب المحاماة يختلف من مكتب محام إلى آخر، حيث تستند الأتعاب إلى عدة اعتبارات من أهمها خبرة المحامي ومؤهلاته العلمية وموقع المكتب وفريق العمل والسمعة في سوق المحاماة والعميل ونوع القضية والخدمة التي سيقدمها المكتب من حيث الجودة والنتيجة.

نوع القضية مؤثر في تقدير الأتعاب وأكد الغامدي أن موضوع القضية مؤثر جدا في تقدير الأتعاب، حيث إن القضايا الحقوقية تختلف عن الجنائية والإنهاءات، كما تختلف عن صياغة عقد بملايين وصياغة عقد بعشرات الآلاف وعقد إيجار، إذ إن كل عقد له قيمة وله تقدير مختلف، وصياغة العقد نختلف عن تدقيق العقد. وقال “إن عدد الجلسات وحسبة المحامي لتداعيات القضية وما قد تفرزه من دفوع من الطرف الآخر وطبيعة خصم عميل المحامي مؤثر في الأتعاب، حيث إن الخصم المعروف باللدود الخصومة يختلف عن الشخص العادي الذي يمكن أن تحسم معه القضية وتنتهي سريعا دون أن تتشعب”.

وأشار الغامدي إلى دور مستندات العميل وقوتها، في تقييم الأتعاب كونها موصلة إلى الحق مباشرة من عدمه، إذ إن القضية تكون أوضح وأظهر ولا تستدعي عدة جلسات استمهالات للبحث عن مزيد من البينات والحجج وإعداد المذكرات والدفوع. وأوضح أن القضايا العقارية وقضايا الشركات والتركات وقضايا العقود الإدارية تتصدر القضايا من حيث ارتفاع قيمة الأتعاب، أما أقل الأتعاب فتكون في قضايا الأحوال الشخصية، كونها في الغالب من ذوي الدخل المحدود ويتولاها المحامون الذين يسعون إلى تولي هذا النوع من القضايا. قضايا بمئات الملايين وأكد الغامدي أن القضايا تتفاوت ولا يمكن الجزم بوجود حد أدنى، لكن في المتوسط لا تقل عن 30 ألف ريال في العموم وتصل إلى ملايين وعشرات الملايين وربما إلى مئات الملايين أيضا. وأشار الغامدي إلى أن ساعة المحامي من المعايير التي يقدر عليها أتعابه، فمتوسطها لا يقل عن 1000 ريال، وبالتالي يتم تقدير أتعابه بناء على عدد الساعات المتوقع أن يمضيها على القضية وسيرها.

وأضاف “عند عدم وجود عقد بين المحامي وعميله “الموكل” فإن المحكمة تتدخل في تقدير الأتعاب وفقا لما نص عليه نظام المحاماة، مصطحبة الجهد المبذول من المحامي والنفع والنتيجة العائدة إلى الموكل، وبالتالي يكون تقدير الأتعاب على هذين الركنين”. واقترح المحامي الغامدي أن يكون لعقد أتعاب المحامي قوة تنفيذية ليلجأ المحامي بموجب عقده إلى قضاء التنفيذ مباشرة لاستيفاء حقوقه عند مماطلة العميل له، وفي حال عدم وجود العقد يكون في المحاكم توحيد الإجراءات وتقدير أتعاب المحاماة، من خلال الاستعانة في تقدير الأتعاب بهيئة المحامين أو لجان المحامين في الغرف التجارية، حيث إنهم أهل الخبرة في تقدير أتعاب المحامي، ولا يكون ذلك في يد غير المختصين.

دور هيئة المحامين السعودية من جهته، أوضح لـ “الاقتصادية” بكر الهبوب أمين عام هيئة المحامين السعودية، أن تقدير أتعاب المحاماة حاليا متروك للعرض والطلب، مفيدا بأن أتعاب المحاماة لا بد أن تتسم بالشفافية والمصداقية، لأن المهنة عبارة عن خدمة تقدم إلى المستهلك، الذي من حقه أن يعرف قيمة القضية وأسلوب تقديمها. وأوضح أن أتعاب المحاماة تعد العمود الفقري لحسابات مكاتب المحاماة التي تكشف عن مصادر أموالها أمام الجهات المختصة، مشيرا إلى أن كبريات شركات المحاماة العالمية تتبارى في نشر أنها الأكثر دخلا لما يعكس ثقة المستهلك بها ومتانة أعمالها، حيث تعد أتعاب المكاتب أحد معايير التصنيف لدى بعض المنظمات الدولية، مؤكدا أن أتعاب المحاماة يجب أن ينظر إليها كآلية لتبادل المنافع، فالرواتب على سبيل المثال تدفع لقاء القيام بأعمال تحددها الوظيفة بموجب عقد العمل، وأتعاب المحاماة تدفع لقاء القيام بأعمال يحددها عقد تقديم الخدمة، الأمر الذي يرفع أي حساسية عن الحديث عنها. وأضاف “تؤمل الهيئة أن تكون المحاماة خياراً استراتيجياً للمجتمع للحصول على قيمة مضافة من الأنظمة والإجراءات، وهذا من شأنه أن يجعل الأتعاب أكثر شفافية ومصداقية تعكس الجهد المبذول للخدمة المقدمة، دون أن تكون وسيلة للإثراء على حساب العدالة والقيم”.

وأكد أمين عام هيئة المحامين السعودية وجود معاناة عدد كبير من المحامين بمماطلة العملاء، مفيدا بأن أبرز معضلة في كون تكاليف المطالبة أكبر من قيمة الأتعاب، ما يجعل تلك المبالغ بعيدة عن أولوية مكتب المحامي في المطالبة. وبين أن الهيئة تقدر الأصوات التي تطالب بإيجاد آلية لاحترام حقوق المحامي المالية، وتضع ذلك من ضمن جدول أولويات عملها لتقديم الرعاية والحماية اللازمة للمحامي، وتسعى الهيئة إلى إعداد نموذج استرشادي لعقد الأتعاب يحدد المعالم الأساسية ويزيل كثيرا من الإشكاليات الحالية التي تسبب النزاع بشأنها. وقال “إن للمحامي الحق في الأتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع من الدعاوى المتفق على أتعابها، وينظم نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية حدود ومقدار الأتعاب وأحكام تقديرها عند نشوء التنازع بشأنها”. وذكر أنه إذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها الجهة المختصة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، بحيث تحدد الأتعاب عن طريق القضاء في حال التنازع أو عدم وجود تقدير متفق عليه، وقد يلجأ القاضي إلى الاستعانة بجهة خبرة لتقدير الأتعاب، ومن المؤمل أن يكون للهيئة دور في ذلك التقييم، فضلا عن مبادرتها لاحتواء تلك النزاعات وحلها بالطرق الودية.

وقال “إن أتعاب المحامي هي انعكاس للجهد المبذول منه وفق المؤهلات والخبرات التي يمتلكها، فالطبيب على سبيل المثال تختلف أجرته وأتعابه بقدر خبرته وتخصصه ومدى حاجة المريض إلى إجراءات إضافية، لذا تحرص كثير من الهيئات والجمعيات المهنية والنقابات على وضع إطار عام ينظم أتعاب المحامي من حيث وضع قواعد سلوك، وإجراءات من شأنها حماية جهود المحامي وإضفاء صفة الامتياز على حقوقه المالية، ومعالجة أسلوب تقاضيه الأتعاب وطرق حل النزاعات المتعلقة بها”. ولفت إلى أن تنظيم الهيئة السعودية للمحامين عني بذلك، من خلال إعطاء الهيئة الصلاحية في وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة، لذا فإن الهيئة تتطلع من خلال السياسات والقواعد التي تعتزم وضعها الاهتمام بهذا الجانب وتنظيمه بما يحقق المصالح المشتركة للمحامي ولعملائه. وأوضح الهبوب أن تقدير أتعاب المحاماة يخضع لعدة عوامل تمليها ظروف كل موضوع، وبصورة عامة فإن تقدير الأتعاب يكون أكثر مهنية واحترافية إذا قُدّر بالساعة التي تمثل الوحدة الزمنية لمعالجة الموضوع، وتخضع تلك الوحدة لمعيار التقدم في ممارسة المهنة ولها علاقة بالتصنيف.

وبين أن كثيرا من الهيئات المهنية تتقاضى الأتعاب بناء على النسبة من المبلغ محل النزاع، وهذا يعد من الأساليب غير المهنية لكونه يجعل المحامي شريكاً للعميل بدلاً من كونه مستشاراً له، ولما قد يسببه من المعضلات في تقدير المبلغ إذا ظهرت مستجدات أخرى. وأكد أنه من الأخلاقيات المهنية المتعلقة بالأتعاب أن يلتزم المحامي أثناء تحرير الاتفاق الكتابي مع عميله تحديد الأتعاب دون تضخيم العمل أو تأكيد تحقيق النتيجة، ويشتمل هذا العقد على تاريخ البدء الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منهما بنسخة. وأفاد بأن للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد، ولا يجوز للمحامي أن يقبل أي أتعاب نقدية كانت أم عينية من مصدر آخر خلاف الموكل نفسه ما لم يوافق الموكل على ذلك خطياً بعد التشاور معه، وشرط ألا يتأثر استقلال المحامي وعلاقته بموكله بهذه المسألة.

وطالب المحامين بتجنب تقدير الأتعاب من خلال السلوكيات التي تؤثر في المنافسة الشريفة في قطاع الخدمات القانونية المهنية، وأيضاً تلك الممارسات التي لا تتفق مع كرامة المهنة ورسالتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن يحاول التأثير في عميل لمحام آخر بتقدير أتعاب أقل أو تولي القضية مجاناً في حال توجه العميل إلى التعاقد مع زميل آخر، ويتفق مع العميل أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى. وأكد أنه لا يجوز للمحامي أن يخلط أي أموال تخص موكله مع أمواله الشخصية أو أموال الجهة التي يعمل لحسابها أو أموال معاونيه، ويحظر على المحامي أن يبرم عقد خدمات قانونية وأن يتلقى أتعاباً بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت