الرأي القانوني و الفقهي حول زواج المسيار

أ/ أحمد أبو زنط

صرح الدكتور يوسف الكودة المحامي – ان القضاء يجب عليه عدم التدخل في اختيارات الناس الفقهية . فلو اختار أحدهم رايا فقهيا معتبرا . وهذا الرأي يخالف نصا قانونيا . فعلى القضاء تفهم هذا الاختيار ,,, ولكن لو عرض الأمر على القضاء فعندها الحاكمية للقضاء .
وعن واقعة زواج وقعت مؤخرا في السودان قال الدكتور الكودة ان القانون لايتضمن نصوصا تجرم مثل هذا النوع من الزواج ولا تعتبره مخالفة توجب العقوبة .
من جانبه قال المحامي السوداني كمال الجزولي : المفتي يقول رأيا مطلقا لايتعلق بواقعة معينة بينما القاضي يعمل رأيه في مسألة معينة يعمل رأيه فيها بعد عرضها على النصوص التي يعتقد انها تنطبق عليها في اجتهاد منه لفهم مدلولات القاعدة الفقهية أو القانونية الواجبة التطبيق في الحالة المعروضة أمامه .

وأكد في حديثه لاسلام اون لاين : أنه لايستطيع تغليب راي على آخر في مثل هذا الخلاف . واعتبر الجزولي _ وهو من قيادات الحزب الشيوعي سابقا : أن اثارة قضية زواج المسيار الآن وصدور فتاوى بشأنها مضيعة للوقت ورفاهة تخدم فئة محددة من الناس ( دون أن يوضح من هي هذه الفئة .

ويعد قرار المحكمة من السوابق النادرة التي يختلف فيها موقف القضاء عن موقف المؤسسات العلمية بالسودان , ويعتبر الحكم بردة محمود محمد طه زعيم الحزب الجمهوري من أبرز القضايا التي اتفق فيها القضاء مع الفتوى الفقهية .
واذا كانت المحاكم قد ابطلت بعض أشكال زواج المسيار لعدم استكماله الشكل القانوني المفترض فهذه مشألة لاتتعلق بالحلال والحرام وانما تتصل بالاجراءات الادارية التي ينبغي اتباعها لاستكمال صورة الزواج القانوني بالشروط التي فرض القانون اتباعها من حيث التسجيل لدى جهات معينة أناط بها القانون مسك سجلات معينة لحفظ العقود تحسبا لما يمكن أن يحدث من جدل حول ملابسات تتعلق بعقد الزواج . ولكن عدم اتباع الاجراءات لايعني بطلان العقد من الناحية الشرعية . فالعقد الشرعي صحيح وسليم ومنتج لكل أثاره . من صحة النسب ومسؤولية الأب عن تربية الاولاد والانفاق عليهم . رغم مخالفته لبعض الاجراءات الادارية .