الرقابة المالية تدرس إصدر وثيقة تأمين إجباري للمطلقات بمصر
كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن وثيقة التأمين على الطلاق المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، دخلت ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم 21 نوعا من التأمين الإجباري منها التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وأضاف عبد المعطي في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الهيئة انتهت من وضع الضوابط والاليات الخاصة بالوثيقة، موضحا ان مشروع القانون ينظر الآن في وزارة العدل، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، إلى أن الهدف من إصدار وثيقة التأمين على الطلاق يتمثل فى حماية “المطلقة” ماديا خلال الفترة الأولى من الطلاق، مشيرا الى أنه من المقرر إصداره خلال الربع من العام المقبل 2020.
وحول مقترحات مشروع قانون وثيقة الطلاق، أوضح عبد المعطي، أنه من المقترح سداد مبلغ بقيمة الوثيقة على أن يكون رقم “مقطوع”، خلال إصدار قسيمة الزواج، إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة ضمن رسوم القسيمة، وهو ما ليس بجديد إذ يسدد الزوج حاليا رسوم تصل إلى 50 جنيها طبقا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعى لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على النفقة.
ولفت عبد المعطي، إلى أن الوثيقة ستكون إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وأوضح أن الهيئة إنتهت أيضا من إعداد مشروع قانون التأمين، وتم إحالته لمجلس الوزراء للموافقة تمهيدا لعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن هناك دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، ولذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض، لافتا إلى أنه سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق موضحا أنه سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
ولفت إلى أن التأمين الإجبارى هدفه توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجات، وفى هذه الحالة فإن المطلقة تعاني بعد تطليقها من عدم وجود عائد يعولها، وبالتالى فإن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، خاصة إذا تعذر صدور حكم النفقة.
كان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة قد أكد على دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مضيفا، أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت