الخطأ الطبي في القانون البحريني

تكرار الأخطاء والإهمال الطبي
هدى هزيم

مازلنا نتساءل عن أسباب تكرار حوادث الوفاة والإصابات البليغة نتيجة الإهمال الإداري والأخطاء الطبية. وفاة طفلين مؤخراً أيقطتنا من جديد، فهل من نهاية صارمة لمسلسل الأخطاء الطبية؟ تصريحات المسؤولين بإجراء التحقيقات كردة فعل لتهدئة أهالي الضحايا والرأي العام، لا تغني ولا تسمن من جوع، الإهمال الطبي جريمة بشعة لا يمكن التهاون معها، الوضع مقلق ونحتاج إلى مناقشة تلك القضايا في التلفزيون والصحافة وعرض نتائج التحقيقات، لنتأكد من تطبيق العقوبات الرادعة. كما يهمنا رصد وكشف النواقص والمعوقات في تلك الإجراءات والتحقيقات، وسرعة معالجتها وإصلاحها بشفافية.

نطالب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي و”الصحافة والتلفزيون” بنشر قصص الضحايا وكشف الحقائق، وكيفية تعامل الأجهزة الطبية أثناء وبعد وقوع الحوادث، وما مدى سلاسة وكفاية إجراءات الابلاغ عن تلك الجرائم. أليس هذا حقا من حقوقنا كمواطنين نتلقى العلاج في هذه المؤسسات المهملة والمقصرة. نود أن نسمع من أهالي الضحايا، هل فعلا وجدوا الاهتمام والتعامل السليم بوحدة الشكاوى في “هيئة تنظيم المهن الصحية”، كما تهمنا معرفة عدد القضايا والضحايا الذين لم تنشر قصصهم، فبعض الأهالي لا يحبذون النشر وكثير منهم لا يتقدمون بشكوى، فيضيع حقهم وحقنا في المعرفة.

على الدولة والمجلس التشريعي سرعة إصلاح منظومة التعامل مع ملف الإهمال الطبي، وسرعة تطبيق نظام صارم لتقييم المؤسسات الصحية، ونشر نتائجها كما هو حاصل مع مؤسسات التعليم، هذا الإجراء بحد ذاته كفيل بأن يكون رادعا للمستشفيات الخاصة بالتحديد لخوفها على سمعتها وتهديد بقائها.

السلع والرقابة الشعبية

مقال الصحافي لطفي نصر بعنوان «خداعُ المواطنينَ جرمٌ كبير» حول فضيحة المحلات التجارية جاء في الصميم، ونرجو أن يكون على طاولة أصحاب القرار. جريمة خداع المستهلك وتحقيق أرباح فاحشة بسرقة أمواله بطريقة بشعة، حركت الرأي العام وكشفت القصور الرقابي، ويبدو واضحا أننا نعاني من القصور والإهمال في العديد من أنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش، وتلك مصيبة تضرب المواطن في أمنه وصحته وحقوقه ومعيشته. الحل برصد وفضح تلك الجرائم بمواقع التواصل الاجتماعي وحراك برلماني لتشديد الرقابة. فكلنا شركاء ومسؤولون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت