الشركات الخاسرة والاندماج .. و نظام المنافسة السعودي

د. ملحم بن حمد الملحم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بين الحين والآخر نجد أن مجموعة من الشركات بدأت بالتعثر، وتواجه صعوبات مالية ما ينبئ عن قرب خروجها من السوق. وكما يقال إن مصائب قوم عند قوم فوائد، تكون هذه الشركات في فترة عرض غير معلن للشركات التي ربما ترغب في شراء هذه الشركات لإنقاذها. لذلك يعد الاندماج إحدى أهم الوسائل أو الخيارات التي يمكن للشركات الخاسرة اللجوء إليها لإنقاذ ما تبقى للشركة الخاسرة من أهمية.

عندما تحدث هزة أو انكماش أو ركود في سوق معينة ما ينتج عنه خسارة لمجموعة من الشركات، تكثر استراتيجية الاندماج، وبالتالي يحدث نوع من التركيز الاقتصادي في عدد من الشركات المشترية، ويكون القلق الرئيس المتوقع هو نظام المنافسة السعودي، وما إذا كان سيتم رفض عمليات الاندماج من قبل مجلس المنافسة.

والمخاوف التي تنشأ عن هذا النوع من الاندماجات، وإن كانت مبررة من جهة القطاع الخاص، حيث أهملها نظام المنافسة ولائحته إلا أن مثل هذه الحالات المخصوصة كان من المفترض أن تكون أقل بكثير مما يتصور في الصفقات العادية لو أن نظام المنافسة السعودي عالجها بشكل مخصوص.

تقوم أنظمة المنافسة في كثير من دول العالم بوضع اعتبارات خاصة في حالة كون الاندماج يشتمل على شركة خاسرة أو على وشك أن تقع في الخسارة، كما تضع بعض تلك الدول إرشادات أو اشتراطات ينبغي اعتبارها عند مراجعة تلك الأنواع من الاندماجات.

ومن أمثلة تلك الدول التي أعطت اعتبارات خاصة لاندماج الشركات المتعثرة -ولا يعني أن معالجتها لها تشريعيا تعتبر مثالية- هي دولة جنوب إفريقيا في قانون المنافسة لديها الصادر عام 1999. فقد تم تخصيص القسم A12 من قانون منافسة جنوب إفريقيا لسرد الاعتبارات التي ينبغي اعتبارها عند تقييم ودراسة الاندماج المقدم للجهات الرقابية ذات العلاقة، وفي الفقرة (2-g) تم إدراج أحد الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند تقييم صفقة الاندماج، وهو كون الاندماج يشتمل على طرف خاسر أو من المحتمل خسارته.

وعلى الرغم من أن قانون المنافسة في جنوب إفريقيا كان عاما في معالجته لاندماج الشركات الخاسرة إلا أن القضاء الجنوب إفريقي، حاول تخصيص ذلك العموم ورسم سياسة وأقر مفهوم الشركات الخاسرة عام 2002 وفق شروط معينة.

هذه المقالة المختصرة تسعى إلى الإشارة إلى أهمية مفهوم الشركات الخاسرة في ظل نظام المنافسة السعودي على صعيدين: الصعيد الأول وهو الصعيد الحكومي من الناحية النظامية أو التشريعية من ناحية حيث تبرز أهمية إضافة مثل هذا المفهوم إلى نظام المنافسة السعودي ولائحته، ومن ناحية أخرى من جهة مجلس المنافسة الذي سيعطي اعتبارا خاصا للشركات الخاسرة.

الصعيد الآخر هو صعيد الشركات وهو أن الاندماج والاستحواذ يعتبر أحد أسبابه تعثر الشركة المستحوذ عليها، وبالتالي خسائر الشركات تعتبر أحد محفزات الاندماج والاستحواذ.

لذلك من الخيارات القانونية للشركات الخاسرة الاندماج والاستحواذ، ولا تخفى أهمية بقية الاعتبارات الأخرى المالية والاقتصادية، إضافة إلى تفاصيل النتائج القانونية الناتجة من مثل تلك الاندماجات والاستحواذات.