الدعوى الفرعية:-
وجوب أن يُبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب.
قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية دون بيان الأسباب. بطلان يوجب التمييز الجزئي.
(الطعن 61/1998 عمالي جلسة 11/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص720)
عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية بطلب إلزام شركة التأمين بما عسي أن يقضي به على المؤمن له سندها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي على ما ورد بأسبابه تبريراً لقضائه. غير منتج.
(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/1/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص312)
صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة.
للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
(الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص313)
الدعوى الفرعية. ارتباطها بالدعوى الأصلية. تبقى ببقائها وتزول بزوالها. صدور حكم في الدعوى الأصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يعد زوالاً أو سقوطاً لها. مؤدى ذلك. للمحكمة المضي في نظر الدعوى الفرعية طالما هى مهيأة للفصل فيها. مثال.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص313)
الدعوى الشخصية:-
الكفيل المتضامن ليس له الدفع بالرجوع على المدين أولاً ولا تجريد المدين من أمواله وإذا وفى الدين كان له الرجوع على الكفلاء الباقين سواء بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية.
(الطعن 177/1984 تجاري جلسة 20/3/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص119)
رجوع الدائن على الكفيل في الكفالة التجارية. لا يشترط مطالبته المدين أو لا. مؤدى ذلك. له الخيار في مطالبة أيهما أو مطالبتهما معاً رجوعه على أحدهما لا يسقط حقه في مطالبة الآخر إذا تعدد الكفلاء لمن أوفى من الكفلاء الرجوع على الآخرين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم سواء بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول. م98، 99ق التجارة م768 مدني.
(الطعن 229/1984 تجاري جلسة 12/6/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص119)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً