التوعية القانونية و النظامية للمرأة السعودية قبل القيادة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هناء الفواز

بعد الأمر السامي الصادر في 26 أيلول (سبتمبر) بالسماح للنساء في السعودية بقيادة المركبات، بات الحمل كبيرا على أهل الاختصاص والقانونيين، للقيام بدورهم في التوعية القانونية والنظامية والمرورية للنساء العازمات على القيادة، وذلك لتلافي ما يمكن من المشكلات المحتملة. الأمر السامي أرجأ القيادة الفعلية إلى حزيران (يونيو) المقبل، وهذا يعني أن خروج المرأة للقيادة قبل الموعد المحدد لها يعد مخالفة نظامية قد يعاقب عليها القانون.

وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية التنظيم والاستعداد المروري وبناء البنية التحتية للأمن والسلامة وتهيئة معاهد للتعليم خاصة بالسيدات وتوظيفهن في الأمور المتعلقة بقيادة السيدات.

ينبغي أن نؤمن أن هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى كثير من الصبر والتعاون في سبيل تمكين المرأة من القيادة في جو صحي، حتى يؤدي الأمر الغاية منه، وهي ضمان حرية التنقل للمرأة وقضاء حاجاتها في بيئة آمنة.

الأمر السامي ألحق المرأة بالرجل في السن النظامية للقيادة ومتطلباتها وأنظمتها، لكن هذا لا يعني الاستنساخ، بل قد يطول بعضا منها شيء من التعديل الخاص أو قد تستحدث أنظمة جديدة، وهذا كله ما ستكشف عنه الجهة المختصة لاحقا.

كما وضعت الدولة لبنة مهمة في تلك المرحلة على التحديد لفرض احترام المرأة والحفاظ عليها بسن نظام ضد التحرش يشمل كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء والأطفال.

النظام جاء ليعزز قيمة من قيم الشريعة وليؤكد على ضرورة من ضرورات الدين الخمس، وهي حفظ العرض. النظام سيجرم التحرش وسيحدد العقوبة المستحقة، سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة، ما سيسهم في رفع مستوى الوعي ونشر الآداب العامة واحترام المجتمع بكل فئاته.

يجب أن نعي جميعا أن أهم ما يجب التركيز عليه في تلك الفترة، هو استغلالها لبناء بنية جديدة بتدريب عال أكثر صرامة وتنظيما ورقيا وتطورا والتزاما بالقوانين، حتى يعم الاحترام والسلام والهدوء شوارعنا.