الجرائم الاقتصادية
مقدمة
تواصل هيئة الرقابة والتحقيق عملها الدؤوب في نظر قضايا الجرائم الاقتصادية محققة العام الماضي 36 ـ1437 ارتفاعاً بنسبة 661%، وذلك بالنظر إلى وقوع ثلاثة الآف و845 قضية وارتفاع قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70% وزادت جرائم الوظائف العامة بنسبة 14% مسجلة 9459 قضية.

ووصل مجمل القضايا التي حققت فيها دوائر وفروع الهيئة والمحافظات التابعة لها إلى 191 ألفًا و430 قضية عام التقرير بنسبة ارتفاع تبلغ 8%، وتجاوز عدد المتهمين بها 240 ألف متهماً بنسبة ارتفاع 10% مقارنة مع العام السابق 35 ـ 1436.

وسجل فرع الهيئة ودوائره في الرياض أعلى عدد بالنسبة إلى القضايا التي تم التحقيق فيها بين مناطق المملكة، وقد تجاوزت 50600 قضية بنسبة 26%، بينما سجل فرع الهيئة في منطقة الباحة أقل عدد للقضايا بواقع 2914 قضية، وأرجعت هيئة التحقيق والإدعاء هذا الاختلاف إلى الكثافة السكانية وأثرها على وقوع القضايا.
وفي شأن أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، بحثت الهيئة أكثر من 89 ألف حالة من نحو 12 ألفاً و690 جولة على 135 سجناً عام التقرير، وشملت الجولات “مؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارات مكافحة المواد المخدرة، الحقوق المدنية، المرور، الترحيل ودور التوقيف في الجهات العسكرية”.

وتحتاج الهيئة الدعم بالكوادر البشرية وفقًا لما جاء بتقريرها وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية محرم العام 1434، بشأن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل اختصاصات التحقيق واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى الهيئة، ومعالجة ما تعانيه من قلة الفرص في الترقيات بين أعضائها في المراتب المتوسطة والعليا؛ لاستحداث الوظائف بأسلوب هرمي لايتناسب مع طبيعة أعمالها أو حجم المسؤوليات المنوطة بها.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن ذلك يؤدي إلى تكدس ترقيات الأعضاء أو لانعدامها في مرتبة “مدعي استئناف” ويخشى بذلك التأثير على أداء مهامها، فضلاً عن إسهامه في تسرب الكثير من الخبرات التخصصية والقيادية التي قامت الهيئة بتأهيلهم علمياً عبر دورات تأسيسية خلال عامين دراسيين ودورات تدريبية علمية وعملية داخل وخارج المملكة وكلفت الدولة الكثير من الجهد والمال.

شهدت المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا مطردا خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أن هذا الحراك الاقتصادي صاحبه تنوع في أساليب الجرائم الاقتصادية، وباتت هذه الجرائم من الأسباب التي تهدد الاقتصاد وبالتالي استقرار المجتمع مالياً وأمنياً واجتماعياً. «الشرق» فتحت الملف مع مجموعة من المختصين للتعرف على هذه الجرائم بشكل أكثر توسعا، ومعرفة مسبباتها والجهود المبذولة لمحاربتها.

وقبل الخوض في تفاصيل الجرائم الاقتصادية فقد أوضح المؤشر السنوي لقياس مستوى الفساد والرشوة الذي تنتجه منظمة الشفافية الدولية سنويا،أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من بين بلدان الخليج في مستوى الفساد والرشوة، وبحسب المؤشر فإن دولة قطر هي الأقل فساداً بين دول الخليج بنسبة 7.2، تليها الإمارات بنسبة 6.8، والبحرين بنسبة 5.1، ثم عمان بنسبة 4.8، والكويت بنسبة 4.6، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.4، وتشير النسب ما دون الخامسة إلى مستوى مرتفع من الفساد.

الجريمة الاقتصادية

وللتعرف على ماهية الجرائم الاقتصادية أوضح المتخصص في الجرائم الاقتصادية أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الزبن أن الجرائم الاقتصادية لم يرد لها تعريف محدد، قائلا: يرجع عدم وضوح مفهوم هذا النمط من الجرائم إلى تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر.، ولكن إجمالا يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية «أنها كل عمل أو امتناع يقع بمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة»، ويهدد بالتالي المصلحة الاقتصادية العامة للدولة بالخطر أو الأذى.

أشكال وأنواع

وأشار الزبن إلى أن الجرائم الاقتصادية تتلخص أنواعها في جرائم التعدي على الممتلكات، وجرائم سرقة بطاقات الائتمان، وسرقة السيارات والجرائم المالية، والسطو بأشكاله المختلفة وجرائم التعدي على النظام العام، والنصب والاحتيال، وغسيل الأموال، والاحتكار، والتهرب من الضرائب، والمماطلة في سداد الديون، والاختلاس والسوق السوداء، والمتاجرة بالمواد المخدرة، وتعاطي الرشوة، وتزييف العملة، وتهريب الممنوعات.

جرائم مستحدثة

وعن الجرائم المستحدثة في القطاع الاقتصادي يقول الزبن: بالإضافة إلى ذلك فإن المتخصصين في أدبيات الجريمة يتجهون إلى تصنيف أنشطة اقتصادية أخرى على أنها جرائم اقتصادية مستحدثة، ومنها: جرائم غسيل الأموال، وجرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك الاتجار بالرقيق والأطفال، وجرائم سرقة أو تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة بخدمات الاتصالات، ومنها أيضاً جرائم الاتجار بأعضاء الإنسان، والجرائم البيئية ذات الأبعاد الاقتصادية.

مخاطر التطور

وقال الزبن: إن النمو الاقتصادي للمجتمع السعودي رافقه ظهور أنماط جديدة من الجرائم الاقتصادية لم تألفها مجتمعات هذه الدول، فهي في الغالب وفدت من الثقافات الأخرى التي اتصلت بثقافة مجتمعات الخليج المحلية، مشيرا إلى أن الجرائم الشائعة في دول الخليج العربي تتلخص في جرائم التعدي على الممتلكات كسرقة المنازل وسرقة المحلات التجارية و سرقة السيارات، ويليها في الانتشار جرائم التعدي على النظام العام، مبينا أن هذه الجرائم ليست في طبيعتها اقتصادية، ولكنها سلوك يؤثر في البناء الاقتصادي للمجتمع بصفة عامة.

غياب الإحصائيات

وأبان الزبن أنه لا توجد إحصاءات موثوقة لمعدلات الجرائم الاقتصادية في دول الخليج العربي يمكن اللجوء إليها إلا أن هناك مؤشرات عامة تدل على ارتفاعها بشكل مستمر، مؤكدا على أن ما يعوق تحديد النمو الإحصائي لهذه الجرائم هو تداخل معانيها بين مجتمع وآخر، حيث تتداخل جرائم الاختلاس مع جرائم السرقة و جرائم النشل مع جرائم السلب وكذلك جرائم التزييف مع التزوير وجرائم الرشوة مع الهبات والهدايا الشخصية لأغراض تجارية.

أكثر في الحضر

وأفاد الزبن أن أبرز السلبيات الناتجة عن الجرائم الاقتصادية لدول الخليجي العربي على المستوى المجتمعي أنها تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن الاجتماعي، وانعدام القيم والروابط بين أفراد المجتمع، وأضاف: الدراسات المختلفة ومنها التي قام بها مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية السعودية تشير إلى أن الجريمة الاقتصادية في دول الخليج مشكلة حضرية، إذ تتركز في المدن الكبرى التي تتوافر فيها معظم النشاطات الاقتصادية الحيوية والجاذبة للاستثمارات مما يحد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ويؤثر بدوره على مستوى الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول.

اقتناء المنازل

ويرى الزبن وجود بعض العوامل المحفزة لارتكاب الجرائم الاقتصادية ومنها تغير نمط الأنشطة الحياتية للسكان ككثرة الموجودات والمنازل وكثرة السفر واقتناء السيارات الفارهة وغيرها من العوامل الأخرى المشجعة لارتكاب الجرائم الاقتصادية.

جهود قاصرة

وعن جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية أكد الزبن على أن مواجهة هذه الجرائم في ظل الجهود الحالية تعد قاصرة، ذلك أن الجهود المتبعة تعتمد على أساليب تقليدية لا ترتقي إلى المواجهة الفعلية والملائمة للحد من هذه الجرائم وخاصة في ظل استخدام تقنيات شديدة التعقيد في ارتكابها.

الدعم المالي

وطالب الزبن بوجود سياسة جنائية وقائية وعلاجية في دول الخليج للإحاطة بهذه المشكلة من خلال وضع البرامج والخطط الأمنية الملائمة للحد من ارتفاع معدلات هذه الجرائم، إضافة إلى تفعيل دور القوى المحلية وبث الوعي بين السكان وتشجيع عوامل الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع نحو ممتلكاتهم الشخصية، وتقديم الدعم المالي للمواطنين لتوفير الفرص المشروعة للأفراد والجماعات داخل المجتمع تحقيقا لأهدافهم المادية، وكذلك تقديم القروض الميسرة وتوفير فرص العمل وتشجيع النشاطات الاستثمارية والتنموية.

البطالة والفقر

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد الوزير إن السبب الرئيس في انتشار الجرائم الاقتصادية هو مثلث» البطالة والفقر والمرض» الذي يعتبر الدافع الأساس لارتكاب مثل هذه الجرائم، ودعا الوزير إلى ضرورة اتباع أنظمة متقدمة تقنيا لمحاربة الجرائم الاقتصادية كقضايا الاختراق الإلكتروني، بالإضافة إلى العمل على جزأين مهمين لمحاربة هذه الجرائم وهما تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، بينما يكمن الجزء الآخر في تقنين استقدام العمالة، بحيث يرتبط استقدامها بالحاجة الماسة لها، وكذلك اختيار الأفضل منهم .

