الدفع ببطلان الحكم وفقاً للقانون والقضاء الكويتي

بطلان الأحكام:

75- إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال.
76- إصدار القاضي حكماً ابتدائياً. عدم صلاحيته لنظر الاستئناف المقام عنه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه جزئياً في حدود أجزاء الحكم الاستئنافي التي اشترك في نظره ابتدائياً. مثال.
77- استلزام المشرع إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما يغني عنه. ثبوت تحقق هذا العلم بطريق آخر تتحقق به الغاية من الإجراء بمالا محل معه للتمسك بالبطلان. مثال.

78- رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. حالاتها. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. ما لا يندرج فيها. إعلان الدعوى وبحث توافر صفة المدعي. مثال.
79- خلو الحكم من بيان أسماء القضاة الذي فصلوا في الدعوى يبطله ويوجب تمييزه. أساس ذلك. م116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. جواز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز.
80- المطالبة بالحقوق العمالية. ترفع بالطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. في حالة عدم إتمام التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة الكلية. وجوب إعلان المدعى عليه بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى. عدم إجراء ذلك حتى صدور الحكم. أثره. زوال الخصومة. وجوب وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان الحكم الصادر في الخصومة ولا تتجاوزه إلى الفصل في الموضوع. علة ذلك. مثال.
– الخطوات المفروضة على القائم بالإعلان عند عدم وجود المراد إعلانه أو امتناع من يصح تسليم الصورة إليه. عدم اتباعها. لازمه البطلان. مثال.
81- القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. يترتب عليه بطلان الحكم. مجرد الخطأ المادي. لا يرتب بطلاناً. مثال.
82- إغفال الحكم وجه دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه بما لا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. مثال.
83- البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها. النقص والخطأ الجسيم فيها. أثره. البطلان.
– قضاء الحكم الابتدائي بتعويض إضافي للقُصّر دون أن يبين في ديباجته أو مدوناته هؤلاء القصر أو يورد أسماءهم. يعيبه. تأييد الحكم الاستئنافي له دون استكمال هذا البيان. يبطله بما يوجب تمييزه.
84- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم. القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه. ما يعتور أسبابه القانونية. لا يؤدي إلى ذلك.
– ما يقع في الحكم الابتدائي من خطأ في تقدير الدليل. لا ينبني عليه بطلان. شرط ذلك. أن يكون الحكم قد تضمن ما يفيد إلمامه بالدليل المقدم في الدعوى وأخضعه لتقديره.
85- استئناف الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. ما يعد بطلاناً أو عيباً لمخالفة القانون. مثال لما لا يعد بطلاناً.
86- تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يتضمن شكواه. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية. مؤدى ذلك: أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها يستتبع بطلان ذلك الطلب. مثال بشأن زوال الدعوى السابقة بتمييز الحكم الصادر فيها.
87- تدخل النيابة العامة وجوبي في المسائل المعتبر من النظام العام ومنها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. إغفال ذلك. أثره. البطلان المطلق.
– إجراءات التقاضي في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. ماهيتها.
– فصل الحكم في دعوى النسب دون إبداء النيابة العامة رأيها فيها يبطل الحكم ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها.
88- بطلان الحكم المستأنف لعيب لا يمتد لصحيفة الدعوى التي استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فيها. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب مضيها في نظر الدعوى.
89- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي أو لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة. مثال.
90- وجوب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها. المادة 115 مرافعات.
91- اسم كاتب الجلسة ليس من البيانات الجوهرية للحكم. أثر إغفاله. لا بطلان.
92- لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته. حصول مانع لأحدهم وحل محله آخر. وجوب توقيعه على مسودة الحكم وإثبات ذلك بورقة الحكم وإلا لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام. مخالفة ذلك يعيب الحكم ويوجب تمييزه. مثال.
93- النقص أو الخطأ الجسيم في بيان أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم.
– إغفال اسم الخصم الأصيل يرتب البطلان. علة ذلك. اعتباره بياناً جوهرياً.
– إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات في الدعوى. لا بطلان. مثال.
94- بطلان الحكم لا يترتب حتماً على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. اقتصار ذلك على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. مثال لخطأ غير جسيم.
95- محكمة الاستئناف لا تقف عند حد تقرير البطلان إذا رأت أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. يتعين عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد.
96- القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى هي قواعد متعلقة بالنظام العام. جواز استئنافها في حالة وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لا تجيز الاستئناف. مثال.
97- القضاة الذين سمعوا المرافعة في الحكم لا يجوز لغيرهم أن يشترك في إصداره سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. حصول مانع حال بين أياً منهم وحضور جلسة النطق وحلول آخر محله. وجوب إثبات ذلك في الحكم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.
– عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
98- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا إذا نص القانون على غير ذلك أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة المر المقضي أو لحقها بطلان أو بنيت على إجراءات باطلة.
99- البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم ويترتب البطلان على إغفالها. ليس من بينها البيان الخاص بموطن الخصوم. م116 مرافعات.
100- الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. الإجراء الذي تتخذه المحكمة حال بطلان الإعلان. محكمة ثاني درجة في ذلك لا تقف عنه حد تقرير بطلان حكم أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة. أساس ذلك.
101- جواز الطعن استثناء بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى. مثال لحالة وقوع بطلان في الحكم.
– الدفع أو الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في حكمها. مثال لقصور الحكم لعدم رده على دفاع من ذلك مما يعيبه بالقصور المبطل.
102- كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها أو إصداره حكماً ابتدائياً فيها سواء فاصلاً أو فرعياً في جزء منها يستشف منه إبداء رأيه أو وجهة نظره. مؤداه. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك: اشتراط خلو الذهن عن موضوع الدعوى. اقتصار قضاء الحكم الابتدائي على استجواب الخصوم الذي لا يستشف منه وجه نظر في الدعوى. لا يفقد القاضي صلاحيته لنظر استئنافها. مثال.
103- بطلان الحكم للنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. قصره على ما كان منه جسيماً يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.
104- تدخل النيابة العامة في دعوى أحوال شخصية أمام محكمة أول درجة بمذكرة طلبت فيها استيفاء بعض عناصر الدعوى وفصل المحكمة في الدعوى دون إعادة الأوراق إليها لإبداء رأيها النهائي بعد استيفاء ما طلبته. أثره. بطلان الحكم.
105- ابتناء الحكم على فهم حصله مخالفاً للثابت بالأوراق. أثره. البطلان. مثال لمخالفة الحكم ما أثبته تقرير الخبير.
106- القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. البطلان.
107- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بصفة انتهائية. استثناء الأحكام التي شابها بطلان في الإجراءات أثر في الحكم من تلك القاعدة.
108- مخالفة الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. مثال لحكم قضى باعتبار استئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثين يوماً من إيداعها إدارة الكتاب دون أن يفطن إلى حدوث الإعلان في الميعاد.
109- قصور الحكم في أسبابه الواقعية. يبطله. عواره في أسبابه القانونية لا يرتب ذلك ويشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
– مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
110- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
111- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم في الدعوى. من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. إغفالها. أثره البطلان.
– القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه مسودة الحكم وإثبات ذلك به. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. عدم كفاية إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
112- النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. أثره. البطلان.
– عدم إيراد الجلسات التي نُظرت فيها الدعوى وإثبات حضور الخصوم من عدمه. لا بطلان.
113- القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في محاكم الدرجة الأولى في حدود النصاب الانتهائي. تعلقها بالنظام العام. استئنافها. حالاته. عدم جواز استئنافها حال تعلق ذلك بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .