الرقابة المنعدمة على الإعلانات حسب النظام السعودي

الإعلانات المبوبة والرقابة المنعدمة
محمد موفي آل حميضان
صدر عن مركز البحوث العربي إحصائية لحجم الإنفاق الإعلاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني لعام 2005م بعد دولة الامارات بحجم انفاق 3,269مليار درهم أمارتي وبزيادة نسبتها 27٪ عن العام الذي قبله.

وتعد هذه الأرقام بلا شك مؤشراً يعكس حجم الاعلان الهائل في المملكة وأهميته، ولكن في المقابل يلاحظ في الفترة الاخيرة ظهوراعلانات فردية في الصحف مخالفة للنظام وتحمل اهدافاً وأبعاداً خطيرة، فهي مخالفة لأنظمة التجارة بعدم وجود سجل تجاري وأيضاً لنظام الرخصة للبلديات مستغلة عدم تطبيق أنظمة وشروط الاعلان والدعاية من جهة المؤسسة أو الشركة المعلنة .

ووزارة الثقافة والاعلام وضعت شروطاً على من يمارس نشاط الدعاية والإعلان، اشترطت فيه ما يلي:

-مراعاة أحكام وضوابط نشر الاعلان وإصدار الادلة التجارية الواردة في هذه اللائحة .

-يحق لكاتب الدعاية والاعلان إعداد وتصميم وتنفيذ الاعلانات أو الحصول عليها جاهزة من المعلنين من داخل المملكة أو خارجها وتوزيعها على وسائل الإعلان حسب الاتفاق .

-لايجوز التعامل مع أى وسيلة أعلامية غير معروفة أو مجهولة المصدر أو لايسمح بتداولها في المملكة .

-يكون المعلن السعودي مسئولاً عن محتويات إعلانه داخل المملكة .

ونضرب مثلاً على الاعلانات المخالفة والمنتشرة وهي إعلانات «صيانة أجهزة الحاسب الآلي في المنازل» فهذا الاعلان مخالف للانظمة وله أهداف محتمل ان تكون سيئة، والإ فما هو الهدف من الصيانة في المنزل بسعر مغرٍ وارخص من اصحاب المحلات؟ حيث انه في الغالب يستهدف شريحة من المجتمع وهم المراهقون والمراهقات وذلك بسبب وجود الحجب من مدينة الملك عبد العزيز على المواقع الاباحية والمواقع التى لها أهداف وأفكار ضاله على هذه الشريحة.

ومن الاضرار والمخالفات التى تنجم عن هذا النوع من الاعلانات :

-أن المؤسسة أو الجهة المعلنة مخالفة لشروط الدعاية والاعلان.

-انها مخالفة لانظمة وزارة الداخلية الامنية بالدخول للمنازل بدون مرجع من عنوان أو موقع تجاري .

-انها مخالفة لإنظمة الاقامة واستطاعة العامل الذي لايحمل أقامة من ممارسة العمل وكسب المال بطريقة غير شرعية حسب أنظمة الاقامة .

-انها مخالفة لانظمة التجارة والبلديات بعدم وجود سجل تجاري ورخصة للمحل .

-عدم وجود موقع أو عنوان عند حدوث غش أو سرقة لاسمح الله «المرجع فقط رقم جوال بدون اسم في الغالب».

-تضرر اصحاب المحلات التجارية المرخصة المتخصصة في صيانة الحاسوب وذلك بسبب الاسعار التي يعلن بها .

لذا ومن منطلق المصلحة العامة نطالب الجهات المختصة بوضع حد لهذه الاعلانات المخالفة للأنظمة والضارة بالمجتمع. ونقترح الآتي :

-عدم نشر أي اعلان إلا بوجود سجل تجاري أو رخصة من البلدية .

-تفعيل الرقابة لتطبيق أنطمة وشروط وزارة الثقافة والاعلام ومعاقبة من يتجاوز ذلك بالمنع من الاعلان .

-وضع جهات رقابية اضافية من (لجان أو هيئات) متخصصة في الاعلان والدعاية.