أول قانون عربي

د. سعد الوهيبي
ولمعرفة الجانب القانوني في الجرائم الاقتصادية، يقول رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني الدكتور سعد الوهيبي: إن الجرائم الاقتصادية أصبحت من القضايا الكبرى التي تهتم بها الدولة بشكل قوي جدا، وتفرض لها عقوبات رادعة جدا، حيث يعد نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية أول نظام صدر في العالم العربي، وذلك في عام 1428 الذي يتضمن عقوبات شديدة تتراوح ما بين سنة وعشرسنوات سجن، إضافة إلى غرامة تتراوح مابين 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال.

دليل على النشاط

وأضاف الدكتور الوهيبي أن الجرائم الاقتصادية لا تعني فقط المال بل تعني أيضا الدخول في الإرهاب والاتجار بالبشر وما شابه ذلك، مشيرا إلى أن الجرائم الاقتصادية قد زادت مقارنة بالسنوات الماضية وهو أمر طبيعي نظرا لنمو الاقتصاد السعودي الذي يترتب عليه زيادة الجرائم الاقتصادية من تلاعبات واختلاسات وتحايل على النظام، مؤكدا على أن انتشار الجرائم الاقتصادية يعني وجود نشاط في الاقتصاد، قائلا: الاقتصاد الراكد هو الذي تقل فيه مثل هذه الجرائم، والعكس صحيح.

التستر التجاري

طلعت حافظ
من جهة أخرى أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن المشكلة التي تعاني منها المملكة اليوم هي التستر والغش التجاري التي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية، مبينا أن المملكة تتصدى لهذه الجرائم بقوة، فقد لاحظنا حراكا غير مسبوق من قبل وزارة العمل والجهات المعنية ذات العلاقة في إقرار العديد من الأنظمة التي تسعى جاهدة إلى تنظيم سوق العمل وتنظيم آلياته كنظام نطاقات الذي يساهم في توطين أكبر عدد ممكن من الوظائف، مما يقضي على التستر.

التطور التقني

وأضاف حافظ: أما فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، فإنه لسوء الحظ وليس على مستوى المملكة العربية السعودية، فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، صاحب التطور التقني والإلكتروني تطور في أساليب وأنماط الجرائم الإلكترونية التي تعد واحدة من أنواع الجرائم الاقتصادية، كجرائم الاحتيال والنصب وما يعرف بتبيض أو غسيل الأموال، وهناك معلومات تشير إلى أن العالم ينفق مليارات الدولارات على تحصين أنظمته الإلكترونية.

الاقتصاد الحر

وقال حافظ: على الرغم من أن المملكة تتمتع باقتصاد حر وحرية مالية واستثمارية التي تكون عادة مدعاة لممارسي الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها، إلاّ أن المملكة تمكنت ولله الحمد أن توازن بحكمة بين هذه الحرية ووضع حائط منيع لحماية أنظمتها من الاختراق، مشيرا إلى أن المملكة تعد إحدى دول العالم العشر في قدرتها على التعامل مع عمليات غسل الأموال، مبينا أن المملكة استحقت هذه الشهادة الدولية في عام 2010، إلى ذلك أفاد حافظ أنه ضمن الأنشطة التي تقوم بها المملكة لمحاربة هذه الجرائم، هو ما تقوم به البنوك السعودية لتوعية الناس بالجرائم الاقتصادية، وقد دأبت البنوك على إرسال رسائل نصية لعملائها لإشعارهم بالعمليات التي نفذت في حساباتهم لإحاطتهم بكل ما يجري على حساباتهم.

الجمارك: ضبط 18.2 مليون مادة مغشوشة ومقلدة في ثلاثة أشهر

تعتبر مصلحة الجمارك «جدار الحماية» للاقتصاد السعودي، فقد أصدرت تقريرها للربع الثاني من عام 2012م الذي يغطي الفترة من 1/4/2012م إلى نهاية شهر يونيو 2012م، ويوضح التقرير إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة بلغت 18.2 مليون وحدة.

وقد بين التقرير بحسب المتحدث باسم الجمارك السعودية عبدالله الخربوش انخفاض عدد محاضر الضبط للربع «الثاني» لهذا العام مقارنة بالربع الأول من نفس العام إلى نسبة 16% كما ارتفعت الكمية المضبوطة بنسبة 33% ، وقد أوضح التقرير أن مخالفة «المواصفات والمقاييس، تقليد العلامات التجارية» كانت الأعلى حيث شكلت نسبة 85% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، وهذا العدد الضخم من حالات الضبط توضح مقدار الجهد المبذول من قبل الجمارك لمكافحة هذه الظاهرة وزيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد.

وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات ذكر التقرير أنّ إجمالي ما تم ضبطه منها بلغ 734 كلغم، وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي 8.7 مليون حبة، كما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال الربع الثاني من هذا العام حوالي ستين ألف زجاجة خمر.

وقد بلغ إجمالي ضبطيات الجمارك السعودية من خلال المنافذ (البرية ، الجوية ، البحرية) من المواد المغشوشة والمقلّدة خلال عام 2011م، 48 مليون قطعة ، كما تجاوز ما تم منع دخوله لعدم مطابقته للمواصفات القياسية سبعين مليون قطعة . وضبطت أكثر من 57 مليون حبة مخدرة وأكثر من 1.244 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة و 63 كيلو جراما من الهيروين النقي ، و 129 ألف زجاجة خمر .