الخطأ الطبي
القاضي عماد عبد الله شكور
رجال الطب، اذ ما خرجوا عن الأصول المستقرة والثابتة للمهنة والتي لم تعد محلا للنقاش وقت تنفيذ العمل الطبي عد ذلك خطأ طبيا، ويسمى أيضا الإهمال الطبي او السريري.
ان صور الخطأ الطبي هو فشل الطبيب في تشخيص المرض او ارتكابه خطأ اثناء اجراء عملية او إعطاء دواء خاطئ او القيام بعمل دون موافقة المريض او من يقوم مقامه قانونيا.
وما ان يقع الخطأ الطبي الا ونهضت المسؤولية وبنهوضها برز الأطباء المجتهدون للمطالبة برفعها عنهم كي لا تكون حائلا أمام تقدم الطب لان المسؤولية تبعث في نفوسهم الخوف والرهبة ومن ثم إخفاء الأخطاء بدلا من محاولة معالجتها ودراسة أسبابها فيخسر المجتمع فرصة الاستفادة من اخطائه.
تخوفهم من الاجتهاد يؤدي الى تضرر المرضى أنفسهم إلا ان عدم مساءلتهم تفسح المجال لتهاون الأطباء كون ضمير الطبيب لا يمكن دوما ان يكون هو الرقيب ما دمنا لا نستطيع الجزم ان جميع الأطباء هم أصحاب ضمائر حية.
لذا تجب الموازنة بين مصلحة الطبيب ومصلحة المريض وذلك من خلال تقرير المسؤولية الطبية عن كل خطا ثابت.
من المسلم به ان معيار الخطأ الطبي هو معيار فني يتمثل في الشخص من أواسط الأطباء أي ...ماذا يفعل طبيب محترز في مثل ظروفه… أي انه عندما ننظر الى الطبيب ينظر الى طائفته من الأطباء فهل هو طبيب عام ام أخصائي يعالج نوعا معينا من الامراض ام هو العالم الثقة الذي يرجع اليه في الحالات المستعصية حيث لكل واحد منهم مستواه الفني.
والسؤال الوحيد الذي على المحكمة ان تطرحه على نفسها لتقدير مدى وجود الخطأ وهو انه …ماذا يفعل طبيب محترز في مثل ظروفه؟ حيث وفي ضوء الإجابة عن هذا السؤال تتقرر المسؤولية الطبية من عدمها.
كما وتجب الملاحظة ان الطبيب لا يكون مقصرا إذا استند في العلاج إلى أساس علمي ما دام الاجتهاد فيه لم يستقر على رأي معين حيث ان إيمان الطبيب في راي على حساب رأي آخر لا يعد خروجا عن أصول الفن.
ولا شأن للمحكمة في المسائل الفنية وليس لها ترجيح رأي على آخر فان اعتقدت المحكمة بعدم صحته لها حق انتخاب خبراء آخرين لتقديم خبرتهم في هذا الشأن وترجح من الخبراء ما تشاء لان ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية.
فالطبيب يُسال عن الخطأ المهني يسيره وجسيمه متى ما استقر الأطباء عليه كخطأ لا يتسامحون مع من يغفله ويُسال كذلك عن خطا مساعديه متى ما كان هو في مركز القائد للعمل الطبي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً