الدعوى البوليصية في القانون المدني المصري

الدعوى البوليصية في القانون المدني المصري

لدعوى غير المباشرة إنما تهدف الى المحافظة على الضمان العام من سلبية مدين مهمل , أما الدعوى البوليصية فتواجه على العكس موفقاً إيجابياً من مدين يتصرف في أمواله تصرفاً يقصد به الى الاضرار بدائنيه وحرمانهم من امكان التنفيذ بدينهم على المال المتصرف فيه الذي كان يعتمد عليه هؤلاء ” بضمان استدادهم بحقوقهم ” لما يترتب على هذا التصرف من اعسار المدين أو الزيادة في هذا الاعسار بما يتعين معه وجوب رد قصده السيئ عليه وذلك بعدم نفاذ تصرفاته في حقهم .

شروط الدعوى البولصية :

تتعدد شروط الدعوى البولصية : فمنها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيه .

أولاً : الشروط التي تتعلق بالدائن :

يشترط في حق الدائن حتى يمكنه أن يستعمل هذه الدعوى شرطان : أن يكون مستحق الأداء من ناحية وسابق على التصرف المطعون فيه ومن ناحية أخرى ولا أهمية بعد ذلك لمصدر حق الدائن ولا لمحله ولا ما إذا كان بيده سند تنفيذ أم لا لأن ” الدعوى البولصية ليست إجراء تنفيذياً وإنما هي من مقدمات التنفيذ وممهداته ” .

1- استحقاق الدين .

2- أسبقية حق الدائن في نشأته على التصرف المطعون فيه .

ثانياً : الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه :

لما كانت الدعوى البولصية تقوم على فكرة الغش من جانب المدين للإضرار بدائنه فإن نطاقها بالتالي يجب أن يقتصر على تصرفات المدين التي يمكن أن تتضمن هذا المعنى وهو ما لايصدق إلا على التصرف القانوني المفقر .

1- تصرف قانوني .

2- تصرف مفقر .

ثالثاً : الشروط التي تتعلق بالمدين :

في ضوء الهدف من الدعوى البولصية وهو المحافظة على الضمان العام للدائنين بقصد استيفائهم كامل حقوقهم من ذمة المدين المالية يمكن رصد الشروط التي تتعلق بالمدين إلى شرطين .

1- الإعسار .

2- الغش .