السمات المميزة للنظام الدستوري في انجلترا

أ* عبد الله كامل محادين

1- دستور غير مدوّن :

رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة.

أ‌- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكـــــــــية مقيّدة
وتحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة و طبقة الأشراف والنبلاء في مواجهة سلطات الملك و حققت ضمانات حول فرض الضرائب و كفالة حرية القضاء و الكثير من الحريات الفردية و الملاحظة الهامة أن الوثيقةجاءت عقب ثورة طبقة النبلاء و الكنيسة و لهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب.

ب- وثيقتا الحقوق الصادرتين 1628 و 1689:ثنــــــائية البرلمان
تضمنتا مبادئ دعمت إختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك فيفرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابةالمالية من خلال ميزنية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاص بتنفيذ القانون دون تعديله و حرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم.

2- رئيس دولة غير مسؤول :

نظام الحكم الملكي يتم إعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث والملك غير مسؤول لا جنائيا و لا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أنيقوم بعمل ضار (لا يخطئ).
نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها و كذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبةالبرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، و له أيضا إختصاص تعيين كبارالموظفين و منح الألقاب و الأوسمة مثل لقب اللورد و دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو حله و له حق العفو كما أن كل هذه الإختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة.
و هناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة و تركها للوزارة و هذا منذ 1719.

3- الثنائية الحزبية :

(بعد تقرير مبدأ الإقتراع العام و إصلاح النظام الانتخابي)
هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظين و حزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية و الحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية و التشريعية و هذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين.