خدمة جديدة للاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل

دشنت وزارة العدل السعودية خدمة جديدة للاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل في المملكة، وأقرّت آليات للتعويض عنها.

وافتتحت الوزارة الخدمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت: www.moj.gov.sa، ووفقًا للخدمة الجديدة ستستقبل الوزارة جميع الاعتراضات على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، مثل الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صكّ أو توثيق وكالة.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتيسير الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.

وخصَّصت الوزارة رابطًا للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد تقديم طلب الاعتراض ومتابعة حالته.

ووفقًا للإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب من قِبل كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتيًّا وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق التي ستتولى دراسته والردّ عليه خلال أسبوعين، والرد على البريد الإلكتروني لمقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.

ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يريد تقديم طلبه، لرفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.

كما أطلقت “العدل” الأسبوع الماضي خدمة الاستعلام إلكترونيًّا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية؛ لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.

ويأتي إطلاق الوزارة لخدمة الاستعلام إلكترونيًّا للشركات والمؤسسات الفردية، إلى جانب خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل، وإقرار آليات طلب التعويض عن أخطاء كتابات العدل، ضمن رؤيتها لتطوير الأداء في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، وهو أحد المؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال.