الخطأ الطبي مفهومه وأثاره
د.عواطف شماطة
لاشك في أن مهنة الطب من المهن الإنسانية والأخلاقية ، وتقوم على أساس ومقصود عظيم وهو حفظ النفس و خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم والوصول إلى نتيجة تحقيق الشفاء وهذا القصد لا يختلف اثنان علي أهميته وأهمية هذه المهنة ونبل القائمين عليها مهما كان جنسهم ودينهم وفلسفتهم في الحياة الإنسانية ولكن الطبيب إنسان والإنسان خطأ فقد يحدث الخطأ الطبي من الطبيب أثناء مباشرته للمهنة الطبية فالخطأ الطبي محتمل حدوثه طالما هناك مريض وطبيب وعمل طبي ، ومع أن الطبيب لا يقصد فوات الهدف العلاجي كما لا يقصد القيام بالعمل الخاطئ لتحقيق هدفه العلاجي ومع ذلك لا بد من تحميله المسؤولية في حالة حدوث الخطأ فلا يجوز لأخطأ الأطباء أن تدفنها القبور كما لا يجوز الإفلات من العقوبة والتستر علي الخطأ الطبي لعدم دراية المريض بممارسة الطبيب وجهلة بمرضه فمعظم المداخلات العلاجية لها مضاعفات يمكن التذرع بها..
والخطأ الطبي حالة لا ينفرد بها مجتمع دون غيره، فا لإحصائيات العالمية تؤكد حدوث أخطاء طبية فادحة في كثير من بلدان العالم المتقدم تؤدي إلى حصول أضرار جسدية بالمريض: تشوهات، عاهات، آلام وكذلك الوفاة.
ويعرف الخطأ الطبي بأنه مباشرة المهنة علي نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة أو علي نحو يخالف الأصول العلمية والفنية المقررة في مهنة الطب وتسببت في ضرر المريض.
ويقوم الخطأ الطبي علي توافر العناصر التالية:
• عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في عالم الطب.
• الإخلال بواجبات الحيطة والحذر.
• إغفال الطبيب بذل العناية التي كانت في أستطاع.
• توافر علاقة سببية بين إدارة الطبيب والنتيجة الخاطئة.
وهناك نوعان من الخطأ الطبي:
الخطأ الفني: وهو الذي يصدر عن الطبيب ويتعلق بأعمال مهنته كأن يغفل عن استدعاء طبيب اختصاصي لعدم تقديره خطورة حالة المريض أو يطبق وسيلة علاج جديدة لم يسبق تجربتها أو وصفه دواء أساء إلي صحة المريض…..
الخطأ المادي: وهو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الناس كافة ومنهم الطبيب في نطاق مهنته مثالها أن يجري الطبيب عملية جراحية بأدوات جراحية غير معقمة أو إن يترك الأدوات الجراحية في بطن المريض….
وتعتبر أخطاء الأطباء والمسؤولية الطبية من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب قديماً وحديثاً وقد وضعت القوانين والنصوص المحددة لتلك المسؤولية. فا الطب والقانون عِلمان متماثلان غايتهما حماية الإنسان والحرص على سلامته .
وطبقا للمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 17 لسنه 86 ف فان المسؤولية الطبية تترتب على كل خطا مهني ناشئ عن ممارسة نشاط الطبي سبب ضررا للغير. و يعتبر خطأ مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة و الإمكانيات المتاحة و يعد نشوء الضرر قرينه على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام .
فعند قيام الخطأ الطبي يجب اثبات إن الضرر الذي أصاب المريض ناجم عن خطأ الطبيب وذلك من خلال لجنة طبية مكونه من أطباء شرعيين واختصاصين في الطب مهمتها التحقيق في الخطأ الطبي وابداء الرأي وتحديد المسؤولية.
وتنفيذاً للمسؤولية الطبية فقد أصبح بالضرورة أن كل خطأ يسبب ضرر للغير يلزم مرتكبة بالتعويض يحصل عليه المتضرر اصلاحاً للضرر.
مع مراعاة …عدم الإفراط في المساءلة القانونية بغير دليل أو شبهة قوية لما لذلك من أثار سلبية علي الطبيب والمجال الطبي ومن ثم المجتمع ولا يعني هذا ترك الأطباء وشأنهم ولكن يجب مراعاة الوسطية وعدم الإفراط والتفريط.
اترك تعليقاً