مجلس التعاون العربي
السمات العامة
بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التحضيرية تمّ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون العربي Arab Cooperation Council، بموجب اتفاقية بغداد المعقودة في 16/2/1989 بين قادة دول الأردن والعراق ومصر واليمن. حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية على التمسك بميثاق جامعة الدول العربية [ر] وإقامة علاقات تعاون متبادلة مع التجمعات الإقليمية الأخرى، العربية والدولية.
1ـ الأهداف: تنص اتفاقية التأسيس على أن مجلس التعاون العربي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء وفق الظروف والإمكانات، وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المتبادلة، والسعي إلى قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية، وتوثيق الروابط بين مواطني الدول الأعضاء، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك النظر فيما يمكن إصداره أو توحيده من تشريعات (المادتان 2 و3 من اتفاقية بغداد).
2ـ العضوية فيه: إضافة إلى الدول الأربع المؤسسة مجلس التعاون العربي، فإن العضوية في المجلس كانت مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه. وتتم الموافقة على الانضمام بإجماع الدول الأعضاء. (المادة الرابعة من اتفاقية بغداد).
3ـ التصويت في المجلس: يتم اتخاذ القرارات في جميع أجهزة المجلس بالإجماع والتوافق، وعند تعذّر ذلك تُتّخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء، وتكون ملزمة للجميع، أما القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية التأسيس فتكون بالإجماع (المادة 12 من اتفاقية التأسيس).
الأجهزة المختلفة
يتكوّن مجلس التعاون العربي بموجب المواد (6) إلى (14) – من اتفاقية التأسيس – من الأجهزة الآتية:
1ـ الهيئة العليا: وهي أعلى سلطة في المجلس وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء. تعقد اجتماعاتها في دورات عادية كل سنة، وترأسها الدولة المضيفة. ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء بعد حصوله على تأييد دولة أخرى على الأقل. وتعد اجتماعات الهيئة العليا صحيحة بحضور أغلبية الدول الأعضاء. تختص الهيئة برسم السياسات العليا للمجلس وتعيين الأمين العام وقبول انضمام أعضاء جدد واتخاذ القرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ إجراءات التنسيق والتكامل التي تمّ الاتفاق بشأنها.
2ـ الهيئة الوزارية: وتتألف من رؤساء حكومات الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. وتعقد اجتماعاتها العادية كل ستة أشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا. ويجوز عقد دورات استثنائية. وتعد اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الدول الأعضاء. وتختص الهيئة برفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس، وتنفيذ قرارات الهيئة العليا والنظر في تقارير الأمين العام، وإقرار الموازنة وتشكيل لجان مؤقتة وإعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العليا.
3ـ الأمانة العامة: ومقرها عمان بالأردن. وتعين الهيئة العليا الأمين العام من بين مواطني دول المجلس مدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. والأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة ومسؤول مباشرةً أمام الهيئة الوزارية عن جميع أعمال الأمانة العامة، ويتولّى تنفيذ قرارات الهيئة العليا والهيئة الوزارية وإعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس، وإعداد مشروع الموازنة واقتراح الأنظمة الإدارية والمالية. ويتمتع الموظفون الرئيسيون للأمانة العامة بالحصانات والامتيازات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم.
وُلد هذا المجلس ردة فعل لتكتلات ومحاور عربية أخرى؛ لذا لم يعمّر طويلاً فقد انفضّ عملياً بغزو العراق دولة الكويت في 2/8/1990م، ودخل ملف المحاولات العربية الوحدوية.
اترك تعليقاً