تداول بعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” هاشتاج بعنوان عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال، وقد نقلت بعض المواقع الالكترونية خبراً مفاده، بشروع الجهات المختصة في السعودية، لتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن خمسة آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة، أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، بل تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وفي حال تكرار الضرب فإن العقوبة تتضاعف. كما سيتم تطبيق القانون ابتداء من الأسبوع القادم، بحسب ما ذكرته المصادر في الخبر، والتي أكدت على أن هذه العقوبة تندرج تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية.
وعن هذا الخبر قال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدّي أن ” الضرب بصفة عامة ممنوع تحت أي قانون، وأي جهة، في العالم ليس فقط في السعودية. وفيما يخص العقوبة المذكورة، لا اعتقد أن المسألة مقننة بهذا الشكل، فقد تكون شكوى من أحد الأطراف، وحُكم على المذنب بهذا المبلغ، كما أن العقوبة تعزيرية من القاضي، بحسب الحالة التي أمامه، وليست بشكل عام، وليس بالضرورة أن كل ضرب له هذه العقوبة”.
وأضاف الشدّي إلى أن “نظام الحماية من الإيذاء لا يقتصر فقط على الزوجة، بل هو يشمل أي إنسان يقع عليه عامل الإيذاء، سواء كان طفل أ و رجل، وعند شكوى أحد الطرفين يعود لتقدير القاضي في إصدار الحكم، والعقوبة”.
وأكد الشدّي على أن “هذه العقوبة وإن كانت قد حددت من قبل القاضي، فإنها وبشكل عام لن تكون منصفة للمرأة المتعرضة للضرب، لأن العلاقة الزوجية، يجب أن تكون أسمى وأطهر من هذه العقوبات، ولا يجوز التعميم بأن نقول ضرب الزوج لزوجته يُحاسب بـ 50 ألف هذا الأمر مبالغ فيه، وهو بالتأكيد عقوبة لحالة معينة، اشتكت للقاضي”.
اترك تعليقاً