الحكومة المصرية تقرر ملاحقة مروجي شائعات كورونا .
قرر مجلس الوزراء المصري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات عن الإصابات بكورونا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن القرار يأتي فى إطار الجهود لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بعدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الصحة تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، كما يتم عقد المؤتمرات الصحافية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التي تتعلق بالفيروس أو طرق الوقاية.
وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد أعلنت، الثلاثاء، أن عدد حالات فيروس كورونا في مصر بلغ 59 حالة بينها 8 إصابات مباشرة.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير السياحة الدكتور خالد العناني، ووزير الإعلام أسامة هيكل بشأن كورونا، أن العينات التي فُحصت من المراكب في أسوان والأقصر، جاءت نتائجها سلبية، مشيرة إلى أن مصر ضمن أوائل الدول في اتخاذ الاحتياطات من الفيروس.
وكانت وزارة الشباب والرياضة في مصر قد قررت تأجيل الأنشطة والفعاليات الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقررت وزارة الأوقاف استخدام الساحات المفتوحة بالمساجد لصلاة الجمعة في حال توافرها، على غرار صلاة العيد، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر هذه الساحات ستقام الصلاة بالمسجد، مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة لمواجهة كورونا ومنع انتشاره.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً