الجرائم المالية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ُعرف الجرائم المالية علىى كونها فعل مُجرم قانوناً ينطوي على أو الاستيلاء على مال الغير أو ينطوي على التصرف في الاموال او تحريكها على نحو مخالف للقانون مثل غسل الاموال وقد تكون الجريمة نتاج سلسلة من الجرائم المتصلة المترابطة مثل التزوير والرشوة، وإتلاف أو سرقة المستندات ولذلك نقوم بتقديم خدمات محامي جنائي في دبي لمساعدتكم في التغلب على القضايا الجنائية والجرائم المالية.
و تشمل الجريمة المالية عددا كبير من الجرائم المحددة وتتعلق بجرائم الاختلاس و نهب أموال البنوك و القروض و تزوير البطاقات الائتمانية و غسيل الأموال و الشيكات المرتجعة.
.
اختلاس أموال البنوك والقروض
قد يتعرض البعض إلي أزمات مالية تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية أو سداد أية قروض يكون قد حصل عليها من البنوك أو الجهات التمويلية..
الشيكات المرتجعة
تمثل الشيكات المرتجعة جريمة مستقلة تماماً عن بقية الجرائم الأخرى ويتوجب أن يتم إثبات ما يلي على الأشخاص الذين يتم محاكمتهم لمسؤوليتهم عن هذه الجريمة: تحرير شيك بسوء نية مع علمهم بعدم وجود رصيد كاف قابل للسحب أو قيامهم بتحرير لشيك على الرغم من أعطاء أمر للبنك بعدم الوفاء أو بعد غلقهم للحساب أو قيامهم بتحرير لشيك بصورة تمتنع من صرفه أو بدون رصيد كافي. كما يمكن تسليم شيك متبوعاً بسحب كافة أو جزء من الرصيد في الحساب الذي يعرض عدم كفاية الرصيد المتبقي لتغطية المبلغ المتعهد به في الشيك الأصلي.
وحسب قانون العقوبات بالإمارات، يخضع الأفراد المتهمون في تلك الجريمة لـ:
• الحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات.
• فرض غرامات مشددة.
• إصدار أمر بتعويض المجني عليه.
تزوير البطاقات الإئتمانية
تُعتبر جريمة تزوير البطاقات الائتمانية من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون في الإمارات بصرامة. وقد تشمل عقوبات تزوير البطاقات الائتمانية:
• الإبعاد نهائياً عن الدولة
• عقوبة السجن
• الغرامات المشددة
في حالة وجدتم أنفسكم في موقف مماثل، يتعين عليكم طلب المشورة من محام جنائي لديه خبرة عالية في هذا النوع من الجرائم، تجدونه على ﺫمتكم بمكتب حسن حميد السويدي.
الاختلاس
يمكن تعريف جريمة الاختلاس على أنها استيلاء غير مشروع لملكية أو لأموال من قبل شخص ائتمنه الغير على العناية بذلك.
ويرتكبها الأشخاص اللـﺫين يتمتعون بقدر من السلطة. ولإثبات التهمة، يتوجب أن تكون الملكية الظاهرة أو الأموال التي تم الاستيلاء عليها لا تخص بشكل شرعي الشخص الذي استولى عليه، يمكنكم الأستعانه محامي في الجرائم الجنائية.
في دبي، يمكن المعاقبة على الاختلاس كجنحه أو جناية، وللاتهام بجريمة الاختلاس، يتوجب عرض الدليل بأن الممتلكات أو الأموال التي تم اختلاسها لم تكن ملكية أصلية وينتج عنها عقوبات مُشددة بما في ذلك:
• عقوبة السجن
• الغرامات المشددة
• إصدار أمر بتعويض المجني عليه.
• الوضع تحت المراقبة
التزوير
التزوير هو تغير المحرر تغييراً من شأنه أن يحدث ضرراً سواء كان هذا التغير بالتعديل أو الحذف أو الإضافة.
تتضمن العقوبات بالقانون الإماراتي:
• الإبعاد النهائي عن الدولة
• السجن لمدة محددة
• غرامات مشددة
• يظهر هذا النوع من الجرائم بصحيفة السوابق الجنائية للمحكوم عيه.
و في الحالات التي يتم فيها تزوير مستندات حكومية أو رسمية، يتم الحكم بالسجن بعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة15 عاماً.
سرقة الهوية
هو استخدام هوية شخص أخر لأغراض الحصول على مزايا أو امتيازات أو مبالغ مالية، ويمكن أن يشمل سرقة المعلومات أو المستندات على سبيل المثال: شهادة الميلاد وجواز السفر ورخصة القيادة والمعلومات البنكية ومعلومات البطاقة الائتمانية والتأمين.
و يُمكن أن تكون سرقة الهوية مادية أو عبر الإنترنت.
تتضمن العقوبات:
• غرامات
• الوضع تحت المراقبة
• وضع علامة دائمة بصحيفة السوابق الجنائية
غسيل الأموال
هو المصطلح المنطبق على عملية عزل الأرباح التي تم الحصول عليها من الجرائم عن مصدرها أو جني الأموال من خلال عمليات غير مشروعة ومحاولة إظهارها كونها قانونية أو “نظيفة”. وقد سنت الحكومة الإماراتية مجموعة مُختلفة من القوانين لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم واخضعتها للتحقيق والمحاكمة والقضاء للقضاء عليها. و ازدادت عقوبات هذه الجريمة بشكل أساسي نظراً لاتساع أساليب مكافحة غسيل الأموال.
جرائم أخرى للاعتداء على الأشخاص
قضايا الاعتداء على النفس
قضايا السب و القذف مثالا
قد يتورط بعض الأشخاص في قضايا جنائية، نتيجة ارتكابهم جرائم سب وقذف لآخرين بصورة علنية وهو ما يعرف بالسب العلني.
وتكون عقوبة الجريمة أشد، حينما تُرتكب عبر مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، بسبب فهم خاطئ لمبدأ حرية التعبير. وما قد يتوقعه الجاني بأنه في عالم افتراضي بعيد عن الواقع.
ونجد أن قانون العقوبات الاماراتي تصدى لجريمة السب العلني ضمن نص الفقرة الأولى من المادة (373) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.
و ورد به أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة”.
اترك تعليقاً