الحوكمة المؤسسية والقانون التجاري الجديد للشركات – الإمارات

القانون التجاري الجديد للشركات سيساهم في تحسين الحوكمة المؤسسية في الإمارات

أفادت “لينكس جروب”، المتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الاستشارية، بأن اللوائح المحدّثة للقانون الاتحادي الجديد رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (القانون الجديد) سيساهم في تحسين الحوكمة المؤسسية من خلال تعزيز الآفاق القانونية والتنظيمية لمزاولة الأعمال بالمنطقة.

وستحتاج المؤسسات، وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتم تأسيسها داخل الدولة، إلى تعديل نظامها الأساسي وعقدها التأسيسي بما يضمن توافق وثائقها الإدارية الرئيسية وامتثالها لما ينص عليه القانون الجديد.

وفي حال إخفاق أي شركة في إجراء التعديلات المطلوبة قبل 30 يونيو 2016، فسوف تعتبر لاغية حكماً.

وتعليقاً على المتطلبات الجديدة للقانون، تقول لياندري لامبرت، المستشارة القانونية لدى “لينكس جروب”: “من شأن التعديلات أن تُحسّن من جوانب الحوكمة المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيساهم بالتالي في تعزيز مكانة الدولة كبيئة جذابة ومواتية للأعمال تتمسّك بالمعايير العالمية للأسواق”.

“وتشتمل التغييرات الإلزامية تحت بنود القانون الجديد على قواعد تتعلق بالإجراءات المسموح بها للمساهمين بشأن رهن الأسهم، وتحديث ما يطرأ على الاجتماعات العامة للمساهمين والأساس المعتمد لاحتساب النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وحقوق التصويت خلالها، والعدد غير المحدود للمديرين بالشركة، والتقييم المختص للحصص. علاوة على ذلك، أوضحت الحكومة بأن هناك خمسة أنواع رسمية من الشركات يمكن تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة”.

“ويعتبر هذا التوجه نحو إنشاء إطار عمل قوي بمثابة خطوة إيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مشوارها لإرساء نموذج مستدام ومحفّز لنمو القطاع الخاص.

وعلى النقيض من القانون القديم رقم (8) لسنة 1984، تم تنفيذ القانون الجديد من أجل المساهمة في تطوير بيئة الأعمال من خلال تنظيم الشركات طبقاً للمعايير الدولية، وحماية حقوق الأقلية من المساهمين وأصحاب المصالح، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات”.

“إن مواصلة الالتزام بأعلى مستوى من حوكمة الشركات وبشفافية السوق إجمالاً، سيعزز لا محالة من مقومات النمو المستمر والازدهار المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في ظل الأوضاع المتقلّبة للاقتصاد العالمي”.