الجرائم التي لا تقبل الكفالة طبقاً للقانون العراقي .

الماده 443/ثالثاً ورابعاً وخامساً بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت.

ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه 1994 الذي كان لايجيرز الكفاله حتى صدور حكم بات .

ر- القرار 48 لسنه 1995 لايطلق سراح المتهم بجرائم السرقه والرشوه والاختلاس وكذلك القرار 78 لسنه 1993 ويمكن الاستدلال به لعدم الغائه .

ز- القرار 39 لسنه 1994 يفضل عدم اطلاق السراح بكفاله 12- الجرائم المخله بالشرف 393 و 396و 397 لايطلق سراحه بكفاله ولكن فيها جواز قانوني ولكن الامر متروك للقاضي حسب صلاحيته المنصوص عليها في الماده 109/ا اصوليه وعقوبة الجرائم المخله بالشرف السجن المؤقت.

س- جرائم الخطف من 421 – 423 لايوجد جواز قانوني بالكفاله لان العقوبه الاعدام ش- القانون رقم 41 لسنه 2008 الماده سادسا/ اولا منه تكون الجريمه بموجب الماده اعلاه من الجرائم الارهابيه وهي خاصه بثقب وتخريب الانابيب بنقل الوقود كالنفط والغاز والكاز وغيرها .

ش- السم السادس الامر الثالث لسنه 2003 الاسلحه ذات التصنيف الخاص العقوبه لاتزيد على 30 سنه .

ف- الجرائم التي عقوبتها مدى الحياه احكام المحاكم غالباً 15 سنه بدل مدى الحياه

ص- امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 اعاد العمل بعقوبه الاعدام في كل جريمه عقوبتها الاعدام في قانون العقوبات .

وكل الجرائم التي عقوبتها الاصليه الاعدام علقت بموجب ( الامر 7) واصبحت مدى الحياه واعيد العمل بتلك القوبات اي(الاعدام) بموجب امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 النافذ بتاريخ 8/8/2002 وقد علقت عقوبة الاعدام في حزيران عام 2003 وبعد 8/8/2004 رجعت عقوبة الاعدام بموجب امر رئاسة الوزراء اعلاه باستثناء الجرائم المنصوص عليها بالقرار 234 لسنه 2001 حيث بقيت مدى الحياه ويعتبر ذلك قصور تشريعي وارد بنص الامر 3 لسنه 2004 9: تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994 10:تجاوز الحدود بدون جواز تطبق احكام المادة 10/1/1000 من قانون الجوزات وهي دخول الاراضي العراقيه بدون جواز يخولة الدخول بصروه شرعيه الى العراق.

11: حيازة بندقيه كلاشنكوف وفق الامر الثالث لسنة 2003 والقسم 6/2 سلطة الائتلاف .
11 مكرر:قانون اقامة الاجانب رقم 77 لسنة 1974 قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت